تونس - رويترز-

صَادَق مجلسُ نوَّاب الشعب التونسي على مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بأغلبية 174 صوتا، مقابل اعتراض عشرة نواب.

ويهدفُ قانون مكافحة الإرهاب إلى التضييق على الجماعات المتشددة، لكنه أثار مخاوفَ من تهديد الديمقراطية الوليدة في البلاد. وجاءت المصادقة على القانون بعد هجوم وقع الشهر الماضي على منتجع ساحلي في مدينة سوسة أدى إلى مقتل 38 سائحا معظمهم بريطانيون. ووقع هجوم مماثل قبل حوالي ثلاثة أشهر في متحف باردو بالعاصمة تونس على يد مسلحين إسلاميين قتل فيه ما يربو على 20 شخصا.

ووصف رئيس المجلس محمد الناصر، التصويت على مشروع القانون بأنه "إنجاز عظيم".. وقال إنه يستجيب لرغبة التونسيين. لكنه قال إن مقاومة الإرهاب لن تنتهي بالمصادقة على القانون، وأكد أنه "جزء من خطة اتخذتها الحكومة وبموافقة من البرلمان لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال وتقتضي أيضا جهودا على مستويات عدة وتعبئة وطنية للقضاء على هذه الآفة". وأوضح الناصر أن مشروع القانون سيحال إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه. ويحل قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال الجديد محل قانون صدر في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2003. وتصل العقوبات في القانون الجديد إلى الإعدام رغم دعوات منظمات حقوق الإنسان ومن بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ووصف مرصد الحقوق والحريات في تونس مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال الجديد بأنه "غير دستوري ويفتقد لأبسط مقومات المحاكمة العادلة". ودعا -في بيان- "جميع المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية إلى تحمل مسؤولياتها وبيان موقفها بوضوح من هذا المشروع المخيب للآمال". وحذرت منظمات نقابية وحقوقية ابرزها الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حرية التعبير والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في وقت سابق من أن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب يهدد الحقوق والحريات في تونس.