بغداد - رويترز-

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتقليل عدد وزرائه من 33 إلى 22 وزيرا أمس الأحد، بأثر فوري في إطار حملة شاملة للقضاء على الفساد وسوء الإدارة وصلت لأعلى المناصب في الحكومة.

وألغى العبادي مناصب ثلاثة نواب لرئيس الوزراء وكذلك وزارات البيئة وحقوق الإنسان والدولة لشؤون المرأة والدولة لشؤون المحافظات ووزارة دولة أخرى. وبموجب القرار ستُدمج وزارة العلوم والتكنولوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وستندمج كذلك وزارتا الصحة والبيئة. وسيتم أيضًا دمج وزارة الدولة لشؤون المحافظات مع وزارة الإعمار والإسكان. أمّا وزارة السياحة والآثار فستُدمج في وزارة الثقافة.

وفي سياق آخر، دعت لجنة برلمانيّة عراقيّة أمس لمحاكمة عشرات المسؤولين الأمنيين والسياسيين بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل الشماليّة في يد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". ويأتي اتهام المالكي الذي ما زال شخصيّة قوية في الساحة السياسية المعقدة في العراق ومسؤولين كبار آخرين بعد أسبوع من شن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حملة لمحاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين جعلا حكم البلاد أمرًا مستحيلا تقريبًا. وحمل تقرير اللجنة أيضًا مسؤولية الهزيمة التي وقعت في يونيو 2014 لمحافظ الموصل السابق أثيل النجيفي والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقًا سعدون الدليمي ورئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباي والفريق الركن مهدي الغراوي القائد السابق للعمليات في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل.