"بنك عمان العربي"يوصي مستثمري سوق مسقط بدراسة نتائج الشركات وتطورات الأسهم.. ويتوقع انتعاش التعاملات

◄ الأسبوع الحالي يشهد تحركات مديري الصناديق لإغلاق مراكز

◄ استمرار هدوء التعاملات.. وتوقعات بانتعاش الحركة مع إعلان نتائج فصلية

◄ 173.4 مليون ريال أرباح 96 شركة للربع الثاني بتراجع 6.2%

إسناد 564.3 مليون ريال إجمالي المناقصات المسندة منذ بداية العام

أوْصَى التقريرُالأسبوعيُّ لبنك عُمان العربيمستثمريسوق مسقط للأوراق المالية، بأهميةدراسة نتائج الشركات والتطوُّرات المتعلقة بالسوقبطريقة إيجابية، مع الوضع بعين الاعتبار الأداء التشغيلي الجيد لمعظم الشركات المحلية.

وقال التقرير -الذي يَرْصد أداء السوق في أسبوع- إنَّه لا يزال عددٌمن الشركات القيادية -خاصة في قطاع الخدمات- لم تعلن بعد عن نتائجها؛ مماسيُشكل أحد المحركات الرئيسية لأداء السوق خلال الفترة الحالية. وأضاف بأنَّ انتهاء الأسبوع الحالي سيتزامن مع نهاية أعمال الشهر، والتي لها تأثيرات على أداء السوق مع تحركات مديري الصناديق والمحافظ لإغلاق مراكز في عدد من الأسهم أو التحرك لبناء مراكز جديدة.

مسقط - الرُّؤية

واقتصرتْ تداولات الأسبوع الماضي (21-22يوليو)على يومين فقط، واختتم المؤشر العام لسوق مسقط تداولاته مرتفعاً بنسبة 0.72 في المائة على أساس أسبوعي عند مستوى 6.590.86 نقطة بدعم رئيسي من البنك الوطني العُماني وبنك صحار وبنك مسقط وشركات الاتصالات كشركة أريدُ. ولا يزال الهدوء هو المسيطر على تداولات السوق والذي يعزى الى عوامل عدة منها فترة الأعياد وعطلة الصيف، إلا أنَّه من المتوقع أن يخف أثر هذه العوامل خلال الفترة المقبلة تزامناً مع بدء الإعلان عن التفاصيل المالية لنتائج الشركات والتي ستساهم في عودة النشاط الى السوق وإعطاء مزيداً من التحليلات التي سينتفع بها المستثمرون. وتابع التقرير أنه مع توقع تزايد الإعلانات على المستوى الاقتصادي الكلي سواء كانت عطاءات او مراحل تنفيذ عدداً من المشاريع القادمة- وبالتالي استفادة الشركات ذات الصلة، فإن ذلك سيؤدي الى تحسن الأنشطة الاستثمارية في السوق. وأوضح أنه بشكل عام تظهر النتائج المعلنة من قبل الشركات -حتى نشر التقرير- أداءً جيداً لمعظمها مما يعطي نظرة إيجابية عن أداء الشركات المحلية التي تعكس بشكل او بآخر أداء الاقتصاد المحلي.

أداءالمؤشرات

وأغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة على ارتفاع نسبته 0.23 في المائة على أساس أسبوعي عند مستوى 993.57 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند مستوى 1.177.45 نقطة بقيمة تداولات بلغت 2.5 مليون ريال وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.85 في المائة ليغلق عند مستوى 1.293.19 نقطة. كما سجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.42 في المائة ليغلق عند مستوى 1.178.70 نقطة.

وعلى صعيد أداء المؤشرات الفرعية، اختتم مؤشر قطاع الخدمات تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.77 في المائة عند مستوى 3.528 نقطة بدعم رئيسي من شركتي الباطنة والسوادي للطاقة، إضافة الى أريدُ وشركة مؤسسة خدمات الموانئ. ومن نتائج شركات القطاع، سجلت شركة " أريدُ " للاتصالات أرباحاً صافية بقيمة 11.5 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2015 (بإرتفاع نسبته 16.2 في المائة على أساس سنوي و8.2 في المائة على أساس ربع سنوي). واستمرت ايرادات الشركة في النمو القوي في الربع الثاني من عام 2015 حيث سجلت 62.5 مليون ريال (بارتفاع 12.8 في المائة على أساس سنوي و5.5 في المائة على أساس ربع سنوي). كذلك إستمر النمو في عدد المشتركين خلال النصف الأول من عام العام الحالي، حيث بلغ عدد المشتركين 2.7 مليون مشترك بارتفاع 11.4 في المائة، مقارنة بالسنة السابقة. وقد اختتم السهم تداولات الأسبوع مرتفعا بنسبة 2.1 في المائة ليغلق عند مستوى 0.788 ريال ومن أخبار الشركات، إعلان شركة عُمان للاستثمارات والتمويل بأن الهيئة العامة للكهرباء والمياه قد مددت عقد قراءة العدادات وإعداد الفواتير وعمليات التحصيل لمحافظة مسقط لفترة أخرى مدتها 11 شهرا (من الاول من شهر يوليو 2015 إلى نهاية شهر مايو 2016). تجدر الإشارة الى أن نتائج الشركة (المجموعة) للربع المالي المنتهي في يونيو من العام الحالي قد أظهرت تراجعا في صافي الربح بنسبة 11.28 في المائة على أساس سنوي الى 1.36 مليون ريال.

وسجل المؤشر المالي مكاسب بنسبة 0.59 في المائة على أساس أسبوعي الى مستوى 8.159.11 نقطة بدعم رئيسي من البنك الوطني العُماني وبنك مسقط وبنك صُحار. أما مؤشر قطاع الصناعة، فقد سجل انخفاضا بنسبة 0.55 في المائة على أساس سنوي الى 8.336.81 نقطة بضغط رئيسي من شركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة فولتامب للطاقة. ومن نتائج شركات القطاع، أظهرت نتائج شركة صناعة الكابلات العُمانية للربع الثاني من العام الحالي تراجعا بنسبة 6.3 في المائة في الإيرادات على أساس سنوي الى 72.3 مليون ريال وقد سجل إجمالي هامش الربح 12.4 في المائة، مقارنة مع 13.2 في المائة للربع الثاني من عام 2014. وعلى الرغم من ذلك لا يزال صافي هامش الربح للربع الثاني من العام الحالي عند مستويات جيدة حيث بلغ 6.6 في المائة، مقارنة مع 5.8 في المائة كمتوسط لعام 2014. وعند المقارنة على أساس نصف سنوي، إستقرت إجمالي الهوامش عند 12.44 في المائة مقارنة مع 11 في المائة للنصف الأول من عام 2014 بسبب تراجع نسبة تكاليف المبيعات للإيرادات. وقد بلغ صافي الربح المنسوب لمساهمي الشركة الأم 9.5 مليون ريال، مقارنة مع 8.67 مليون ريال للنصف الأول من عام 2014. بإرتفاع نسبته 10.2 في المائة.

تداول الجنسيات

وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة -وطبقاً للبيانات الأسبوعية من السوق- كان هنالك دخولطفيفللأفراد المحليين بصافي شراء 0.11 مليون ريال في الوقت الذي كانت فيه تحركات بقية الفئات شبه مستقرة.

وبالنظر الى التحليل الفني، كما ذكرنا في تقريرنا السابق من أن المؤشر مازال في نطاق القناة الصاعدة وهو مؤشر ايجابي في الفترة القادمة الامر الذي يشير الى بلوغ مستوى المؤشر نحو 6.600 نقطة.

وفي تحديثلإجمالي نتائج الشركات، فحتى لحظة إعداد التقرير وطبقاً لقاعدة بيانات تقرير بنك عُمان العربي، فقد بلغ عدد الشركات المعلنة عن نتائجها للربع المالي المنتهي في يونيو من العام الحالي 96 شركة.

وطبقاً لقاعدة بياناتنا وإعلانات الشركات حتى لحظة إعداد التقرير، فإن مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة (الأرقام لا تتضمن شركتي السوادي والباطنة للطاقة والمها سيراميك وشركة المدينة تكافل والعنقاء للطاقة لأغراض المقارنة) قد بلغ حوالي 173.4 مليون ريال بتراجع نسبته 6.2 في المائة على أساس سنوي وبإرتفاع نسبته 4.6 في المائة على أساس ربع سنوي.وقطاعيًّا؛ سجَّل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة للقطاع المالي نمواً بنسبة 5.1 في المائة على أساس سنوي (+7.4 في المائة على أساس ربع سنوي) الى 108.7 مليون ريال منها 89.3 مليون ريال للبنوك التجارية (أي 82.2 في المائة).وبشكل عام دعمت معظم البنوك التجارية أداء القطاع على أساس سنوي إضافة الى الشركة العُمانية المتحدة للتأمين (سجلت مكاسب إستثمارية) وشركة الأنوار القابضة (قامت ببيع عدد من استثماراتها) وأيضا قطاع التمويل.

أرباح الخدمات

وسجَّل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة لقطاع الخدمات تراجعاً بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي (إرتفاع بنسبة 13.7 في المائة على أساس ربع سنوي) الى 40 مليون ريال للربع المالي المنتهي في يونيو من العام الحالي. وفي الوقت الذي دعمت فيه شركة أريدُ وشركة شل العُمانية للتسويق أداء القطاع على أساس سنوي، أسهمت نتائج كل من مؤسسة خدمات الموانئ وصُحار للطاقة (واجهت بعضاً من المشاكل التقنية) وسيمبكورب صلالة على إجمالي النتائج على أساس سنوي. هذا ولا يزال القطاع بإنتظار نتائج كل من الشركة العُمانية للإتصالات وشركة النهضة للخدمات. أما قطاع الصناعة فقد سجل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة تراجعاً بنسبة 36.7 في المائة على أساس سنوي (تراجع بنسبة 15.7 في المائة على أساس ربع سنوي) الى حوالي 24.7 مليون ريال للربع الثاني من العام الحالي متأثرا بالدرجة الأولى بإرتفاع التكاليف التشغيلية (ارتفاع أسعار الغاز) إضافة لعوامل فنية أخرى. كذلك أسهم غياب المطالبة التأمينية التي حصلت عليها الشركة العُمانية للألياف البصرية خلال الربع الثاني من العام السابق ونتائج شركة جلفار للهندسة والمقاولات التي سجلت خسائر في الربع الثاني بالضغط على أداء القطاع على أساس سنوي.

الأخبار المحلية

ومحليًّا.. تمَّ خلال الفترة التي سبقت الأعياد إسناد مناقصات بما يقارب 105.8 مليون ريال؛ من أهمها: مشروع إنشاء البنية الأساسية للمنطقة السكنية الجديدة في ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة بمبلغ 82.4 مليون ريال ليبلغ بذلك مجموع المناقصات المسندة منذ بداية العام الحالي طبقا للإعلانات وقاعدة بياناتنا حوالي 564.3 مليون ريال، مقارنة مع 799.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق.

كما أعلن البنك المركزي العُماني عن قيامه بطرح الاصدار رقم 47 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 300 مليون ريال لمدة استحقاق تبلغ خمس سنوات بسعر فائدة أساسي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي. وقال البنك في بيان له من أن فترة الاكتتاب ستبدأ من 26 يوليو الى 2 أغسطس وأن المزاد سيعقد في الرابع من شهر أغسطس المقبل. وأشار البيان الى أن السندات ستصدر بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في السلطنة خلال فترة الاكتتاب.

مجلس الأعمال العُماني بدبي

وفي سياق آخر، أعلنتْ غرفة دبي عن تأسيس مجلس الأعمال العُماني في دبي والإمارات الشمالية، ليشكل خطوة إيجابية نحو توحيد صوت رجال الأعمال والشركات العُمانية العاملة في الإمارة، حيث تتنوع نشاطات الشركات العُمانية العاملة في دبي من الاستثمار وتداول المنتجات النفطية والبتروكيماويات إلى الهندسة، البناء، التشييد، التطوير العقاري، البيع بالتجزئة، قطاع الأطعمة والمشروبات، الصناعة والتجارة العامة، تقنية المعلومات والخدمات المصرفيّة.

وعلى الصعيد العالمي، ووفقاً لما ذكرناه في تقريرنا السابق عن احتمالية انخفاض أسعار النفط على ضوء الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين إيران والدول الغربية، وبالتالي زيادة تخمة المعروض وعليه تراجعت أسعار الخام خلال الأسبوع السابق لامس خلالها خام النفط أدنى مستوياته منذ بداية أبريل من هذا العام مقترباً من مستوى 50 دولار للبرميل. وانخفضت أسعار الذهب ملامسة أدنى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات بعد بيانات احتياطيات الذهب الصينية وتنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما شكل عبئا جديداعلى الذهب كملاذ آمن للاستثمار.كماسجلالدولار الأمريكي أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل سلة عملات عند 98 دولار وكانت بيانات أمريكية قوية عن التضخم وسوق الإسكان ساعدت الدولار الأسبوع السابق ليحقق أفضل أداء له منذ شهر مايو، بعد أن صرحت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي إن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع على الأرجح في وقت لاحق هذا العام.

وعلى صعيد الازمة اليونانية، خلال الأسبوع السابق تم إعادة فتح البنوك اليونانية بعد 3 أسابيع من إغلاقها. كما سددت اليونان كامل مستحقات صندوق النقد والتي تبلغ 2 مليار يورو والمستحقة عليها بتاريخ 30 يونيو 2015. وفي الفترة ذاتها، تمت الموافقة على منحها حزمة مساعدات مالية جديدة تقدر بنحو 7 مليارات يورو.

تعليق عبر الفيس بوك