ترقب في السوق مع تراجع النفط لمستويات متدنية

نتائج شركات الخدمات محرك رئيسي لأداء السوق

توقعات باستمرار تذبذب المؤشر العام ضمن نطاق 50 نقطة

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بضرورة الحذر أثناء اتخاذهم للقرارات الاستثمارية والابتعاد عن الأسهم ذات التذبذبات المرتفعة، ووجه إلى ضرورة الاحتفاظ بجزء من السيولة بهدف اقتناص الفرص التي تتوفر عادة في مثل هذه الحالة من التراجعات، أو من أي تقلبات قد تحدث فرصاً مالية للصناديق والمؤسسات والشركات الاستثمارية.

وأشار التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إلى أن عددا من الشركات القيادية خاصة في قطاع الخدمات لم تعلن بعد عن نتائجها مما سيشكل أحد المحركات الرئيسية لأداء السوق خلال الفترة الحالية.

وفي تحليله لأداء سوق مسقط سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع المنصرم (26 -29 يوليو)،أن السوق شهد تراجعات يومية طفيفة باستثناء اليوم الأخير من تداولات الأسبوع متأثرا بعدة عوامل ليغلق التداولات على تراجع أسبوعي نسبته 0.5 في المئة إلى مستوى 6,558.18 نقطة في ظل تباين في أداء أسهمه.

وأوضح أنه على الرغم من استمرار حالة الهدوء والترقب في سوق مسقط للأوراق المالية لما يحدث في أسواق المال العالمية، إضافة الى الانخفاض المستمر في أسعار خام النفط الأمريكي (دون 47 دولارا للبرميل) وأثره المباشر على أسواق المنطقة استطاع المؤشر العام للسوق التماسك فوق مستوى 6,550 نقطة (مستوى الدعم الأول)، وذكر أنه وبالنظر الى التحليل الفني، سيبقى المؤشر العام لسوق مسقط يتذبذب ضمن نطاق 6,550 نقطة ومستوى 6,600 نقطة علماً بأن المؤشر مازال في نطاق القناة الصاعدة وهو مؤشر إيجابي في الفترة القادمة.

وأغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة على تراجع طفيف نسبته 0.02 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 993.37 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 2.09 في المئة ليغلق عند مستوى 1,152.89 نقطة بقيمة تداولات بلغت 12.25 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 1.89 في المئة ليغلق عند مستوى 1,268.78 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 1.81 في المئة ليغلق عند مستوى 1,157.38 نقطة.

قطاع الخدمات

قطاعيًا، سجل أداء مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاً أقل حيث تراجع بنسبة طفيفة عند 0.07 في المئة الى مستوى 3,525.42 نقطة في ظل تباين في أداء أسهمه. ومن الأسهم التي ساعدت على تماسك المؤشر أسهم شركات الاتصالات وشركتي الباطنة والسوادي للطاقة، من أخبار شركات القطاع، قيام شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بإسناد عقد إلى الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار لإنشاء محطة كهرباء فرعية في منطقة الرسيل الصناعية بمبلغ 1.74 مليون ريال عماني لفترة سنة واحدة.

أما مؤشر قطاع الصناعة فقد سجل إنخفاضاً بنسبة 0.53 في المئة على أساس أسبوعي الى مستوى 8,292.77 نقطة بضغط رئيسي من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية وشركة جلفار للهندسة والمقاولات. ومن أخبار شركات القطاع، وقّعت الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية اتفاقية تقنية مع أحد المصنعين الرائدين في المجال الكيميائي في صناعة النفط والغاز. وبمساعدته تستطيع الشركة المشاركة في مناقصة شركة تنمية نفط عُمان للحصول على امتياز تأمين مفككات الزيت المستحلب وبعض المخصصات الكيميائية الاخرى للخمس سنوات القادمة.

وسجل المؤشر المالي أكبر تراجع على أساس أسبوعي بنسبة 1.69 في المئة عند مستوى 8,021.05 نقطة بضغط رئيسي من عدة أسهم بنكية إضافة الى شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة. وفي القطاع، أظهرت النتائج الأولية لشركة عُمان والإمارات القابضة للأشهر الستة الأولى من العام الحالي تراجعاً في إجمالي الإيرادات (للمجموعة) بنسبة 48.2 في المئة على أساس سنوي الى حوالي 2 مليون ريال عماني وإرتفاعاً في الوقت نفسه بنسبة المصاريف الى الإيرادات من 58.4 في المئة خلال الستة أشهر لعام 2014 الى 86.2 في المئة للستة الأشهر من العام الحالي، الأمر الذي أدى الى تسجيل الشركة تراجعاً واضحاً في صافي الربح المنسوب لمساهمي الشركة الأم بنسبة 80 في المئة الى 0.32 مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بالنتائج الأولية لشركة أونك القابضة، فقد سجل إجمالي إيرادات الشركة نمواً بنسبة 12.3 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي ليستقر عند 8.76 مليون ريال عماني إلا أن ارتفاع نسبة إجمالي المصاريف الى إجمالي الإيرادات بحوالي 8.2 في المئة خلال نفس الفترة أدى الى إنخفاض صافي الربح المنسوب لمساهمي الشركة الأم بنسبة 4.3 في المئة الى 3.84 مليون ريال عماني ومن أخبار الشركات، قامت وكالة التصنيفات الائتمانية (ستاندارد آند بورز) بتثبيت التصنيف الائتماني للشركة العُمانية المتحدة للتأمين عند BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة. حيث تفاعل سهم الشركة مع الخبر ليرتفع بنسبة 2.56 في المئة يوم اعلان الخبر. تجدر الإشارة الى أن الشركة كانت قد حققت أداءً جيداً خلال النصف الأول من العام الحالي مسجلة زيادة في صافي أرباحها بنسبة تجاوزت 17.7 في المئة على أساس سنوي.

وحول الجنسيات المتداولة، فقد سجل كل من الإستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي صافي شراء مجتمع بمبلغ 0.91 مليون ريال عماني قابله خروج للإستثمار المحلي من الأفراد.

أخبار متفرقة

محلياً، أصدرت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قرارين بإصدار لائحة تنظيم الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ولائحة تنظيم التصاريح البيئية بالمنطقة. وأكدت اللائحة أن حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة يعد حقاً عينياً مؤقتاً ينتهي بانتهاء المدة المحددة له أو بانقضاء المشروع أيهما أقرب.

خليجياً، صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) بأن المستثمرين في المنطقة يترفبون تغير أسعار الفائدة على الدولار في النصف الثاني من هذا العام. وبدوره سيؤثر في قيمة الدولار حيث سيصبح أكثر قوة مما سيضغط على أسعار السلع ويتباين أثره في قطاعات السوق. وسيؤثر سعر الفائدة المرتفع في تكاليف عمليات التمويل وهو عامل قد يؤثر في هوامش ربحية الشركات.

وفي أداء الأسواق الخليجية، تراجعت جميع أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع السابق متأثرة بهبوط أسعار النفط لأدنى مستوياته منذ شهر مارس من هذا العام. تصدر الأسواق الخاسرة مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 2.93 في المئة متأثراً بانخفاض قطاعي الاتصالات والبتروكيماويات الذي لم تنعكس فيه أرباح سابك على السوق والتي فاقت التوقعات. يليه سوق دبي المالي بانخفاض نسبته 1.38 في المئة. كما تأثرت أسواق المنطقة بعوامل أخرى منها ضغط النتائج المالية لأعمال الشركات عن الربع المالي الثاني (النصف الأول) والتي جاءت متفاوتة في أدائها وتراجع الأسهم العالمية متأثرة بمخاوف النمو في الصين.

وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة الاماراتية عن رفعها للأسعار المحلية للبنزين (بنسبة 24 في المئة الى 2.14 درهم للتر نوع بنزين 95 أوكتين) وخفضها لأسعار الديزل (بنسبة 29 في المئة الى 2.05 درهم للتر) وأشارت أيضاً الى أن الأسعار ستحدد بناءً على متوسط الأسعار العالمية مع إضافة نفقات التشغيل. وتدرس السلطنة إمكانية خفض الدعم على البنزين بعدما خفضت دعم الغاز الطبيعي الذي تستخدمه المصانع في شهر يناير من هذا العام.

وعلى الصعيد العالمي، انخفضت الأسهم الصينية بأكثر من 8 في المئة على أساس يومي خلال الأسبوع السابق كأكبر انخفاض لها منذ ثماني سنوات. وللحد من تراجعات الأسهم الصينية قام البنك المركزي الصيني خلال الفترة بضخ سيولة نقدية في السوق المالي بواقع 8.05 مليار دولار تعد أكبر دفعة من السيولة يقدمها البنك منذ شهر يوليو من هذا العام ملمحاً بمزيد من التيسير النقدي وتهيأت أيضاً جهات تنظيمية صينية لشراء الأسهم لتحقيق الاستقرار في البورصة. ومازالت الاضطرابات في سوق الأسهم الصينية تثير مزيداً من الشكوك حول آفاق الطلب على النفط في أكبر بلد مستهلك للسلع الأولية في العالم.

وفي سياق متصل، انخفضت أسعار النفط خلال الأسبوع السابق الى أدنى مستوى لها منذ شهر مارس من هذا العام بسبب تجدد القلق من وفرة المعروض في أعقاب اظهار بيانات زيادة أنشطة الحفر للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة. وعلى صعيد الازمة اليونانية، يسعى المقرضون الدوليون من اليونان لسن تشريعات لمرة ثالثة من الإصلاحات قبل أن يضخوا أي أموال للحفاظ على دوران عجلة اقتصاد الدولة. وحصلت الحكومة اليونانية على موافقة البرلمان اليوناني على حزمتين من الإجراءات هذا الشهر كشرط مسبق للبدء في محادثات بشأن قرض مدته ثلاث سنوات بما يصل إلى 86 مليار يورو لإبقاء اليونان في منطقة اليورو.