مسقط - الرُّؤية

بَلَغ عددُ العاملين من القوى الوطنية في القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري وحتى يونيو الماضي 218852 عاملاً وعاملة، فيما سجَّلت فرص العمل الشاغرة بنهاية يونيو 62723 فرصة؛ استفاد منها 40187 باحثا عن عمل تم تعيينهم؛ من بينهم: 2052 مُعيَّنون تحت التدريب، بينما بلغ عدد المستقيلين خلال نفس الفترة 19373 مواطنا.

وأكَّدتْ وزارة القوى العاملة أنَّ تصاعُد نسب التعمين في منشآت القطاع الخاص تَحقَّق بفضل التعاون بين الوزارة وإدارات المنشآت والشركات العاملة في السلطنة؛ لتوفير مزيدٍ من فرص العمل، وتطبيق برامج التعمين والإحلال.

وأظهرتْ الإحصائيات -التي كشفتْ عنها وزارة القوى العاملة- أنَّ قطاع الوساطة المالية حتى نهاية شهر يوليو الماضي، احتلَّ أعلى نسبة تعمين من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى بنسبة تزيد على 79% من جملة العاملين في القطاع، ثم جاء قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 72.03%، ومن بعده قطاع التعدين بنسبة 60.28%، ثم قطاع التعليم بنسبة 28.59%.

وأوضحتْ الإحصائيات أنَّ المنشآت من الدرجة العالمية تعدُّ من أكثر المنشآت تحقيقاً للتعمين حتى نهاية يوليو 2015؛ بنسبة تجاوزت 40.30%، وتأتي بعدها الدرجة الممتازة بنسبة 26.67%، ومن ثم الاستشارية بنسبة 24.01%.

وتُشير تقاريرُ اللجان القطاعية في الوزارة إلى أنَّ القوى العاملة الوطنية جادة في العمل، وتُبرهن على كفاءتها في أي موقع وظيفي أو مهني؛ إذ إنَّ القوى العاملة الوطنية في العديد من منشآت القطاع الخاص الكبرى أثبتتْ جدارتها في العمل؛ الأمر الذي رفع نسبة التعمين في العديد من أقسام هذه المنشآت، واحتلت القوى العاملة مواقع وظيفية متقدمة كمديري الموارد البشرية أو التسويق أو خدمة العملاء.

وتسعى وزارة القوى العاملة إلى تنظيم سوق العمل من خلال التعاون المقدَّر مع منشآت القطاع الخاص في تقديم المرئيات التي تسهم في إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتعمين، وتشغيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها، إضافة إلى حرصها على متابعة خطط التعمين في المنشآت.

وتواصل الوزارة استقبال الباحثين عن عمل لعرض فرص العمل التي توفرها منشآت القطاع الخاص التي تشمل مختلف المستويات الوظيفية والمهنية.