لا يزال هذا السؤال يُلح على الكثير من الناس، بَيْد أنه يستعصي فهمه على كبار السياسيين والاقتصاديين؛ حتى أضحى لغزا عالميا لم يُفهم رغم كثرة الدراسات والاقتراحات المتعددة في حل هذه المشكلة العالمية.

ولفهم هذه الاشكالية، يُمكن أن نصنف كتاب "المساعدات المميتة" لدامبيسا مويو ضمن أهم الدراسات التي تعرض فشل المساعدات الدولية لتنمية إفريقيا؛ حيث تمَّ إنفاق ما يزيد على الـ300 مليار دولار عبر برامج مساعدات التنمية لدول جنوب الصحراء. والجواب الذي تقدمه المؤلفة هو أن الدول الإفريقية لا تزال فقيرة مع كل هذه المساعدات، وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأنه ينبغي للدول الغنية مساعدة الدول الفقيرة على شكل تقديم منح أو هبات لتخفيف الفقر وتعزيز النمو، فإن الحقيقة هي أن مستويات الفقر في تصاعد، وأنَّ معدلات النمو تواصل تدهورها باطراد، ويوضح الكتاب أنَّ الاعتماد المفرط على المساعدات أوقع الدول النامية في فخ الإدمان عليها، وزاد من توسع الفساد في كل المستويات، وأدى إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي؛ مما جعل تلك الدول بحاجة إلى مزيد من المساعدات.

مُحمَّد السالمي

وبدأ الكتاب بتقييم شامل يُحاول تقديم خارطة طريق جديدة لكيفية تمويل وبناء ودفع عجلة التنمية في أشد البلدان فقرا في العالم، دون الاعتماد على المساعدات والمعونات الخارجية، وإلى إبراز حلول عملية يمكن تبنيها بطريقة ناجعة، لاقت قبولا واعترافا دوليين؛فمقدمة الكتاب وضعهاالمؤرخ الشهير بجامعة هارفارد دانيال فيرجسون، كما حصل الكتاب على إعجاب الكثير من النخب السياسية في العالم؛ منهم: رئيس مجلس الدولة الصيني (وون جيا باو)، كما أصبح من أكثر الكتب مبيعا على نيويورك تايمز، وقد ترجم لعدة لغات؛ منها: العربية عام 2011، وذلكضمن جهود مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية.

ويتكون الكتاب من جزءين؛ يأتي الجزء الأول بعنوان عالم المساعدات، وهو في أربعة فصول:

- الفصل الأول: خرافة المساعدات؛ في هذا الفصل ترسم دامبيسا صورة كئيبة للقارة الإفريقية، مرورا بالمشاكل الاقتصادية إلى البنية الأساسية المتهالكة، وهذه الصورة هي الشائعة عن إفريقيا. لكن خلال السنوات الخمس الماضية ظهرت هناك مؤشرات توحي بشيء من التفاؤل لإنعاش الاقتصاد الإفريقي:

1- ارتفاع أسعار موارد الخام (النفط، والنحاس، والذهب والموارد الغذائية...وغيرها).

2- الاستفادة من المكاسب السياسية الإيجابية الجديدة وتداعياتها.

3- الإنجازات السياسية؛ حيث إنَّ هناك أكثر من 50% من الدول الإفريقية تجري انتخابات ديمقراطية.

كما أنَّه في هذا الفصل يتم التعرف على المساعدات الدولية وتفصيل أنواعها، كما يتم التطرق إلى الفرق بين القروض والهبات، حيث الكثير لا يعرف التمييز بينهما.

- الفصل الثاني: موجز لتاريخ المساعدات؛ وفي هذا الفصل يتم توضيح حكاية المساعدات؛ حيث كان في الماضي يوجد أمثلة للمساعدات الدولية، ولكنها بدأت بشكل جدّي في مؤتمر بريتون وودز 1944م؛ وذلك على خلفية الحروب العالميةوالذي هدف إلى إرساء هيكل لنظام عالمي لإدارة التمويل والنقد،كما يتم توضيح آثار هذا المؤتمر على الاقتصاد العالمي، ومن ثمَّ يتم توضيح تاريخ المساعدات في العالم، مع مقارنة لآثار المساعدات في إفريقيا والدول النامية في القارات الأخرى:

* الستينيات: تلقت القارة الإفريقية مساعدات حوالي أكثر من مليار دولار، هذه المساعدات توجَّه إلى تمويل مشاريع صناعية ضخمة على أن تعطي ثمارها على المدى البعيد على سبيل المثال (تمويل مشاريع البنى الأساسية والطرق والسكك الحديدية...وغيرها).

* السبعينيات: تحوَّل التركيز إلى مكافحة الفقر؛ وذلك نتيجة الحظر على صادرات النفط إلى أمريكا؛ مما أدى لارتفاع أسعار النفط، وبهذا أودعت الدول المصدرة للنفط أموالا إضافية في البنوك الدولية؛ مما شجَّع تلك البنوك على إقراض الدول في العالم النامي. وبارتفاع حجم الإقراض، انخفض سعر الفائدة، وهذا الوضع شجع الدول النامية على الاقتراض لسداد ديونها، والذي بدوره ساهم في ارتفاع أسعار الغذاء والركود الاقتصادي. وفي الواقع العملي، أنَّ إعادة توجيه المساعدات بعيدا عن مشروعات البنية الأساسية الضخمة ذهبت إلى قطاع الزراعة والتنمية الريفية والخدمات الاجتماعية...وغيرها.

* الثمانينيات: كانتْإفريقيا بنهاية عقد السبعينيات مغمورة بالمساعدات، وقد حصلت على أموال مجملها 36 مليار دولار من المساعدات الأجنبية؛ ممَّا شكَّل فرصة للدائنين لتقديم القروض. وقد أحدثت أزمة النفط عام 1970 ضغوطات مالية حادة كان من الصعب معالجتها، ولم تنجح الحلول السياسية في معالجة الوضع، خاصة من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، وقد كان رد الفعل من قبل مديري المصارف المركزية في العالم الصناعي هو تشديد السياسة المالية عبر رفع أسعار الفائدة؛ مما أدى لزيادة تكاليف الإقراض، وعندما أصبحت الدول النامية عاجزة عن خدمة ديونها المتراكمة، لم يكن هناك سوى بديل واحد؛ حيث حذت 11 دولة من إفريقيا حذو المكسيك، في إبلاغ الصندوق الدولي عن عجزها عن سداد التزاماتها وديونها المستحقة؛ مما أدى ذلك إلى أزمة كان الحل الوحيد فيها يتمثل في إعادة هيكلة الديون، وكان هذا الإجراء ضروريا لمساعدة الدول العاجزة عن السداد على تسديد الدفعات المستحقة، وكانت النتيجة النهائية لهذه التسهيلات أن ازداد اعتماد الدول الفقيرة على المساعدات، وغرقت في ديون أكثر من السابق.

* التسعينيات:بنهاية عقد الثمانينيات، بلغ حجم الديون للدول ذات الأسواق الناشئة تريليون دولار على الأقل، وقد كان النمو الاقتصادي في إفريقيا في تراجع مستمر، ومستويات الفقر في ارتفاع وأضرار الفساد المستشري في تزايد. وفي هذا الوضع اعتبر كثيرون أنَّ نموذج التنمية المعتمد على المساعدات فاشل، وعلى الرغم من أن معظم دول آسيا وأمريكا اللاتينية عاد بقوة إلى مسار النمو، وتجاوز قضايا عدم الاستقرار الاقتصادي، على النقيض من ذلك سجلت دول إفريقية عدة عكس ذلك، وفي تلك الفترة اتفقت الدول المانحة على فكرة الحوكمة -أي الحكم الرشيد الضروري لتحقيق نمو اقتصادي مستدام- وكانت غائبة عن معظم دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، خلال النصف الثاني من القرن العشرين وحتى عقد التسعينيات، وكانت الحرب الباردة مصدر مخاوف مما زود الدول الغنية بالمبررات السياسية لمنح الأموال للدول الإفريقية وحتى الأنظمة الأشد فسادا منها. وإلى جانب الحوكمة، ظهر لدى الغرب هوس متزايد بتطبيق الديمقراطية في العالم النامي، أي المحاولة الأخيرة لإثبات إمكانية نجاح التدخلات الخارجية تحت عباءة المساعدات.

- الفصل الثالث: "المساعدات غير ناجعة"؛ ويشير الكتاب في هذا الفصل إلى أن هناك دولا نامية خلال الأربعين سنة الماضية حققت نموا اقتصاديا وانخفاضا في مستوى الفقر وعلى العكس من ذلك أيضا، هنالك ثلاثون دولة من دول جنوب الصحراء فشلت في تحقيق النمو، ويرجع سبب ذلك لعدة أسباب أهمها الجغرافية والقبلية والمؤسساتية...وغيرها، فهنا تعرض دامبيسا نظريات مختلفة حول أسباب الفقر في إفريقيا والتعليق على هذه النظريات مرورا بجايد دايموند، والمحلل الاقتصادي الكبير بول كوليير، والرد والتعليق أيضا على أنصار تطبيق خطة مارشال، وأنصار رابطة التنمية الدولية في الإصرار على استمرار المساعدات لدول جنوب الصحراء.

- الفصل الرابع:"القاتل الصامت للنمو"؛ وفيه يتحدث الكتاب بالتفصيل حول علاقة المساعدات بكل من الفساد والنمو والمجتمع المدني ورأس المال الاجتماعي والحرب الأهلية، وعن سبب ذهاب المساعدات للدول الفاسدة، وعن القيود الاقتصادية التي تخلفها المساعدات،وتفاقم التضخم،وكيف تساهم في خنق قطاع التصدير، وأهدافها.

وترى المؤلفة وجوب وجود طبقة وسطى لتحقيق الاستقرار السياسي؛ حيث إنَّ النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى الدخل هما اللذان يؤديان إلى الديمقراطية وليس العكس، كما يتم في هذا الفصل استعراض بعض حقائق الصراع في العالم اليوم والتحديات الاقتصادية التي تواجهها إفريقيا من حيث التناقض في المدخرات المحلية والاستثمارات لصالح زيادة الاستهلاك، والتضخم، وتراجع الصادرات، وصعوبة استيعاب التدفقات النقدية الضخمة من النقد الأجنبي؛ حيث ينظر إليها على أنها حاملة معها آثارا مثل ظاهرة المرض الهولندي.

يأتي الجزء الثاني من الكتاب بعنوان "عالم من دون مساعدات"؛ حيث بدأت المؤلفة مقدمتها في الجزء عن جمهورية الكونغو؛ حيث تعتبر هذه الجمهورية من أكثر الدول تخلفا في العالم، وذلك من خلال انتشار الأمراض، وانخفاض متوسط عمر الإنسان، وانخفاض مستوى الدخل...وغيرها.

وتؤكِّد المؤلفة أنَّ الكتاب لا يطرح سياسة تنمية محددة، وأنه ليس مكرسا لمناقشة قضايا معالجة الأمراض والتعلم، بل إنَّه يبحث في كيفية تكوين أجندة التنمية، بحيث يمكن لهذه الدولة تحقيق الازدهار الاقتصادي مهما كان شكل سياسة التنمية، وتؤكد أن جمهورية الكونغو لا يمكن أن تتغير إلا إذا تخلت عن نموذج الاعتماد على المساعدات، وتبنت مقترحات الكتاب.

- الفصل الخامس: "إعادة التفكير بشكل جذري في نموذج المساعدات"؛ وفيه تؤكد المؤلفة حاجة الحكومات للسيولة النقدية،مهما كانشكل الحكومة -سواء كانت اشتراكية، أو تعتمد على قوانين الاقتصاد الحر- وأن المساعدات الأجنبية المتجهة إلى إفريقيا في تراجع مستمر على مدى السنوات العشرين الماضية، سواء كان السبب في اقتناع الدول المانحة أن المساعدات لا تجدي، أو لأن المانحين لا يملكون النقد الكافي، وعلى دول جنوب الصحراء المدمنة على المساعدات طوال الستين سنة الماضية أن تنئى بنفسها عن المساعدات. وهنا؛ يستعرض الكتاب تفصيل خارطة الطريق والحلول تمهيدا للفصول التى تليه.

- الفصل السادس:"حل الرأس المالي"؛ وهو عبارة عن إصدار سندات دين، والفرق بينه وبين المساعداتأنَّ سعر الفائدة المفروضة على السندات أدنى من السعر السائد في السوق، وقروض المساعدات تمنح لفترات أطول، وأموال المساعدات تميل لأن تكون مترافقة مع شروط أكثر مرونة في حالة العجز عن السداد بينما العكس في أسواق السندات، والسندات هي في الحقيقة قروض عند إصدارها؛ لأن الحكومة تقطع وعدا بتسديد المال الذي اقترضته للطرف الدائن، وهناك حالات كثيرة مثل البرازيل والأرجنتين -وفي الوقت الحاضر اليونان وغيرها من الدول- ولكن قبل إصدار السندات على الدولة المعنية أن تمر عبر عدد من المراحل الدقيقة بشكل معقول: يجب أن تخضع الدولة للتصنيف الائتماني،ويكون التصنيف من قبل مؤسسات ائتمان مشهورة؛ حيث يعطي المستثمر فكرة عن المخاطر، ومدى احتمالية سداد الدولة لديونها. كما يتوجب على هذه الدول أن تغري المستثمرين إلى القدوم إليها. وأخيرا تتم الموافقة على شروط الإقراض،ومن ثم تحصل الدولة على الأموال النقدية.

وفي العادة، الاستثمار في سندات دولة أجنبية يحقق أرباحا أكثر من الاستثمار من دولة الأم الآمنة؛ حيث تكون عوائد الاستثمار في البلدان الناشئة حوالي 12%، بينما عوائد السندات الأمريكية هي 3% فقط، ولكن مستوى الخطورة -أو بمعنى آخر التخلف عن السداد- لدى الدول النامية أكبر؛ كما تشير المؤلفة إلى أن عوائد السندات الأمريكية في العادة تكون سلبية، لأنها تتحرك بنفس الاتجاه عندما يكون الاقتصاد رديئا. أما ديون الأسواق الناشئة فلا. كما تمَّ التطرُّق إلى علاقة أسعار النفط بديون الأسواق الناشئة، ومؤسسات التصنيف الائتماني، وما هي المخاطر التي تؤثر على سوق السندات؛ حيث إنَّ التخلف عن سداد الديون ليس أقلها استبعاد الدولة من التصنيف الائتماني، وارتفاع تكاليف الاقتراض بصورة حادة. وفي المقابل، فإنَّ حصول الدولة على التصنيف الائتماني، وامتلاكها للخبرة في سوق المال يجلبان الاستثمارات والازدهار الاقتصاديين، وأن أسواق السندات المحلية شرط مسبق لعمل البورصة في أي دولة.

- الفصل السابع: "الصينيون أصدقاؤنا"؛ وتم في هذا الفصل طرح سؤال: لماذا لا تتدفق الاستثمارات الأجنبية على إفريقيا، مع العلم بأنَّ الأجور هناك متدنية، والموقع الجغرافي جيد؛ والسبب في ذلك هو عدم وجود شفافية، والبنية الأساسية معدومة أو رديئة،إضافة إلى صعوبة إجراءات الاستثمار.

استثمارات الصين في إفريقيا

وزادت استثمارات الصين في إفريقيا بشكل كبير؛ حيث تفوق الاستثمارات 100مليار دولار، وهي خطة متقنة الإعداد تهيئ الصين لتكون القوة الأجنبية المهيمنة على إفريقيا في القرن الحادي والعشرين؛ حيث يقدم الصينيون عروض الاستثمار أفضل من غيرهم. وفي المقابل، يشعر البعض بقلق إزاء الشركات الصينية التي تقدم عروضَ أسعار رخيصة أدنى من الشركات المحلية الإفريقية، ولا توظف عمالا أفارقة، ولكن لكي تستطيع الصين مواصلة نموها بسرعة استثنائية فإنها بحاجة للموارد، وإفريقيا تمتلك الموارد. أما بالنسبة لإفريقيا، فهي تحصل على ما تحتاجه من الصين؛ باعتبارها أكبر مستثمر أجنبي في إفريقيا بين الدول النامية، ولكنها ليست المستثمر الوحيد؛ حيث إنَّ بعضَ الدول لديها حضور قوي لا يقل كثيرا عن الصين.

- الفصل الثامن: "دعونا نشجع التجارة"؛ وفيه تقول النظريات الاقتصادية إنَّ التجارة تساهم في النمو بعدة طرق؛ منها: زيادة إنتاجية القوى العاملة، وتحسين الميزان التجاري، وانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية.

ولكن هناك تحديات تكمُن في أنَّ الصين والغربيين لا يزالون حريصين على حماية أسواقهم الزراعية؛ وذلك عبر فرض قيود على الواردات الزراعية؛ مثل: زيادة الضرائب على الواردات الزراعية؛ مما يفقد قيمتها التنافسية أمام السلع الزراعية المحلية، وهذا أيضا يساهم في بيع منتجات إلى المستهلك بأسعار أعلى من السوق، وهذا بحده انتهاك لقوانين منظمة التجارة العالمية.

وهناك أيضًا مخاوف من إغراق إفريقيا بالسلع الصينية الرخيصة، والتي تشكل خطرا على المصانع الإفريقية، ولكن على الرغم من التحديات، ومواجهة ضائقة اقتصادية في اقتصاد مزدهر مع وجود آفاق وفرص أفضل من مواجهة ضائقة في اقتصاد معتمد على المساعدات الخارجية؛ حيث لا يوجد أي آفاق أو فرص.

- الفصل التاسع: "خدمات مصرفية للفقراء"؛ إنَّ تطبيق الفكرة التي أتى بها المواطن البنجلاديشي والحائز على جائزة نوبل للسلام البروفسور محمد يونس، والتي تتمثل في إيجاد طريقة لإقراض أشد الناس فقرا، والذين ليس لديهم أي ممتلكات أو ضمانات، وهذا قد تم تطبيقه في عدة دول، أكد على نجاحه؛ بحيث أن معدلات التخلف عن السداد كانت أقل من 2%، وأيضا تم التطرق في هذا الفصل إلى أهمية الحوالات والمدخرات.

- الفصل العاشر: "تحقيق التنمية على أرض الواقع"؛ وهذا الفصل يُوضح كيفية وضع مقترحات الكتاب قيد التطبيق العملي؛ حيث يجب أن تتبع الدول المعنية المراحل التالية:

أ- وضع خطة اقتصادية تقلل البلاد من الاعتماد على المساعدات سنة بعد أخرى؛ ومن ثم الاستعانة ببدائل التمويل المعروفة في الكتاب (التجارة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأسواق رأس المال، والحوالات، والقروض الاستثمارية الصغيرة،والمدخرات، وتنويع مصادر الدخل).

ب- بعد وضع الخطة المالية: ينبغي على الدولة أن تطبق قواعد الحكمة والعقلانية، وألا تعيش في مستوى أعلى من قدراتها. وهناك خياران: إما أن تخفض النفقات أو أن تجني الأموال من مصادر أخرى؛ وذلك للاستمرار على نفس مستوى الإنفاق، وزيادة شريحة الطبقة الوسطى في الدولة.

ج- تقوية المؤسسات: وذلك عبر ضمان حقوق الملكية الخاصة، والحريات وتوفير نظام حكم مستقر خاضع للقوانين ومعروفة للشعب.

وفي ختام هذا الفصل، يرسم الكتاب صورة شاملة عن حالة المساعدات، ويبين وجهة نظر القادة الأفارقة، ووسائل الإعلام، والمواطنين الغربيين...وغيرهم عن المساعدات، كما تمَّ التطرق إلى الفرق بين التدخل الصيني والتدخل الغربي، والتنافس على الهيمنة على إفريقيا.

--------------------

- الكتاب: "المساعدات المميتـة: لماذا تهدر المساعدات الدولية بلا طائل وما هو الطريق الأفضل لتنمية إفريقيا؟".

- تأليف: دامبيسا مويو.

- ترجمة: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.

- سنة النشر: 2011.

- عدد الصفحات: 251 صفحة.