محمدالعبري:سوق العمل تشبّع بمخرجات"العلومالتطبيقية".. وتداخل التخصصات زاد الأزمة تعقيدًا

عيسىالبادي: الخلليبدأ فيالمناهج التي تعتمد على الدراساتالنظريةدون تطبيقات عملية

حميدالهطالي: "التعليمالعالي"هيالمسؤولالأولعنتكدّسالمخرجات لعدم دراسة احتياجات السوق

قيسالجديدي: الحل في التعاون بين وزارات التعليمالعاليوالخدمةالمدنيةوالقوىالعاملة للترويج للتخصصات

يوسفالهطالي: لايمكنللوزارة أنتفرضعلىسوقالعملتوظيف خريجين بتخصصات غير مناسبة

محمدالرواحي: من المناسب تحويل "الطبيقيات" إلى كليّاتتربيةأوتخصصاتتحتاجها الشركات الكبرى

يشكو خريجو كليّات العلوم التطبيقية بمختلف محافظات السلطنة من قلة فرص العمل المتاحة بما يتناسب مع تخصصاتهم، حيث إنّ بعضهم لا يزال يبحث عن عمل مستقر يناسب تخصصه منذ 5 سنوات بعد تخرج أول دفعات تلك الكليّات، حتى أنّ البعض رأي أنّ الحل المناسب حاليًا أن تبادر وزارة التعليم العالي إلى وقف الدراسة بتلك التخصصات بعد أن تشبع بها سوق العمل على مدار السنوات الماضية، واستبدالها بتخصصات التربية أو غيرها من التخصصات التي تتيح المجال لخريجيها للمساهمة في دفع عجلة التنمية في السلطنة.

وقال عدد ممن استطلعت "الرؤية" آراءهم في هذا الشأن إنّ المسؤول الأول عن تلك الأزمة هي وزارة التعليم العالي التي لم تدرس احتياجات سوق العمل على المدى البعيد حين أقرت تدريس تلك التخصصات والدفع بآلاف الخريجين إلى سوق العمل دون تخصص مناسب يلقى قبولا من جانب مؤسسات العمل في القطاعين العام والخاص. وناشدوا وزارة التعليم العالى أن تسعى إلى التعاون مع وزارة القوى العاملة والخدمة المدنيّة للترويج لتلك التخصصات وتعريف جهات العمل بطبيعة التخصصات لتجنب التداخل فيما بينها عند الإعلان عن الوظائف والتخصصات التي تناسبها.

مسقط - ناصر الفهدي

وقال محمد العبري خريج إعلام رقمي إن تكدس مخرجات العلوم التطبيقية وخاصة في تخصصات دراسات الاتصال والتصميم يرجع إلى أن مخرجات كليات العلوم التطبيقية غير مرغوبة في سوق العمل بشكل واسع ولا توجد شواغر كافية لهذه التخصصات في القطاعين العام والخاص، وفي الأعوام السابقة كانت هذه الكليّات غير معروفة التخصصات لدى الجهات المعنية بسبب عدم الترويج لها من قبل وزارة التعليم العالي في ظل تسرع وزارة التعليم العالي والمسؤولين في فرض هذه التخصصات في ثلاث كليات وعدم دراسة متطلبات سوق العمل بشكل جدي قبل إقرارها، لذلك نجد الكثير من الخريجين يعملون في غير تخصصاتهم بعد إهدار خمس سنوات في الدراسة، مؤكدا أنّوزارة التعليم العالي تتحمل مسؤولية تلك الظاهرة بالدرجة الأولى نظرًا لعدم دراسة متطلبات سوق العمل بشكل دقيقواستقبالها المزيد من الطلبة كل عام مما يؤدي الى تكدس المخرجات، مناشدًا وزارة التعليم العالي أن توقف الدراسة في هذه التخصصات واستبدالها بتخصصات مرغوبة في سوق العمل تخدم الدولة ومستقبل التنمية.

وأضاف عيسى البادي خريج اتصال دولي أنّعدم وجود شواغر مناسبة لخريجي تلك التخصصاتيعزى لعدم وعي الفاعلين في سوق العمل بتلك التخصصات والمخرجات؛إذإنّ وزارة التعليم العالي لم تقم بالدور المطلوب منها لتعريف سوق العمل بإمكانيات الخريجين من تلك التخصصات، مشيرا إلى أنّ هذه المخرجات ليست موضوعة حسب ضوابط معينةفعلى سبيل المثال نجد أن تخصص الاتصال الدولي في مسماه دراسات التواصل بين الشعوب المختلفةلكن مضمونه يختلف تماما عن دراسات الإعلام وهو ما يحرم الخريجين من فرصة تسجيلهم في الوظائف الإعلاميّة.كما يمكن أن نقول إنّالخلل في المقررات المطروحة لأنّها تعتمد بشكل جذري على الدراسات النظريّة فقط ولا تتطرق إلى التطبيق إلا في بعضالتخصصات النادرة، كما أنّ تلك التخصصات غير مرغوبة في سوق العمل بشكل كبير، حتى أنّ الفرص المتوفّرة يتنافس عليها عدد كبير جدًا من خريجي التخصص نفسه، وأعتقد أنّ هذه التخصصات إذا تمّ التسويق لها من قبل وزارة التعليم العالي التسويق الأمثل فستتوافر فرص مناسبة للخريجين. وأضاف الباديأنّالمسؤول عن تلك الأزمة وزارة التعليم العالي لأنّها لم تجرِ الدراسة الكافية قبل وضع هذه التخصصات.

وقال حميد الهطالي خريج إعلام رقمي إنّعدم رغبة سوق العمل في تخصصات كليّات العلوم التطبيقية أحد الأسباب التي ساهمت بشكل كبير في تكدس مخرجات الكليّات التطبيقيّة، والتي باتت تشكل مصدر قلق كبير في سوق العمل لذلك نجد بعض الخريجين يشغلون وظائف بعيدة كل البعد عن التخصص الذي درسوه في الكليّة والبعض الآخرعاطلون عن العمل وأصبحوا ضحايا لتلك التخصصات. وأضاف: ليس الخلل في المقررات التي تدرس في الكليات بقدر ما هي أزمة جهل الوزارة باحتياجات سوق العمل ومتطلباته، فبعض المؤسسات والجهات الحكومية ليس لديها الوعي الكافي بتلك التخصصات، فضلا عن التسويق الإعلامي الضعيف لتلك التخصصات، الأمر الذي يجعل الكثير من الجهات الحكوميّة تصرف النظر عن هذه المخرجات وعدم المجازفة بتوظيفهم. ولا يمكن إنكار أنّ وزارة التعليم العالي هي المسؤول الأول عن تكدس هذه المخرجات، لأنّها وضعت خطة عمل هذه الكليّات والتخصصات ونسوا أو تناسواوضع خطة لتوظيفالمخرجات بعد الدراسة في سوق العملوهو ما ساهم في تكدس الخريجين، لا سيما وأنّهناك دفعاتقادمةستحصل على مقاعد جديدة في الكليّات التطبيقيّة لينضموا إلى صفوف العاطلين. مختتما بقوله إنّالتسويق الإعلامي المناسب وجعل الجهات الحكوميّة على دراية بالتخصصات قد يكون حلا مناسبًا لتكدس هذه المخرجات، إلى جانب إنشاء مؤسسات تستوعب هذه التخصصات.

وقال قيس الجديدي خريج علاقات عامة إنّسبب التكدس هو أن عدد المخرجات يفوق عدد الشواغر المطلوبة في سوق العمل حيث أنشئت هذه التخصصات لتكون بديلا لمخرجات التربية في عام 2005 حيث كانت مخرجات التربية تعاني ما نعانيهحاليًا وذلك لكثرة المُخرجات وقلّة المدارس في تلك الفترة، وتمّ طرح هذه التخصصات الجديدة بهدف تزويد القطاع الحكومي والعسكري والخاص بها وفعلا تمّ تزويدها حتى اكتفت لأنّ شواغرها محدودة. ولم يجر خلق أي آلية جديدة لمواجهة ذلك التحدي منذ 2005 مما سبب هذا التكدس الهائل.وفي بعض المقررات يوجد خللكماأنّ التخصصات مطلوبة في سوق العمل لكن ليس بالدرجة التي تناسب العدد الكبير للخريجين،خصوصا في ظل عدم وجود ترويج للتخصصات من قبل وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الخدمة المدنية والقوى العاملة، وكثيرًا ما نسمع عن وظائف في تخصصات المخرجات تطرح تحت مسمى تخصص آخر، وعلى سبيل المثال في وظائف الديوان الأخيرة طرحت وظيفتي(إداري إعلام و إداري إعلام رقمي) ولا يخفى أن هذه التخصصات المطروحة هي ضمن مخرجات تخصص دراسات الاتصال في حين أن شروط التقدم كانت لصالح المتخصصين في التصوير.

ويرى الجديدي أنّالمسؤول الأول عن تكدس الخريجين وزارة التعليم العالي والمسؤولين والقائمين على إدارةمديريات كليات العلوم التطبيقيةلذلك يجب على الخدمة المدنية أن تروج لهذه التخصصات بالتعاون مع وزارة التعليمالعالي والقوى العاملة، وتساءل:لماذا لا تفرض القوى العاملة على الشركات الكبرى التي تحصد خيرات بلادنا أنتوظف عددا معينامن مُخرجات التخصص؟!

وأضاف سالم العوفي خريج علاقات عامة أن تكدّس مخرجات كليات العلوم التطبيقية يعود في الأساس لعدم وجود رؤية واضحة عند إنشاء هذه الكليات وعدم دراسة احتياجات سوق العمل من الوظائف،فضلا عن غياب التسويق لهذه الكليّات وهو ما يلعب دورا مهما لتعريف مؤسسات القطاع الحكوميوالخاصبتخصصات الكليّات وجودتها. وأشار إلى أنّالمقررات ونظام التعليم في كليّات العلوم التطبيقية جيد لكن المشكلة في نوعية التخصصات المطروحةحيث تشبع سوق العمل من هذه التخصصات لذلك فإنّنسبة الباحثين عن عمل تفوق الوظائف المتوفره لهذه التخصصات، كما أنّ التخصصات التي تقدمها كليات العلوم التطبيقية هي تخصصات مكررة موجودة في كليّات وجامعات خاصةوحكوميّة؛ لهذا السبب يوجد عدد كبير من الباحثين عن عمل في ظل عدم توفر وظائف لهذه التخصصات.

وقال العوفي:لا أعرف السبب وراء عدم استيعاب وإتاحة فرص أكبر لمخرجات كليّات العلوم التطبيقية للمشاركة في التنمية الشاملةبالسلطنة حيث إنّ المخرجات من مختلف التخصصات لديها القدرة العلميّة والعملية والمهارات الإبداعيّةالتي تمكنها من المساهمة في التنمية. وأكّد أنّالمسؤول عن هذه الأخطاء هو من تأخر في معالجة اﻷمور وترك أعداد الخريجين في تزايد مستمر دون وظائف، واقترح زيادة الشواغر الوظيفية في ملحقات الخدمةالمدنية وتعريف مؤسسات القطاع الخاص بتخصصات كليات العلوم التطبيقيةبالتسويق المستمر للكليات بمختلف تخصصاتها ومحاولة تعديل وتغيير بعض التخصصات وإجراء دراسة عميقةحول متطلبات سوق العمل للحد من زيادة التكدس في أعداد الباحثين.

وقال يوسف الهطالي خريج إعلام رقمي:يرى أغلب التطبيقيين إنّ عدم توافق أغلب تخصصات كليات العلوم التطبيقة مع متطلبات سوق العمل هي المشكلة الأساسية التي يجب تداركها، وهذه المقررات ربما تتوازن مع الجودة العلميةالمطلوبةلتخريج طالب ذي كفاءة عالية إلا أنّ عدم وجود من يستقبل الخريج بعد حصوله على شهادة بكالوريوس يهدر سنوات التعليم. ولا يمكن للباحثين عن عمل أو الكليات أن تفرض على سوق العمل أن يخلق وظائف عديمة النفعلمصلحة عملهم حتى وإن كنا على يقين بأهميّة تخصصاتنا لأنّ سوق العمل أدرى بمتطلباته،وربما الخطأ في الاستمرار في تدريس تخصصات تشبع بها سوق العمل، وربما كان سوق العمل مفتقر لهذه التخصصات، لكن لا بد من إجراء تحديثات للدراسات والإحصائيات فتلك الدراسةأجريت قبل ١٠ سنوات وتخرجت ٦ دفعات والمزيد من الدفعاتفي الكليّات ستتخرج خلال السنوات المقبلة. واقترح مراجعة التخصصات وبحث موائمتها مع متطلبات سوق العمل.

وذكر سامي البوسعيدي خريج علاقات عامة أنّأسباب التكدّس كثيرة ومنها أنّ الوزارة لم تقم بدراسة متطلبات سوق العمل بالشكل الصحيح فربما رأت أنّ بعض المؤسسات بحاجة إلى هذه التخصصات وهي أعداد قليلة جدًا فقررت أن تطلقها ضمن نطاق كليّات العلوم التطبيقية وتستقبل أعداداكبيرة جدًا لهذه التخصصات مما أدى إلى تكدّس الخريجين، كما أنّعدم فهم المؤسسات لبعض التخصصات ساهم في التكدّس، وعلى سبيل المثال، في تخصص العلاقات العامة اعتقدت المؤسسات أنّالتخصص هو لمندوب يحمل الأوراق من المؤسسة إلى وزارة القوى أو إلى الشرطة لإنهاء بعض الإجراءات.وأضاف: من خلال دراستي لتخصص العلاقات العامة لاحظت وجود تنوع كبير في المقررات حيث أنني درست الصحافةفي عدة مقررات إلى جانب الإعلام والتسويق وغيرها من المقررات وهي مقررات مفيدة وغنية بالمعلومات فالخلل ليس في المقررات، وتساءل: كيف يتم استيعاب الخريجين إذا كان سوق العمل ليس بحاجة لهم؟

وأكد البوسعيدي أنالمسؤول الأول عن عدم استيعاب سوق العمل للخريجين هى وزارة التعليم العالي لأنّها السبب في سوء التخطيط وكان من الأولوية أن تجرى دراسة عميقه جدًا لسوق العمل ومتطلباته ودراسة سلبيات وإيجابيات إطلاق مثل هذه التخصصات، وأرى أنّه من المستحسن إيقاف هذه التخصصات في الوقت الحالي؛ تجنبًا لتكدس الخريجين، واستبدالها بتخصصات أكثر أهميّة لسوق العمل حتى يستوعب كل الخريجين.

وقال محمد الرواحي إن السبب في تكدس المخرجات عدم دراسة سوق العمل بشكل مكثف قبل طرح هذه الكلياتووزارة التعليم العالي، كما أنّالمقررات كانت بعيدة نوعا ما عن احتياجات سوق العمل، لأنها كانت نظرية ونادرا ما يوجد تطبيق عملي.

ويرى الرواحي أنّالمسؤولية في هذه المشكلة مشتركة حيث كان من المفترض أن يكون هناك تعاون كبير بين الجهات الخاصة بهذه الكليات و التخصصات وبين طلاب القبول الموحد لتوضيح مدى حاجة سوق العمل لهذه التخصصات بشفافية، والحل في تكثيف التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزراة القوى العاملة ووزارة الخدمة المدنية لإستيعاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من خريجي هذه الكليات، أو تحويلها الي كليات تربية أو تخصصات أخرى تسهم في البناء ودفع عجلة التنمية.

وقال يوسف المحروقي خريج علاقات عامة إنّتضاعف مخرجات كليّة العلوم التطبيقية أصبح قضيّة بالغة الخطورة، إذإنّالتخصصات ليست مطلوبة بشكل واسع في السلطنة، والوظائف المتاحة قليلة، كما أنّ غالبية التخصصاتالتطبيقية ليست مطلوبة في سوق العمل بدرجة البكالوريوس، فمعظم الشركات توظف بدرجة أقل مثل الدبلوم أو شهادة معاهد. وأشار إلى أنّ المناهج هي الأخرى تعد أزمة كبيرة تجعل الطالب لا يعرف موقعه من الإعراب، فالمواد التي درسها تتداخل مع عدة تخصصات ولا يوجد تعمق في مجال واحد مما يجعل الطالب غير متمكن في مجال محدد.

وأضاف زهران العبري خريج علاقات عامة أنّ السبب الرئيسي هو فشل الترويج لهذه المؤسسات التعليمية الحكومية، وقلة الاهتمام ومتابعة الخريجين والتنسيق بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال؛ فالخريجون حينما يبحثون عن وظائف ترد الشركات والمؤسسات الحكومية بالتساؤل عن طبيعة التخصص، لذلك نطالب بالتنسيق والمتابعة وإيجاد حلول جذرية لتوظيف الخريجين بمختلف القطاعات. وأضاف: القطاع الخاص فهو قطاع الخبرة لذلك فإنّأغلبية الشركات والمؤسسات الخاصة تطلب خبرة عمليّة،ويرفضون الخريجين لأنهم مثل الورقة البيضاء.

وقال إدريس الشكيلي خريج إعلام رقمي إنّ معاناة طلاب وخريجي الكليّات التطبيقية تستمر دون تحرك جاد من جانب الجهات المعنية، وأرى أنّ وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملةهما الجهتان المسؤولتان عن تكدس المخرجات بجميع التخصصات لأن التخصصات المتوفرة في الكليّات التطبيقية ليس لها سوق عمل وفرصة توظيفها ضئيلة بدليلوجود طلاب من الدفعات الأولى دون عمل حتى الآن.