"م.س" ضحية احتيال شركة وهمية.. غرق في الديون وأجَّل حلم الزواج وامتلاك منزل

رصد التجربة وأجرى الاستطلاع - مُحمَّد قنات

من الحلم بمستقبل أفضل ومستوى مادى مناسب، إلى السقوط في فخ الاحتيال وفقدان كل السبل إلى تحقيق حلم الاستقرار، خاض "م.س" طريقا من الخداع انتهى به إلى عدم القدرة على الحلم بالأمان المادي.

يقول "م.س" إن الشركة التي احتالت عليه تسببت فى ضياع مستقبله بعد سرقة مبلغ تجاوز 19 ألف ريال لا يزال يحاول سدادها حتى اليوم؛ ممَّا حرمه من فرص الاستقرار والزواج وامتلاك منزل، على الرغم من أنه بلغ من العمر 32 سنة، حتى بات راتبه لا يكفي لتوفير احتياجاته اليومية والبقاء مستورا من الناحية المادية.

ويوضح "م.س" أنه طالع إعلانا في إحدى الصحف اليومية عن شركة مضمونة تقدم تسهيلات للمواطنين لشراء الشاحنات، وسرعان ما ذهب إلى مقر الشركة بالخوير وكانت تعلق على مدخلها لافتة تحمل اسما وعلامة عالمية مشهورة. ويتابع: التقيت موظفي الشركة وهم من جنسية عربية واستقبلوني بكل ترحاب وقدموا لى شرحا عن العقود التى سأبرمها مع الشركة والتى بموجبها سأحصل على الشاحنات وطريقة السداد، إلى جانب الأرباح التى سأجنيها من تلك العملية وهى عبارة عن 1800 ريال شهريا، نظير كل شاحنة، وأن تكون الشركة كوسيط مع شركة أخرى لشراء الشاحنات. ووقعت العقد مع الشركة على ثلاث شاحنات وسددت لهم مبلغ 19.350 ريالا عمانىا بواسطة شيك بتاريخ متأخر لضمان الإجراءات.

ويشير "م.س" إلى أن الشركة صرفت المبلغ بعد أن حل موعد الشيكات دون أن يستلم الشاحنات التى وردت بالعقد، وفي كل مرة تبلغه الشركة بقرب التلسيم. ويضيف: زاد قلقي مع استمراري في سداد القرض الذي حصلت بموجبه على قيمة الشاحنات دون أن أحصل على أرباح كما ورد في الإعلان، وهو ما زاد وضعى المالى سوءا؛ حيث إنَّ راتبي لا يفى بهذه المتطلبات، حتى جاء اليوم واصطحبني الموظفون إلى منطقة غلا الصناعية، وأشاروا إلى إحدى الشاحنات، وقالوا لى إنها ضمن الشاحنات الثلاثة التي سيجري تسليمها فى محاولة لطمأنتي على غير الحقيقة، ومع إصراري على طلب مقابلة مدير الشركة طالبني هو بالصبر وأكد أن الإجراءات سليمة.

ويتابع: عندما كثر ترددى على الشركة وحضوري إلى المقر أو الاتصال بهم يوميا، بدأت رحلة التهرب بعدم الرد على اتصالى الهاتفى من جميع المسؤولين بالشركة، وعندها دبَّ الخوف والقلق بداخلى، وذهبت إلى مقر الشركة بالخوير ووجدته مغلقا، وعلمت أنَّ الشركة أغلقت، فذهبت إلى الادعاء العام مباشرة ومعى إيصال بالمبلغ الذى سلمته للشركة نظير قسط أول لثلاثة شاحنات، وكانت المفاجأة أنَّ هنالك بلاغات عديدة فى مواجهة الشركة، ولم أكن وحدى الذى يدون بلاغاً فى مواجهتها؛ فتيقنت أننى كنت ضحية لعملية احتيال، ووكلت محاميا لتولى الإجراءات، واتصل المحامى بصاحب الشركة، وأخبره أنَّ هناك مبلغا يجب أن يرجع إلى صاحبه، وكان صاحب الشركة شبه متجاوب مع المحامى، ووعده بتسليم المبلغ، وبعد محاولات حرَّر صاحب الشركة شيكا بالمبلغ المطلوب، وعند تسليم الشيك اتضح أنه دون رصيد، وحاولنا الاتصال به مجددا لكن لم يتم الرد، واتضح أن الشيك كان محاولة لكسب الوقت.

وعن وصول الأمر إلى القضاء، يقول إنَّ المحامى حرَّك إجراءات البلاغ، ووصل الأمر إلى المحكمة، وتم القبض على صاحب الشركة وأحد الموظفين من جنسية أجنبية، وهرب الموظف الآخر، ولم تمضِ فترة طويلة حتى صدر حكم ببراءة صاحب الشركة، وأدين اثنين من الموظفين بغرامة مالية، وجاء الإفراج عن صاحب الشركة بعد أن أثبت أنه تعرض لعملية الاحتيال من قبل موظفيه.

تعليق عبر الفيس بوك