نزوى - الرُّؤية

أصْدَرت المحكمة الابتدائية (الدائرة الجزائية) بولاية نزوى حكما قضائيا ضد وكالة سيارات لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة وغرامة مالية بلغت 500 ريال عماني وإحالة المطالبات المدنية للمدعي بالحق المدني للمحكمة المختصة.

وتتلخَّص القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة من إحدى الوكالات بالمحافظة، وخلال استخدامه للمركبة تبيَّن له وجود أعطال بالمركبة تمثَّلت في تسرب رائحة الكربون إلى داخل مقصورة المركبة ودخول الهواء الخارجي، ووجود هزه بالمركبة، إضافة إلى أعطال بالفرامل اليدوية. وبسبب التأخير في إصلاح الأعطال ومماطلة الوكالة في تنفيذ شروط الإصلاح والضمان وفق العقد الموقع بين البائع والمشتري، فقد قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضية وإحالتها للادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة.