6 محاور رئيسية في إستراتيجية العمل الاجتماعي.. واجتماع "المصادقة الأول" يرسم الملامح

مسقط - مُحمَّد البلوشي-

رَعَى معالي الشيخ مُحمَّد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، أمس، اجتماعَ المصادقة الأول لإستراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025)، والخطة التنفيذية المصاحبة لمحاورها الستة، بحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وعدد من مديري العموم بالوزارة ومساعديهم، وخبراء اليونيسيف، إلى جانب حضور ممثلي بعض المؤسسات ذات العلاقة بالمجال الاجتماعي.

ويهدفُ الاجتماع -الذي أُقيم بفندق سيتي سيزنز بالخوير- إلى المصادقة على الإطار العام لمحاور إستراتيجية العمل الاجتماعي، ودراسة العلاقة بين المحاور والقضايا المتقاطعة، وكذلك دراسة أية فجوات في مجال بناء القدرات. وتأتي هذه الإستراتيجية لترسم ملامح خطة تطوير عمل وزارة التنمية الاجتماعية بحلول العام 2040، وأنَّ مجالات العمل التي تقدمها الوازرة في الوقت الراهن تشمل أربعة محاور؛ هي: محور الرعاية الاجتماعية، ومحور التنمية الأسرية، ومحور الجمعيات الأهلية، ومحور المؤسساتية والخدمات المساندة، وأنَّ المساعدات الاجتماعية للفئات المستهدفة تشمل: فئة الضمان الاجتماعي، والمساعدات الطارئة، ومساعدات الإغاثة، وكذلك التسهيلات ومزايا الدعم المقدم لأسر الضمان الاجتماعي؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب منح التعليم العالي والتشغيل ومنح الحج لأسر الضمان الاجتماعي.

وبدأ الاجتماع بكلمة ألقاها سعادة الدكتور وكيل الوزارة؛ بيَّن فيها أنَّ هذا الاجتماع سيكون حافلاً بالعروض العملية والمناقشات الجادة.. مشيرا إلى أنَّ هذا الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات سابقة تجسِّد الجهودَ المبذولة خلال الفترة السابقة بما يتعلق بموضوع إستراتيجية العمل الاجتماعي، والتي من خلالها يمكن إعداد وثيقة رسمية بهذا الشأن. وأكَّد أنَّ هذه الإستراتيجية هي خدمة للجميع، وستساعد على أن نخطو خطوات ثابتة في مجال العمل الاجتماعي.. مشيراً إلى أنَّ الوزارة -ومن خلال هذه الإستراتيجية- تسعى إلى تحقيق عدد من الاهداف تتمثل في: تطوير مجالات العمل الاجتماعي في المرحلة المقبلة، والتي سيتم التركيز فيها على البعد الاجتماعي، وتعزيز الجانب التنموي الاجتماعي؛ من خلال تطوير مبادرات خلاقة، ومشروعات وبرامج تناسب الشرائح الاجتماعية المختلفة المستهدفة، وكذلك تحسين نوعية الخدمات وتوظيف الإمكانات المتاحة بشكل أمثل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى تحقيق اللامركزية في العمل بالاستفادة من تقنية المعلومات.

إلى ذلك، قدَّم نضال ابن الشيخ الخبير لدى اليونيسيف، المحور الأول المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي أوضح من خلاله أهم الإنجازات في هذا المجال، والفجوات الحالية ورهانات الإستراتيجية، وأيضاً المخرجات والأنشطة المبرمجة للفترة 2016-2040.

فيما تحدَّثتْ سعاد بنت سعيد اليزيدية مديرة دائرة شؤون الطفل -في المحور الثاني، والذي حمل عنوان "تنمية الأسرة والمجتمع"- عن القيمة المضافة لهذا المحور، وهو الانتقال من التركيز في دعم الأسر على استحقاقات الضمان إلى الدور التنموي في تمكين أفراد الأسر من خلال تشخيص الحالات وتحويلها للدعم والتمكين، والتحول من التركيز على أسر الضمان الاجتماعي إلى النظر لاحتياجات جميع الأسر العُمانية، وكذلك بناء البرامج بالاعتماد على الدراسات التقييمية، إلى جانب تعزيز التعاون الفعَّال مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للتوسع في تقديم الخدمات والوصول إلى جميع المناطق.

تلى ذلك الحديث عن المحور الرابع المتعلق بالإعاقة في إستراتيجية العمل الاجتماعي، قدَّمه حمود بن مرداد الشبيبي مدير عام مساعد بالمديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ ذكر من خلاله أهم التحديات في وزارة التنمية الاجتماعية، والقيمة المضافة من محور الإعاقة في إستراتيجية العمل الاجتماعي، وكذلك عرض محور الإعاقة، خصوصاً وأنَّ الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتَّعون بكافة الحقوق ومشاركين بفعالية في المجتمع، إلى جانب بناء القدرات والتي تتم عن طريق الاستمرار في تطوير كوادر الوزارة في مجالات التأهيل والدعم الحياتي مع ضرورة ربطها بمعايير قياسية وطنية، وتعزيز مجال الرعاية المتمحورة حول الفرد، وتعزيز برامج الرعاية المنزلية، والتعامل مع الإعاقات الشديدة وأساليب التأهيل مع حالات التوحد.

تعليق عبر الفيس بوك