مسقط - الرؤية

افتتحت جمعيّة المفتشين المعتمدين لعمليات النصب والاحتيال فرع لها في السلطنة، وبمناسبة الافتتاح، وقع كل من مدير الجمعيّة في فرعها- التي تضم أكثر من 90 عضواً والدكتور أحمد محسن الغساني عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية "CBFS"- وتوماس توتون، المدير العام- التدقيق الداخلي، ببنك مسقط اتفاقية لإضفاء الطابع الرسمي على سير عمل الجمعية في السلطنة.

وحضر حفل التوقيع الذي أقيم في الكلية كبار ممثلي الموؤسسات المصرفية والمالية وقطاع الشركات في السلطنة. وقال الدكتور أحمد الغساني، عميد الكلية: "إن كلية الدراسات المصرفية والمالية تشعر بالفخر والاعتزاز لدعمها أنشطة جمعية المفتشين المعتمدين لعمليات النصب والاحتيال، ويأتي هذا الدعم لتوثيق التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن من أجل تبني أفضل الممارسات للحصول على المعرفة وتبادل المعلومات المتعلقة بتقصي عمليات النصب والاحتيال في الأمور المالية وفي كافة المجالات. إنّ كليّة الدراسات المصرفيّة والمالية كانت وما زالت تقدم خدماتها لأنشطة الخدمات المالية في السلطنة من أجل تلبية احتياجات تلك المؤسسات في نواحي التعليم والتدريب، وستمضي في تقديم دعمها بكافة المجالات التخصصية إلى الجمعيّة وذلك لدعم جهود الحكومة الموقرة التي تستهدف تحقيق الاستقرار والأمن المالي في البلد".

وتجدر الإشارة بأنّ جمعيّة المفتشين المعتمدين عن عمليات النصب والاحتيال مؤسسة عالمية معنية بمكافحة الفساد والاحتيال المالي، كما أنّها متخصصة في تدريب وتعليم العاملين في هذا القطاع في مجال مكافحة العمليات المذكورة، في حين أنّها تركز على الحد من عمليات النصب والاحتيال حول العالم، مع تعزيز ثقة الجمهور بشفافيّة وموضوعيّة المهنة. وستكون الكلية عنصرًا فعالا في تقديم خدماتها لضمان أداء فرع الجمعية في السلطنة بمهنية وجودة عالية.

ومن جانبه قال توماس توتن، مدير عام التدقيق الداخلي في بنك مسقط ورئيس فرع الجمعية: "أن جمعية المفتشين المعتمدين عن عمليات النصب والاحتيال في السلطنة تقدم شكرها وتقديرها لكلية الدراسات المصرفية والمالية لمساهمتها في توفير فرصة التواصل والعمل مع المفتشين المعتمدين لتقصي عمليات النصب والاحتيال من خلال التفاعل معهم بمهنية وحرفية، ورفع مستوى كفاءة العاملين في هذا المجال. إنّ مهمة الجمعيّة تدعو إلى تقليص حوداث النصب والاحتيال وجرائم الوظائف الإدارية، بالإضافة إلى مساعدة أعضاء الجمعيّة في تقصي تلك الأعمال وردعها. ففي الوقت الذي تنتشر فيه ظواهر الجرائم المالية حول العالم، أصبحنا بحاجة للتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية والمصرفية والمالية لمنع تلك الجرائم والسيطرة عليها من خلال أحدث تطبيقات التكنولوجيا وتبادل الخبرات في هذا المجال".

لقد أصبحت الجرائم المالية أو جرائم الوظائف الإداريّة تشكل نطاقاً واسعاً من الانتهاكات والجرائم الجنائية التي باتت تؤثر على الأفراد والشركات والمؤسسات، كما أصبح لها تأثير سلبي على النظام الإقتصادي والاجتماعي من حيث تكبد الخسائر المالية. وتتعلق الجرائم المالية أساساً ببطاقات الائتمان، وغسيل الأموال، والعملات المزيفة، وعمليات النصب والاحتيال. ولهذه الجرائم أبعاد دولية حيث إنّها ترتكب عبر قنوات ووسائل متنوعة، بما فيها الإنترنت. ومن أجل إنجاز مهمتها بنجاح، تمنح الجمعيّة مؤهلات وشهادات موثوقة ومعتمدة للمفتشين العاملين بهذ المجال وذلك بإخضاعهم لاختبارات خاصة؛ والتزام الممارسين بأخلاقيات العمل والمهنية؛ كما تعمل الجمعيّة على أن يكون أعضاؤها من المفتشين القياديين يعتمد عليهم ويتحلّون بالنزاهة والموضوعيّة والمهنيّة.