صحار- الرؤية

قالت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة إنّها تمكنت من استرجاع 92179,1 ريال عماني خلال النصف الأول من هذا العام لصالح مستهلكين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المديرية لحماية حقوق المستهلك.

وقال عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية إنّ إجمالي المبالغ التي استرجعتها المديرية لصالح المستهلكين بلغ 36849.100 ريال عماني، فيما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة لصالح الهيئة العامة لحماية المستهلك 55330 ريالا عمانيا. وأوضح أن أغلب الشكاوي تركزت في قطاع خدمات الأيدي العاملة؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة خلال النصف الأول 11505 ريالات عمانية في هذا القطاع.

وفيما يخص السيارات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات، أشار إلى أن المديرية تلقت شكاوي ضد مؤسسات بخصوص بيعها إطارات غير صالحة للاستخدام وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في هذا القطاع 7961 ريالا عمانيا.

وبين القاسمي أن الشكاوي توزعت في عدة قطاعات بين المواد الاستهلاكية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات، وبلغ اجمالي المبالغ المستردة للمستهلكين في هذه القطاعات 3551 ريالا عمانيا. وأضاف القاسمي أن بعض مكاتب السفر والسياحة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه المتفق عليه، وقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين 5019 ريالا عمانيا. وفيما يخص المقاولات ومواد البناء وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات، قال إن الشكاوى تمحورت حول إخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي استرجعها المستهلكين 7346.400 ريال عماني، بينما بلغ اجمالي بعض السلع والخدمات الأخرى 1466.700 ريال عماني.

وأكد القاسمي أن المديرية ماضية في مراقبة الاسواق ولن تألو جهدا في سبيل تطوير هذه المراقبة، مناشدا الجميع بالتعاون في كل ما من شأنه التوصل الى سوق آمنة يطمئن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح.