مسقط - الرؤية-

انطلقت أمس فعاليات ورشة العمل حول "الضبطيّة القضائية"، والتي ينظمها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ممثلاً بالمديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظة ظفار، وبالتعاون مع الادعاء العام، وذلك بمقر المديرية في ظفار، وتتواصل الحلقة خلال الفترة من 25 إلى 27 أغسطس الجاري.

وتهدف الورشة إلى تعريف الأعضاء الرقابيين بالمديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظة ظفار بمهارات التفتيش وإجراءاته، إضافةً إلى كيفية التعامل مع مصدر المعلومة، وتعريف المشاركين بأسس سماع الأقوال، والتعرّف على مذكرة الإبلاغ وعناصرها.

وتناولت الورشة مفهوم جمع الاستدلالات وأهميّتها للدعوى العموميّة في الحفاظ على الأدلة، وإجراءات تحرير محاضر جمع الاستدلالات وأهميّة توثيقها، وإجراءات التحفّظ على مختلف أنواع الأدلة وتحريزها.

وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ عدد من ورش العمل التي ينظمها الجهاز بالتعاون مع الإدعاء العام لأعضاء الجهاز الرقابيين تنفيذاً للاحتياجات الإجرائية اللازمة لصفة الضبطية القضائية الممنوحة لأعضاء الجهاز بموجب المادة (7) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011.