مسقط - الرؤية

وقّعتوزارة التعليم العالي اتفاقيتين بديوان عام الوزارةمع مؤسسة الوليد وشركة الوليد للأغذية والخدمات محدودة المسؤولية. وجاءت الاتفاقيات في مجال التعليم العالي والابتعاث سعيًا من الوزارة لحث شركات القطاع الخاص للمساهمة في توفير فرص تعليمية للطلبة خريجي شهادة الدبلوم للتعليم العام ومنحهم فرصة الدراسة داخل السلطنة.

وتتمثل الاتفاقيات في 44 منحة دراسية لمرحلة الدبلوم داخل السلطنة لخريجي شهادة دبلوم التعليم العام من أسر الضمان الاجتماعي، على أن تكون تحت الإشراف المباشر للوزارة ويتم الإعلان عن تلك المنح من خلال مركز القبول الموحد، إضافة إلى أن الطالب المرشح يخضع لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية ولا يحق له الانتقال من كلية إلى أخرى.

وتأتي الاتفاقيات إيماناً من الشركات الخاصة بربط مشاريع التنمية بالمجتمع لتأكيد التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - المستمرة في جعل المواطن العماني هدف التنمية الأساسي لتحقيق الأهداف المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة. ولأن هذه الأطراف مجتمعة تسهم في إكمال بعضها البعض لصياغة التكافل الاجتماعي وتعزيز وتطوير المجتمع فإن التعاون في المجالات التي تخدم الأسرة والمجتمع بات مهمًا.

وقالت أورالي جويجوين مدير عام شركة الوليد للأغذية والخدمات إنها المرة الأولى التي توقع فيها الشركة اتفاقية مع الوزارة لدعم الطلبة والشباب بتقديم خدمات التعليم والتدريب لهم، بهدف الإسهام في تنمية القدرات العمانية الشابة وتأكيدا من الشركة على دورها الحيوي في دفع عجلة التنمية في السلطنة.

وأضاف خورشيد أشرف مدير المشاريع بمؤسسة الوليد أن الشركة تسعى لدعم وتطوير الشباب العماني في المجتمع ويسعده أن تكون الشركة جزءًا فاعلاً في الإسهام بتطوير المجتمع وتعليم الطلبة من خريجي الدبلوم العام للحصول على منح للدراسات العليا والتي تخدم الشركة والوزارة وكلية ولجات للعلوم التطبيقية.

وقال حمد بن حمود البلوشي مدير عام البعثات بوزارة التعليم العالي: نشجع القطاع الخاص لتوفير مثل هذه المبادرات من المنح الدراسية التي تخدم فئة الضمان الاجتماعي والدخل المحدود كنوع من التكافل الاجتماعي وتحقيق الاستفادة للطلبة من خريجي الدبلوم العام في خدمة مجتمعية تساهم في صناعتها الشركات الخاصة.