حقق القطاع الصحي في عهد النهضة المباركةطفرة توسعيّة مشهودة؛تمثلتفي توفير كافة خدماتالرعاية الصحية الأساسية للمواطن بالإضافة إلى المقيمين على أرض السلطنة.
حيث أدّىالتخطيط السليم والمتواصل الذي تنتهجه وزارة الصحة من خلال خطط التنمية الصحيّةالتي تنفذها الوزارة تباعًا كل خمس سنوات بدءًا من عام 1976م- أدى إلى دعم النظام الصحي من خلال توفير البرامج والخدمات الصحيّة التي ساهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان وارتفاع المؤشرات الصحية بالسلطنة. الأمر الذي جعل المجتمع الدولييشيد بما قطعته السلطنة من أشواط كبيرة أهلتها لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة صحيا. علاوة على تصنيفهابين الدول المتقدمة في مجال تحسين حياة سكانها لاسيما وأنها تبوأت مركزامتقدما في الحفاظ على حياة الأطفال.كما أدى هذا إلى تزايد أعداد مؤسسات القطاع الصحي الخاص ليكون رافدًا إضافيا للخدمات الصحية بالسلطنة.

لقد حرصت الوزارة من خلال خططها الخمسية على دعم وتطوير مؤسسات الرعاية الصحية الأولية واعتبارها المدخل الأساسي لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للسكان. وقد شمل ذلك التوسّع نشر المؤسسات الصحية الأوليّة ودعمها وتطويرها لتقديم رعاية صحية أولية وفق مستوى عال من الجودة.

ولا يخفى على متتبع مسيرة الخدمات الصحية بالسلطنة أن الوزارة لم تدخر جهدًا في تنمية الموارد البشرية وإيلاء الكوادر العمانية العاملة في الحقل الصحي اهتمامًا أكبر؛ حيث قامت الوزارة بتأهيل وتطوير الكوادر العمانية العاملة في المجال الصحي لتكون نواة حقيقية ودعامة أساسية للنظام الصحي في البلاد؛ وذلكعبر انتهاج استراتيجياتتتمثل في إنشاء مديرية عامة للتعليم والتدريب في الوزارة وبناء معاهد للتمريض في كل منطقة ملحقة بالمستشفيات المرجعيّة، وإنشاء معاهد للصحّة العامة،بجانب مد جسور التعاون مع وزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس والجامعات العالمية المرموقة بغرضالتدريب وتوفير بعثات للتخصصات القليلة العدد غير المتوفرة.

ويبقى القول إنخطة "النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050" من شأنها أن تحقق قفزة نوعية، وتمكّن النظام الصحي من مواكبة التطور الطبي والتقني على مستوى العالم.. وهذا ما سيتم جني حصاده في القريب العاجل.