الرؤية- نجلاء عبدالعال
سجلت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية تراجعا في أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 5.2 مليون ريال، مقارنة بالنصف الأول من عام 2014، على ما أظهرت البيانات المالية التي أعلنتها الشركة أمس.
ويأتي هذا التراجع في الأرباح رغم ارتفاع مبيعات الشركة خلال هذه الفترة بنسبة 9%. ووفقا لتقرير رئيس مجلس إدارة الشركة عن أداء الشركة خلال الأشهر الستة الماضية، فإن التراجع الحاد لأسعار النفط العالمية استمر منذ النصف الثاني لعام 2014 وظل مصدر قلق للاقتصاد العالمي.
وقال منذر بن سيف البوسعيدي رئيس مجلس الإدارة في تقريره، إن تراجع الأسعار العالمية للمنتجات النفطية امتد تأثيره على أداء الشركة، وذلك من حيث قيمة المبيعات، فعلى الرغم من نمو حجم المبيعات بنسبة 9% خلال الفترة من يناير- يونيو 2015 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014، وزيادة الطلب المحلي مع أداء تشغيلي أفضل للقطاع التجاري وقطاع التجزئة وقطاع وقود الطيران، إلا أن المبيعات من حيث القيمة انخفضت بمقدار 1.45 مليون ريال عُماني أي بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014؛ إذ لم تكن الزيادة بنسبة 9% في حجم المبيعات كافية لتعويض أثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية.
وأضاف البوسعيدي أنّ من المتوقع أن يحد ذلك التراجع في أسعار النفط من النمو الاقتصادي على المدى القريب، إلا أن الاقتصاد العُماني لا يزال قويًا وإيجابيًا ومدعومًا بالطلب المحلي العالي وتحقيق المكاسب في القطاعات غير النفطية واتباع السياسات المالية التوسعية، حيث تهدف الحكومة إلى الاستمرار في تنفيذ خططها المتعلقة بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية. وبلغ صافي الربح للفترة من يناير إلى يونيو 2015، نحو 5.2 مليون ريال عُماني مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة بلغت 8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014. وعزا البوسعيدي هذا التراجع بشكل رئيسي إلى زيادة مصروفات التشغيل والمصروفات الإدارية خلال الفترة نتيجة لزيادة الأداء التشغيلي للشركة، كما أشار إلى أنّه تمّ افتتاح خمس محطّات تعبئة وقود جديدة تحمل الشعار الجديد للشركة خلال الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2015.
ومع تراجع أسعار النفط العالمية، فقد تأثر قطاع وقود الطيران والقطاع التجاري بصفة مباشرة؛ حيث انخفضت مبيعات الشركة من حيث القيمة من 174.8 مليون ريال خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2014، لتصل إلى 173.3 مليون خلال نفس الفترة من عام 2015. ونتيجة لنمو حجم المبيعات بنسبة 9%، فقد ارتفعت كذلك مصروفات التشغيل والمصروفات الإدارية بمقدار 726 ألف ريال عُماني أي بنسبة 9%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة نقل المنتجات النفطية، واستهلاك الأصول الثابتة، ومخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة، ومصاريف الصيانة، بينما انخفضت الأتعاب الفنية والإيجارات والمصاريف الأخرى للمحطّات التي تديرها الشركة. ووفقا لبيانات الشركة فقد ارتفعت قيمة الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى بمقدار 333 ألف ريال عُماني أي بنسبة 1% خلال الفترة يناير - يونيو 2015 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014، وحسب تقرير رئيس مجلس الإدارة يعود ذلك بشكل أساسي إلى تأخر المدفوعات المستحقة من "بعض كبار عملاء الشركة".
ومن ناحية أخرى.. انخفضت قيمة الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى بمقدار 3 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 8%، ويعود ذلك إلى انخفاض قيمة مشتريات المنتجات النفطية من الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات في شهر يونيو 2015 نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية.
يشار إلى أن الشركة قد وزعت أرباحا عن عام 2014 بلغت 110 بيسات بنسبة 110% عن كل سهم - بعد تقسيم السهم من 1 ريال إلى 100 بيسة- وكان التقرير السنوي للشركة عن العام الماضي قد ورد فيه أنه في 24 ديسمبر 2014 استدعت السلطات المختصة للاستجواب كل من عضو مجلس الإدارة المنتدب (في ذلك الوقت) ومدير أول التسويق (في ذلك الوقت)، وفي وقت لاحق، رفعت دعوى قضائية ضدهما بصفتهما الشخصية، وقرر مجلس الإدارة في 28 ديسمبر إيقاف خدمات هذين الموظفين حتى إشعار آخر، وفي 30 ديسمبر أصدر مجلس الإدارة قراراً يقضي بأن يتولّى السيّد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي - نائب رئيس مجلس الإدارة - مهام عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة حتى إشعار آخر.
وحسبما جاء في تقرير الشركة السنوي فإنّه بناء على رأي قانوني مستقل، لن تكون على الشركة أيّة التزامات نتيجة الأعمال غير المشروعة التي قام بها هذان الموظفان وخصوصًا إذا ما تمّ إثبات التهم الموجهة إليهما - وهو ما تمّ قبل أيام قليلة- حيث كان تصرفهما خارج إطار سلطتهما القانونية وعليه فهما ملزمان أمام أي جهة تعرضت لخسائر نتيجة تصرفهما، وذكر التقرير أن مجلس إدارة شركة المها قام باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن أنظمة الرقابة الداخلية تعمل بشكل فعّال في كافة عمليات الشركة. كانت حصة الشركة في السوق المحلي ارتفعت في عام 2014 لتصبح تقريبا 34% وذلك طبقاً للبيانات المعلنة ضمن النتائج المالية الخاصة بشركات تسويق المنتجات النفطية الأخرى.
