في الوقت الذي ظنّ فيه الجميع أنّ الأزمة المالية العالمية القادمة ستنطلق هذه المرة من اليونان؛ فإذا بالتنين الصيني يفاجئ العالم بوهدة اقتصادية جديدة عجز فيها عن السيطرة على انهيار سوق الأسهم الذي يقدر حجمه بحوالى 8 ترليونات دولار، بعد سلسلة التخفيضات الرسمية في سعر صرف اليوان، الأمر الذي دفع كثيرًا من المراقبين للتخوف من أن تتحول أزمة الاقتصاد الصيني إلى نقمة،وتجر العالم بأسره إلى هوة اقتصادية جديدة؛علاوة على مخاوف أخرىمن أن يتراجع الاقتصاد الصيني أكثر فأكثر مصحوبًا باحتمالات هبوط معدل النمو الصيني إلى أقل من 6%.

إن أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع أن تعاني الصين أزمة اقتصادية في ظل القفزات التي حققتها خلال العقد الأخير، مما جعلهالاعبًا اقتصاديًا أساسيًا في العالم من ناحية ثقلها في تحريك النمو العالمي، وضخها استثماراتهائلة بمختلف البلدان،علاوة على قوتها الشرائية القادرةعلى تحريك معدلات الاستهلاكالعالمي.

تداعيات الأزمة الصينية انعكست على مجمل اقتصادات العالم،إذ شهدت الأيام الماضية هبوطًا حادًاطالت نيرانه كل البورصات العالمية، وما زاد الطين بلة أنّالنفط يواصل مسلسل النزيف والتراجعات المخيفة المؤثرة على اقتصادات الدول المصدرة للخام، لاسيما تلك التي تعتمد اقتصاداتها على الذهب الأسود بنسبة غالبة في الإيرادات.

وعلى الرغم من أنّ الحكومة الصينية تمكنت إلى حد ما من السيطرة على تداعيات أزمة العقارات ومديونية القطاع العقاري بما تملكه من احتياطات، إلا أنّ "فقاعة الأسهم" ما زالت ماثلة للعيان؛ الأمر الذي ينذر بإمكانيّة انفجارها في أي لحظة وبشكل كبير يفوق قدرة الصين الاقتصادية.

لقد بات من المؤكد الآن أنّالعالم يقف على شفا أزمة اقتصادية جديدة، ربما تنجم عنها تداعيات تلقي بظلالها على كثير من مراكز الثروة والمال بما في ذلك منطقتنا الخليجية التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على النفط؛ وليس أدل على ذلك من تراجع معدل طلب الصين على المواد الخام وفي مقدمتها النفط..