تشهد الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020م) حراكًا منقطع النظير، فبالأمس القريب وفي إطار هذه الديناميكية الواعدة؛ وقعّت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية اتفاقيتين اقتصاديتين مع شركتي رايثيون الأمريكية وشركة مارين ألوتك الفنلندية. وتضمنت الاتفاقية الأولى عددًا من النقاط والبنود التي تفضي إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة بالسلطنة؛ حيث بحثت الاتفاقية السبل الكفيلة بتحقيق الشراكة ومد جسور التعاون في عدد من المجالات ذات الصلة؛ والتي من المتوقع أن ترفد العمليّة التنمويّة بالسلطنة بقيمة مضافة حقيقية، كما تطرقت أيضًا إلى المجالات التي تصب في إطار بناء الإنسان العماني بوصفه رأس الرمح في معركة التنمية من حيث تطوير الموارد البشرية وتأهيل الكوادر العمانية بالصقل والتدريب حتى تنهض بدورها المستقبلي وتؤدي واجبها تجاه الوطن، وبجانب ذلك بحثت الاتفاقية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التكنولوجيا في القطاعين الحكومي والخاص، وتسهيل الاستثمار كونه أحد الركائز الهامة في هيكل التنويع الاقتصادي.

وتجيء الاتفاقية الثانية والمُوقعة مع الشركة الفنلندية الرائدة في مجال تصميم وتصنيع الزوارق السريعة في إطار التأكيد على ضرورة النهوض بقطاع الصناعة لاسيما المحليّة، ومدّها بأسس التكنولوجيا المتطوّرة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بالسلطنة من خلال الاستفادة من معطيات العصر الرقمي وتوظيف التقنية الحديثة؛ حيث تمّ التوقيع على اتفاق يقضي بنقل التكنولوجيا وإنشاء خط إنتاج محلي وتطوير منتجات جديدة بالشراكة مع مصنع محلي في السلطنة.

ولاشك أن توقيع الاتفاقيتين ستكون له آثار إيجابية؛ تسهم في اتساع محيط دائرة التنمية وتحريك مفاصل عجلة التنمية الاقتصادية لإثرائها بالجديد من خلال هذه المشاريع التي تأتي مواصلة لسلسلة المشاريع التي تشرف الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية على تنفيذها وأبرزها مشروع الأكاديمية الوطنية للشباب؛ والذي يسعى إلى تمكين وتدريب الكوادر العمانية.

ويبقى القول إنّه إذا ما تمّ التخطيط جيدًا وشدّ الهمم والعزائم فإنّ من شأن هذه المشاريع أن تحقق نقلة نوعيّة في ميدان التنويع الاقتصادي، كما ستساهم في توسيع مصادر الدخل بالسلطنة من خلال اتفاقيات التعاون مع بيوت الخبرة الأجنبية وإقامة الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص.