◄ الهنائي: ضعف مخرجات التعليم العام يؤثر على مستوى الخريجين وكفاءتهم في سوق العمل

◄ الموسوي: على الجامعة أنْ تبادر لتوسيع العلاقات البحثية مع النظراء في جامعات متقدمة

◄ نصر: أداء الجامعات العربية يتأثر بالميزانيات المحدودة والمناخ الطارد للكفاءات العلمية

أَثَار تراجعُ تصنيف جامعة السلطان قابوس عالميًّا في مؤشر "كيو.إس" للجامعات، خلال العام الأكاديمي الجاري، َمخاوف من استمرار تراجع مُستوى الأداء بالجامعة خلال السنوات المقبلة؛ مما يُسيء إلى سُمعة الجامعة ومُخرجاتها عالميًّا، في حال لم تُبادر الجهات المعنيَّة بمعالجة أوْجُه الخلل للعَوْدة إلى حَلَبة المنافسة مَع مُختلف الجامعات الإقليمية والعالمية؛ لوقف سلسلة التراجعات في ذلك التصنيف، بعد أنْ جاءت الجامعة ضمن المراكز (601-650). واستطلعت "الرُّؤية" آراءَ عدد من الأساتذة الأكاديميين حول التصنيف العالمي ومعاييره، والحلول التي يُنتظر من الجامعة أن تبادر إليها للتقدُّم في التصنيف الدولي مجددا.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف الهنائي أستاذ مساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة السلطان قابوس، عن تصنيف جامعة السلطان قابوس عالمياً: إنَّ التصنيف الحالي لا يُرضي أحدا، ولا يعكس الجهودَ المبذولة من أساتذة الجامعة، أو الثقة التي أوْدَعها فينا صاحبُ الجلالة عندما سمَّى الجامعة باسمه.. موضِّحا أنَّ التصنيفَ ينظرُ بصورة شاملة إلى مقوِّمات الجامعة من: بنية أساسية ومختبرات ومكتبات وشبكات وفصول...وغيرها، كما يُقيِّم أداء الجامعة من خلال كفاءة خريجيها والنتاج البحثي للأساتذة؛ حيث تُوضع أوزان ومعايير مُتنوعة لقياس هذه المقومات؛ لذلك نجد أنَّ مَوْقع الجامعة الواحدة قد يختلف ببضع درجات من تصنيف إلى آخر.

الرُّؤية - عُهود الهنائيَّة - أحمد الشماخي

وأضاف الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة السلطان قابوس، بأنَّ تراجع التصنيف يرجع إلى إخفاق الجامعة في تحقيق المعايير المتعارف عليها، لكن وفي الوقت نفسه أرى أنَّ تراجعَ التصنيف ليس مدعاة للقلق إلا إذا استمرَّ التراجع خلال السنوات المقبلة، في ظلِّ إهمال المنافسة العالمية؛ فالمؤسَّسة التي تحصل على تصنيف متدنٍّ فى عام من الأعوام لا يكفيها بذل الجهد "العادي" مثل باقي المؤسسات؛ لأنَّ المؤسسات الأخرى تبذل الجهد نفسه؛ لذلك نجد بعضَ المؤسسات تتذيَّل قائمة الترتيب رغم أنها تبذل جهدًا، لكنها فى واقع الأمر تبذل الجهد نفسه في كل عام بينما يسبقها المنافسون بمزيد من الجهد والاجتهاد.

وعن مقترحاته لتقدم الجامعة في التصنيف، قال الهنائي: من الواجب أن يعرف العاملون في الجامعة آليات الوصول إلي التصنيف العالمي ليعمل المعنيون على استقطاب الأفضل من أساتذة العالم والحفاظ عليهم، وهذه مشكلة ليست مقتصرة على الجامعة، بل تعاني منها الوزارات الخدمية؛ مثل: الصحة والتربية. أما عن المقومات الأخرى، فإن الجامعة تحتاج إلى توضيح معايير الأداء لكل العاملين بها وربط الجزاء والعقاب بالأداء وإعطاء الصلاحيات المرتبطة بالجزاء؛ لأنَّ شيوعَ المسؤولية يُسهل التنصل منها ويعطي الفرصة للمسيء والمتخاذل أن ينجو بأفعاله ولا يقتصر ذلك على الإدارة، وإنما على الأكاديميين أيضا؛ حيث من غير المعقول أن يكون بين مُتخذي القرار من الأكاديميين بالجامعة من لا يُؤمن مثلا بأهمية التعليم الإلكتروني/الشبكي.

وأضاف الهنائي بأنَّ شيوع المسؤولية يؤدى إلى ترهل وبُطء قرارات الإدارة، بل رُبما يؤدي أيضا إلى فساد مالي؛ لأنَّ كثرة اللجان والاجتماعات ذات المكافآت قد تدفع بضعاف النفوس إلى إطالة أمد العمل طمعا في مزيدٍ من المكافآت، وهذه ظاهرة لم أشهدها بعد في الجامعة لكننا لسنا محصنين منها. مشيرا إلى أنَّ مخرجات التعليم العام هي مدخلات الجامعة من الطلاب، ومخرجات الجامعة هي مدخلات التعليم العام من المدرسين؛ لذلك فإنَّ الحلقة تؤثر في أكثر من مجال؛ لذلك فإنَّ الضعفَ العام في مخرجات التعليم من العناصر التي تنفِّر الكفاءات العلمية من البقاء في مكان ما؛ فالجامعة مُطالبة بتخريج عنصر بشري قادر على الأداء في سوق العمل، خلال أربعة أعوام من الدراسة، فإنْ لم تكن خلفية الطالب جيدة في 12 عاما من التعليم العام، فمن الصعب -بل من المستحيل- الوصول به إلى المستوى المطلوب خلال 4 أعوام. ومن هُنا يبدأ الخلل في المحتوى، والتراخي في التقويم؛ مما يتسبَّب في هروب المجيدين من الجامعة وانخفاض مستوى بعض المقومات.

وحول أثر تراجع تصنيف جامعة السلطان قابوس على الابتعاث في الخارج، قال الهنائي: إنَّ الأثر السلبي لم يظهر على علاقات الجامعة أو الابتعاث خلال الأعوام الماضية؛ وذلك لأنه من المتعارف عليه تذبذب تصنيف الجامعات من عام إلى آخر، لكن إذا استمر الانخفاض في التصنيف عاما بعد آخر فسوف يكون له بلا شك تأثرا سلبيا مباشرا.

زيادة الإنتاج البحثي

وقال الدكتور علي الموسوي أستاذ مشارك بقسم تكنولوجيا التعليم والتعلم كلية التربية بجامعة السلطان قابوس، عن أسس تصنيف الجامعات عالميا: ينبغي الإشارة إلى أنَّ تصنيف الجامعات (QuacquarelliSymonds- QS)؛ وُضِع أصلا ليكون بمثابة دليل للطلاب الراغبين في الاختيار بين الجامعات المدرجة في هذا التصنيف للحصول على قبول فيها. وهو يعتمد على أربعة أسس؛ أولها: جودة البحث للجامعة المستهدفة ويُستدل عليه باستطلاع تقييمي لآراء النظراء من الأكاديميين وله نسبة 40%، إضافة إلى معدل الاستشهاد بتلك البحوث وأثر النشر العلمي لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس وله نسبة 20%. وثانيها: توظيف خريجي الجامعة المستهدفة من قبل أرباب العمل وله نسبة 10%، ويُستدل عليه باستطلاع آراء لجهات توظيف أولئك الخريجين. وثالثها: جودة التدريس وله نسبة 20%، ويُستدل عليه بنسبة الطلبة لكل أستاذ. ورابعها: النظرة العالمية للجامعة المستهدفة، ويُستدل عليها بنسبتي الطلاب والأساتذة الوافدين، وتنوُّعهم في المؤسسة التعليمية، ولكل منهما نسبة 5%.

وأضاف الموسوي فيما يتعلق بأسباب تراجع تصنيف الجامعة: قبل أن نسلِّم بأنَّ هناك تراجعا حقيقيا، ينبغي الإشارة إلى أنَّ تصنيف الجامعات قد ينخفض أو يرتفع كل عام تبعا لعدد من العوامل الخارجية قد لا تكون ذات صلة مباشرة بمخرجات الجامعة المستهدفة. وفي الحين الذي يُمكن عزو أسباب تراجع المستوى إلى عوامل داخلية، فإنه لا يجب أن نغفل آثار تلك العوامل الخارجية -والتي غالبا ما تكون خارجة عن نطاق مستوى الجامعة- والتي قد تنعكس سلبا على تصنيفها. ومما ينبغي الالتفات إليه هو معالجة الأسباب المرتبطة بالأسس المذكورة للتصنيف؛ مثل: الحاجة لزيادة الإنتاج البحثي في الدوريات العلمية ذات الأثر العلمي الواسع، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس لزيادة نشر هذا الإنتاج من خلال المواقع الإلكترونية العلمية المتخصصة والشخصية وربطها بموقع الجامعة وبواباتها الشبكية، وتوظيف الكفاءات العلمية وجذبها والاحتفاظ بها للعمل بعروض تنافسية مغرية.

وعن الحلول التي يُمكن أن تساعد الجامعة على التقدم في التصنيف، قال الموسوي: إنَّ الجامعة في حاجة للقيام بخطوات إضافية بغرض ضمان تصنيف متقدم؛ فالجامعة لا تملك لمعالجة العوامل الخارجية المؤثرة في التصنيف، إلى أنَّ تبادر -وبقوة- لاستهداف أرباب العمل في السوق العمانية والخليجية، ومواصلة بناء شراكات مع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، وتوسيع أطر العلاقات البحثية والعلمية مع النظراء والباحثين في الجامعات الأخرى وتعيينهم لفترات مؤقتة لديها ودعوتهم كخبراء زائرين للاطلاع على الوضع العلمي للجامعة. كما أنَّ الجامعة مدعوة إلى تطعيم مجتمعها الطلابي بعدد يكون ملحوظا من الطلاب الوافدين في مختلف التخصصات في مستويي الدراسات الجامعية والعليا، وربما يكون من المناسب الشروع في برامج تبادل طلابية. وفي اعتقادي، فإنَّ الجامعة تبذل قصارى جهدها في مواصلة الحصول على الاعتماد الأكاديمي لكلياتها وبرامجها وتخصصاتها المختلفة، كما أنَّها وضعت خطتها المستقبلية طويلة المدى؛ وهي أمور ستُسهم إيجابًا -ولا شك- في تقدّمها في التصنيف العالمي للجامعات في السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف الموسوي بأنَّ الجامعة تحتاج -وهي تمضي في هذا الجهد- لتفعيل جوانب التدريس والتعلم الذاتي والتشاركي المتصلة باستخدامات التكنولوجيا وتدريب أعضاء هيئة التدريس على وجه الخصوص، لبث ثقافة الوعي التكنولوجي بينهم، ليتمكنوا من توظيف وسائل الإنترنت وأدوات التعلم الإلكتروني ومواقع التواصل العلمي الاجتماعي بصورة فعَّالة للوصول إلى شرائح واسعة من النظراء وأرباب العمل والطلاب، بموازاة نشر بحوثهم ودراساتهم ونتاجاتهم وتعريف المجتمع العلمي العالمي بها. إنَّ هذا الجهد، لن يُسهم فقط في رفع التصنيف الذي تنشده الجامعة وبقية مؤسسات التعليم العالي العمانية، بل سيؤدي إلى زيادة المحتوى الأكاديمي للمجتمع العلمي الخليجي والعربي على شبكة الإنترنت. مؤكدا على أهمية أن تقوم الجامعة بدعوة أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي العمانية للمساهمة بفاعلية في ترشيح الجامعة وبقية المؤسسات الوطنية للتصنيف السنوي من خلال تعبئة الاستطلاع التقييمي السنوي الذي ترسله مؤسسة التصنيف (QS) إلكترونيًّا كل عام للنظراء والباحثين الأكاديميين.

بيئة عربية طاردة

وأشار الدكتور حسني مُحمَّد نصر أستاذ الصحافة والنشر الإلكتروني بجامعة السلطان قابوس، إلى وجود العديد من التصنيفات للجامعات على مستوى العالم، وهي تتفاوت في الأهمية تَـبعا لشُـهرتها ومعاييرها التي تشمل شهادات التقدير والجوائز أو الأبحاث والدِّراسات العِـلمية، التي تنشرها الجامعات عبْـر المجلات المتخصصة. ومن المؤكّـد أن التوثيق الواضح والشفّاف لطريقة قيام الجامعات بمهامِّـها أمر جيد، وهذا دور التصنيفات، وتحصل فائدتها حين تأخذ في اعتبارها النشاط الذي تقوم به تلك الجامعات. وهناك مسألة أخرى عملية، وهي عمر المؤسسة الجامعية، إذ كي تحصل الجامعات على أكبر عدد من شهادات التقدير، فإنها تحتاج إلى سِـنين طويلة من العمر. وبناءً عليه، فإن بعض الجامعات قد لا يكون لها اعتبار في التصنيف، بالرغم من أنها تقوم بنشاط أكاديمي متميِّـز. وينبغي ألا ننسى كذلك، بأن كِـمية ما يُنشر من دراسات وأبحاث، قد تتغير كثيرا تَـبعا لنوع التخصّص، كما أنه غالبا ما تكون المقالات العلمية ليست مسجّـلة في قواعد البيانات لدى الذين وضعوا التصنيف.

وأضاف نصر: لا يعني عدم وجود جامعة ما في أعلى القائمة، أنها دون المستوى، ذلك أن التصنيفات تنظُـر إلى الجامعة بشكل عام وتختصرها في معيار واحد، ممّـا يُـفيد كبريات الجامعات، أما تلك الصغيرة، فإنها تحاول إثبات نفسها في تخصّصات محدّدة. ولا شك أن هناك مصلحة من وجود قوائم تصنيف الجامعات، إلا أنه لا يمكن الجزْم بحجم التأثير لهذه البيانات على استقطاب الشباب الدّارسين، باستثناء أصحاب المواهِـب المتميزة، كما في أمريكا على وجه الخصوص، لأن أمثال هؤلاء يرسُـمون طريق مستقبلِـهم ويخططون له في وقت مبكّـر. كما أن تعدّدت التصنيفات كما تنوّعت معاييرها، واعتمدت أسُـس تقييم مختلفة، كعدد جوائز نوبل أو كمية ما ينشر من دراسات وأبحاث علمية أو مدى الحضور على شبكة الإنترنت أو نسبة الحصول على عمل بعد التخرج أو الأجور والمرتبات التي يتقاضاها المتخرجون أو آراء الطلاب أو آراء مشاهير العلماء. وحاليا، نجد من بين أبرز التصنيفات: "شنجهاي للتصنيف العالمي للجامعات"، الصادر عن جامعة شنجهاى جياوتونج (منذ العام 2003)، و"تصنيف الجامعات في العالم" الصادر عن ملحق التايمز للتعليم العالي (منذ عام 2004)، و"تصنيف لايدن" من جامعة لايدنفي هولندا.

وعن تراجع تصنيف الجامعات العربية عامًا بعد عام، قال نصر إنه يعود إلى أن جامعاتنا تعتمد بالدرجة الأولى على الميزانية التي تقدرها الدولة، كما أنَّ المناخ في البلدان العربية هو مناخ طارد وغير جاذب، فضلا عن أن "هجرة العقول العربية أضرت كثيرًا بالجامعات العربية، وأفادت الجامعات الأمريكية والأوروبية". أضف إلى ذلك أنَّ الدول العربية لا تقدر التعليم الجامعي، ولا تهتم به، ولهذا تنصرف الكفاءات المتميزة عنها، بحثًا عن مكان آخر يقدر العلم والعلماء؛ لذلك تجدهم يستقرون في الغرب؛ حيث المناخ الجاذب. وإجمالا، فإنَّ مُشكلة التعليم العالي بالعالم العربي أنه غير مرتبط بالمفهوم الشامل للتنمية، ومن ثمَّ يتخرَّج أجيال من الجامعيين، ولا يجدون فرصة عمل، فيتحولوا إلى عبء على المجتمع، وقنابل موقوتة.

تصنيف "QS" العالمي

ويُشار إلى أنَّ معايير كفاءة الجامعة تعتمد على عدد من العناصر؛ منها: قياس جودة التعليم وأعضاء هيئة التدريس وكثافة الاستشهاد بأبحاثهم ومخرجات البحث العلمي، إضافة إلى جانب توظيف الخريجين من حيث تقويم جهات التوظيف، وتعتمد الدرجة على استطلاع آراء جهات التوظيف من خلال الاستبيانات إلى جانب النظرة العالمية للجامعة ونسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب إلى العدد الكلي لأعضاء هيئة التدريس وقياس نسبة الطلبة الأجانب إلى مجموع الطلاب. ويعتمد معيار جودة البحث على "حكم المثيل" أي المقارنة بالجامعات الأخرى وتمثل نسبة 40% من الدرجة الكلية، فضلا عن معدل النشر لكل عضو هيئة تدريس وتمثل نسبة 20% من الدرجة الكلية. ويدخل ضمن التصنيف معيار توظيف الخريجين حيث تحتسب الدرجة على أساس استطلاع آراء جهات التوظيف من خلال الاستبيانات وتمثل 10% من الدرجة الكلية، وكذلك معيار النظرة العالمية للجامعة والتي تنقسم إلى قسمي أعضاء هيئة التدريس الأجانب وتعتمد على نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب للعد الكلي وتمثل 5%، ومعيار الطلاب الأجانب باحتساب نسبة الطلاب الأجانب إلى مجموع الطلاب وتمثل 5% من العدل الكلي، إضافة إلى جودة التعليم والتي تعتمد على معدل "أستاذ/طالب" أي مجموع النقاط إلى معدل أستاذ طالب وتمثل 20%.

ويُذكر أنَّ تصنيف "كيو إس" للجامعات هو تصنيف سنوي للجامعات حول العالم وينشر عبر الشركة البريطانية كواكاريليسيموندس التي اعتادت نشر تصنيفاتها عبر منشورات صحيفة التايمز للتعليم العالي بين العامين 2004 و2009 تحت عنوان "تصنيف جامعات العالم لصحيفة التايمز للتعليم العالي وكواكاريلي سيموندس". والمقر الرئيسي لمؤسسة (QS) في لندن ولها عدة فروع منتشرة حول العالم.

وتأسَّست الشركة عام 1990 وبدأت عملها كمصنِف منذ العام 2004، وتسعى من خلال التصنيف إلى تقديم صورة للطلبة وأولياء أمورهم حول أفضل الجامعات للدراسة، وتهدف إلى مساعدة الدول من أجل قياس مكانة جامعاتها عالمياً. ويعد التصنيف العالمي للجامعات الذي تعده المؤسسة، أحد أشهر التصنيفات العالمية للجامعات إضافة إلى تصنيف شنجهاي.