مسقط- الرؤية
نظمت وزارة الإسكان أمس ورشة عمل حول التناقص الإلكتروني بالوزارة، وذلك بالتنسيق مع مجلس المناقصات وهيئة تقنية المعلومات، واستهدفت الورشة الشركات المسجلة في مجلس المناقصات، وذلك في اطار تطبيق وتفعيل النظام الجديد عبر الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات.
وقد بدأت الوزارة تفعيل النظام واستقبال جميع العطاءات وعروض الأسعار على مستوى محافظة مسقط كمرحلة أولى على أن يتم تطبيق النظام في المحافظات الأخرى تباعا. وتهدف الورشة إلى التعريف بنظام التناقص الإلكتروني ومناقشة الطرق المتبعة لتسجيل الشركات والإطلاع وشراء المناقصات وكيفية تقديم العروض بالإضافة إلى آلية معرفة النتائج.
وعلى هامش اجتماع لجنة المناقصات الداخلية.. أكد سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل الوزارة رئيس اللجنة، أهمية العمل بالنظام الجديد الذي يمثل أحد مشاريع الحكومة الإلكترونية الذي نفذته هيئة تقنية المعلومات، بالتنسيق مع مجلس المناقصات لطرح المناقصات والمشتريات الحكومية عبر نظام التناقص الإلكتروني، في مسعى لتطوير الأداء المهنى داخل الوزارات من خلال تحويل معظم الأعمال التي تنفذ يدويا الى نظام الكترونى متكامل. وأوضح سعادته أن الهدف الرئيسي لنظام التناقص الالكترونى هو تأسيس إدارة لنظام حديث ومركزي، يضمن من خلالها الشفافية والدقة في عملية إسناد مشاريع الوزارة والمشاريع الحكومية الأخرى بأقل تكلفة ممكنة ويوفر الوقت والجهد في إعداد مستند المناقصة ومراحل التناقص وغيرها من الميزات التي يوفرها النظام.
وحثّ سعادته الكادر الوظيفي القائم على النظام الجديد على الاستفادة القصوى من النظام والمرونة في التعامل مع عطاءات الشركات لتسريع وتيرة التناقص في مشاريع الوزارة خاصة تلك المتعلقة بإنشاء الوحدات السكنية ضمن برامج الإسكان الإجتماعي كما حث فريق الدعم الفني للرد على الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بنظام التناقص الإلكتروني.
ويحقق النظام عددا من الأهداف من بينها إيجاد بوابة مركزية لمناقصات الوزارت والجهات الحكومية تضمن الشفافية والتنافس في المناقصات من خلال استخدام التكنولوجيا لتبسيط إجراءات المناقصة لصالح القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى إنشاء نظام لرصد نفقات المشتريات الحكومية والتقيد بقانون المناقصات الحكومية. كما يوفر النظام للوزارة وللمؤسسات الحكومية من جهة المعلومات المتعلقة بالمناقصات الحكومية وقاعدة بيانات للشركات المسجلة بمجلس المناقصات واستقبال استفسارات وملاحظات الشركات بخصوص المناقصات والرد عليها عن طريق النظام كما يربط النظام الوزارة مع الجهات الحكومية المختلفة حسب ما تقتضيه العمل بمجلس المناقصات.
أمّا بالنسبة للشركات فيوفر نظام التناقص الإلكتروني الشفافية في استلام وفحص العطاءات والعروض المقدمة من الشركات وتسهيل شراء مستند المناقصة عن طريق بوابة الدفع الإلكتروني واستقبال استفسارات وملاحظات الشركات بخصوص المناقصات والرد عليها عن طريق النظام إضافة إلى معلومات عن المناقصات التي اشتركت بها وإتاحة تسليم العطاءات والعروض في أي وقت بغض النظر عن فارق التوقيت فضلا عن أنه يمكن للشركات استخدام شبكة المعلومات في تسجيل وتجديد الشركات إلكترونيًا.
