خالد الخوالدي
يعتبر هذا الأسبوع هو الأسبوع الرابع لمباشرة الكوادر التعليمية في السلطنة العمل في المدارس والأسبوع الثالث للطلبة، ومع اقتراب انتهاء الشهر الأول من العام الدراسي ما زالت الفوضى والارتباك هي السمة البارزة في عدد من مدارسنا، وترجع أسباب هذا الارتباك لوزارة التربية والتعليم أولا ثمّ لمديريات التربية ثانيًا ولإدارات المدارس ثالثا، وهي الحلقة الأضعف طبعًا، ويُلقى الثقل والتبعات في أغلبه على كاهل المعلمين والمعلمات الذين عليهم أن يتحمّلوا تذمّر الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع.
وفي هذا المقال سأتناول القضايا المتعلقة بالوزارة وعسى أن يسعفني الوقت والفرصة خلال الأسابيع القادمة للحديث عن الأطراف الأخرى التي لها علاقة مباشرة في الوضع الذي يحدث في مدارسنا؛ وهو أمر يستنكره الكثير منّا ولا يرضونه لأبنائهم وإخوانهم ولا حتى لمدارسنا والتي هي الواجهة التعليميّة التي يعتز كل منّا بالانتماء لها.
وكما هو معلوم أنّ وزارة التربية والتعليم هي الجهة المختصة الأولى لإدارة الحقل التربوي والتعليمي والمدرسي في السلطنة نجدها تغط في سبات عميق خلال الفترة الصيفية عن تأهيل المدارس وصيانتها وتجهيزها وتوجيه الأوامر نحو الاستعداد الكامل للسنة الدراسيّة الجديدة فحتى كتابة هذا المقال هناك مئات من أجهزة التبريد (المكيّفات) لا تعمل أو تعمل على استحياء فهل يطيق مسؤولو وموظفو الوزارة العمل في مكاتبهم بدون أجهزة التبريد هذه الأيام لمدة ثلاث ساعات، وإذا كانت الإجابة بلا فعليهم أن يفكروا في الطلاب الصغار المحشورين والمنضودين في صف به (36) شخصا، تحت درجات حرارة تصل إلى 45 درجة بدون أجهزة تكييف، وإذا انتقلنا إلى حافلات المدارس فهي قضيّة أخرى تحتاج إلى مقال منفصل فالقوانين الخاصة بالحافلات المدرسيّة يضرب بها عرض الحائط، حيث نجد حافلات مدرسيّة تنادي بأعلى صوتها (أغيثوني) وهي مثل غيرها الكثير غير مكيّفة ولا تلتزم بمبادئ الأمن السلامة والتي لا نتذكرها إلا عندما تقع كارثة تروح ضحيّتها أرواح بشرية بريئة لا ذنب لها سوى تجاهل وتغافل من تكفّل بأمانتهم؛ هذا ناهيك عن الاحتجاجات المستمرة من أصحاب الحافلات وتهديدهم بالإضراب عن العمل نتيجة عدم التزام الوزارة بعهودها حسب قولهم، وآخر هذه الإضرابات ما حدث بداية هذا الأسبوع في ولايات صحار وشناص حيث امتنع أصحاب الحافلات عن نقل الطلاب إلى مدارسهم إلا بعد أن توفي الوزارة بمطالبهم؛ الأمر الذي حرّك حافلات النقل الوطني لإنقاذ الموقف وهو إنقاذ وقتي ولا يعالج القضيّة، وإنّما يسكّنها بالمهدئات التي لا تلبث أن تزول، وهذا الإضراب ليس الأول ولا الأخير حيث شهدت السنوات الماضية إضرابات مشابهة عمّت أغلب محافظات السلطنة؛ فهل عمدت الوزارة لإيجاد الحلول المنطقيّة والمرضيّة التي توافق عليها كل الأطراف أم أنّ الأمر سيستمر بإعطاء المسكنات والمهدئات حتى نجد طلابنا بدون حافلات تنقلهم إلى مدارسهم، علما أنّ بعض المدارس أصلا تعاني من نقص كبير في عدد الحافلات، وهناك مدارس جديدة بلا حافلات ويتم إمدادها بحافلات من النقل الوطني ومن حافلات المديريات التعليميّة بالمحافظات.
وإذا انتقلنا إلى الكوادر التعليميّة من معلمين ومعلمات فالأصوات تعلو وترتفع من قبل الجميع بسد الفجوة، وإيجاد معلمين ومعلمات لتدريس الطلاب حيث تعاني أغلب المحافظات التعليمية من نقص حاد في عدد المعلمين والمعلمات بينما إخواننا الخريجون يجلسون في البيوت دون توظيف؛ والأدهى والأمر أنّ الوزارة الموقرة تتعاقد مع معلمين ومعلمات من خارج السلطنة لسد النقص ويتم توزيع أغلبهم في المدن والولايات داخل الحواضر وبالقرب من التجمّعات السكانية في الساحل والسهل بينما يتم توزيع العمانيين من معلمين ومعلمات في المناطق النائية والجبال والصحراء؛ الأمر الذي يؤدي إلى تفكك أسري واجتماعي لا يمكن يوصفه، وللحديث بقيّة ودمتم ودامت عمان بخير.
