الأحد, 23 سبتمبر 2018

خبر : "QNB": الصين قادرة على تحقيق معدلات النمو المستهدفة رغم تقلبات سوق الأسهم.. والتحفيز المالي "طوق إنقاذ"

الأحد 02 أغسطس 2015 02:14 ص بتوقيت مسقط

الرؤية- خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن الصين قادرة على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة على الرغم من تقلبات سوق الأسهم.

وقد ظل الاقتصاد الصيني متماسكاً على الرغم من الانهيار الذي شهده سوق الأسهم مؤخراً بتراجعه بنسبة 27 في المئة من الذروة التي بلغها في 8 يونيو. وأوضحت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني الصادرة في 15 يوليو أن نسبة النمو الحقيقي بلغت 7 في المئة، أي أعلى من التوقعات التي كانت تجمع على نسبة 6,8 في المئة، ومتوافقة مع النمو المستهدف من قبل الحكومة لعام 2015 بحدود 7,0 في المئة.وجاءت البيانات الاقتصادية الأخرى أيضاً إيجابية. فقد ارتفعت أرقام كل من مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي على أساس سنوي في يونيو بعد أن كانت قد تباطأت في وقت سابق من العام. وعلاوة على ذلك، شهدت أسواق العقارات تحولاً كبيراً مع ارتفاع متوسط أسعار المباني السكنية الجديدة في 70 مدينة خلال شهري مايو ويونيو، وهي المرة الأولى التي ترتفع فيها الأسعار العقارية منذ أبريل 2014.ويكمن السر وراء الأداء الاقتصادي القوي الذي تحقق خلال الربع الثاني، في عدد من التدابيرالتي أدخلتها الحكومة بهدف التحفيز النقدي والمالي. فقد قام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) مراراً بخفض أسعار الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك. فمنذ نوفمبر 2014، قرر البنك المركزي الصيني خفض أسعار الفائدة أربع مرات. حيث تم تخفيض سعر الفائدة على الإقراض من 6,0 في المئة إلى 4,85 في المئة للوقت الحالي، كما تمتخفيض سعر الفائدة على الودائع من 3,0 في المئة إلى 2,0 في المئة. وتم أيضاً خفض نسبة متطلبات الاحتياطي ثلاث مرات منذ فبراير 2015، من 20 في المئة إلى 18,5 في المئة حالياً. كما قام بنك الشعب الصيني أيضاً بضخ السيولة في البنوك، وتوسيع نطاق تسهيلات الإقراض للبنوك، وأدخل برنامجاً لمبادلة الديون بقيمة 323 مليار دولار أمريكي لتخفيف عبء ديون الحكومات المحلية. وقد عززت هذه التدابيرعمليات الإقراض المصرفي، ودعمت بذلك اقتصاد البلاد. وساعدت الحكومة أيضاً في تعزيز النمو من خلال الحوافزالمالية، حيث تم الإعلان عن سلسلة من مشاريع النقل الجديدة. فعلى سبيل المثال، أعطت الحكومة الأولوية للاستثمار في السكك الحديدية، والذي بلغ في النصف الأول من عام 2015 ما قيمته 43 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 12,7 في المئة مقارنة مع عام 2014.

ورغم ذلك، يظل هناك عدد من مخاطرالتراجع. أولاً، يوجد فائض كبير في الطاقة الانتاجية في الاقتصاد، وهو أمر مرتبط بالمستويات العالية لديون الحكومات المحلية وقطاع الشركات. وبالتالي، اتخذ نمو الإنفاق الاستثماري منحىً تنازلياً حيث وصل إلى نسبة 11,4 في المئة في السنة المنتهية في يونيو 2015 وذلك من نسبة 15,7 في المئة في نهاية يونيو 2014.ثانياً، أدت البيانات المخيبة للآمال لمؤشر مديري المشتريات الصادرة خلال الأسبوع الماضي (48,2 مقارنة بالتوقعات التي أجمعت على 49,7) إلى زيادة التخوفات بشأن النمو. وأخيراً، فإن تقلبات سوق الأسهم قد تنعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الحقيقي. وكان الارتفاع الفلكي في أسواق الأسهم الصينية الداخلية (وصل إلى 151 في المئة في السنة حتى 15 يونيو ) متبوعاً بتصحيح حاد (تراجع بنسبة 28,0 في المئة منذ منتصف شهر يونيو). ومن شأن هذه التقلبات إضعاف الاستقرارالمالي وتقويض ثقة المستهلك.

ولمواجهة هذه المخاطر السلبية، يُرجح أن تقوم الحكومة بتقديم حوافز إضافية للاقتصاد خلال النصف الثاني من العام وذلك لعدد من الأسباب. أولاً، من المحتمل أن تكون هناك حاجة لهذه الحوافز لتحقيق نسبة النمو المستهدف التي تبلغ حوالي 7 في المئة. ثانياً، أثبتت السلطات التزامها وقدرتها على دعم الاقتصاد. ثالثاً، لدى السلطات موارد وفيرة لتقديم حوافز كبيرة وذلك بفضل احتياطاتها الدولية التي تكاد تبلغ 4 ترليون مليون دولار أمريكي. وأخيراً، يبلغ معدل التضخم حالياً 1.4 في المئة، وهو أقل بكثير من النسبة المستهدفة التي تبلغ حوالي 3.0 في المئة، وهو ما يترك متسعاً كبيراً للتحفيز النقدي. ولذلك، فإن التخفيضات الإضافية لنسبة متطلبات الاحتياطي وسعر الفائدة إلى جانب الخطة الموسعة لمبادلة ديون الحكومات المحلية والمزيد من إجراءات التحفيز المالي تعد جميعها من التدابير المتوقعة خلال النصف الثاني من العام.

وبالإضافة إلى ذلك، فرضت الحكومة عدداً من التدابير لدعم سوق الأسهم بشكل مباشر. وقال البنك المركزي الصيني أنه سيوفر سيولة كبيرة لسوق الأسهم لضمان عدم وجود مخاطر نظامية. فعلى سبيل المثال، قدم البنك المركزي دعم سيولة وضخ رأس مال قدره 12 مليار دولار أمريكي إلى شركة أسهم تديرها الحكومة، هي صندوق الضمان الاجتماعي الصيني، والتي استثمرت 32 مليار دولار أمريكي في صناديق الأسهم في يوم 8 يوليو وحده. وتشمل التدابير الأخرى توفير ما لا يقل عن 200 مليار دولار أمريكي من السيولة لشركات الوساطة المالية، ووقف الاكتتابات الأولية العامة، وتشجيع المؤسسات الحكومية على شراء الأسهم، بما في ذلك صناديق التأمين والتقاعد الحكومية والمؤسسات المملوكة للدولة. وبفضل هذا الدعم القوي للاقتصاد ولسوق الأسهم، فإننا لا نزالنتوقع أن تحقق الصين نسبة النمو المستهدف التي تبلغ حوالي 7 في المئة في عام 2015 على الرغم من المخاطرالمحتملة.