"العدل" .. أسس متينة وقواعد صلبة لتدعيم العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون

· "العالي للقضاء" التفاتة سامية واستحقاق لوعد كريم أعلنه جلالته في نزوى مدينة العلم والتراث

· 339 محاميًا عمانيًا مسجلا تحت التدريب و283 ابتدائيا و159 للاستئناف و81محامي "عليا"

مسقط - الرؤية

تخطو وزارة العدل خطوات كبيرة في سبيل ترسيخ مبدأ العدالة من خلال الاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها على مختلف الأصعدة، فقد دأبت على دعم قطاع العدالة وأجهزته المختلفة بما يرسخ استقلالية القانون وسيادته لتحقيق الأمن والأمان في المجتمع، ونشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراده، وتقوم وزارة العدل ممثلة في العديد من المديريات والدوائر التابعة لها بتقديم جملة الاختصاصات الموكلة إليها وتسيير الأعمال المسندة لها من الدولة، حيث تندرج من ضمن اختصاصاتها :الكاتب بالعدل،ولجان التوفيق والمصالحة، ودائرة شؤون المحامين، ودائرة الخبراءوالمديرية العامة لاستثمار أموال الأيتام والقصّر.

ويمثل المعهد العالي للقضاء التفاتة سامية كريمة من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء حفظه الله، واستحقاقا لوعد كريم أعلنه في نزوى مدينة العلم والتراث. وبدأ الصرح العلمي فور افتتاحه في 26 فبراير من عام 2011 أداء رسالته السامية مستهلا بتدريب العشرات من العاملين بالمحاكم ووصل ذروة نشاطه مع انطلاق العام الأكاديمي الأول مطلع اكتوبر من نفس العام ليتوازى مسارا التدريب والتدريس معا في بناء جيل قضائي وقانوني قادر على النهوض برسالة العدالة الشريفة. وبعد مرور شهر على بدء عامه الأكاديمي سجل مكانة عربية بفوز مكتبته بجائزة الفهرس العربي كأفضل مكتبة تعتمد تقنية المعلومات وتتواصل مع القراء عبر شبكة الانترنت. ويشمخ هذا الصرح على مساحة من الأرض تصل إلى (46497) مترا مربعا وبنسبة بناء تصل إلى (6322) مترا مربعاويتكون من ثلاثة طوابق .

ويضم إلى جانب المرافق الإدارية لعمادة المعهد ومكاتب المحاضرين أربع قاعات للتدريس والتدريب تتسع كل قاعة لأكثر من خمسين دارسا ومتدربا.كما يضم قاعات تحاكي قاعات المحاكم لأغراض التدريب العملي بالإضافة إلى قاعة الندوات الكبرى التي تتوسط هذا الصرح وتتسع إلى المئات من الأشخاص، وبالمعهد مكتبة تضم المراجع التي سيحتاج إليها الباحث تتنوع بين المراجع الفقهية الشرعية والقانونية باللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب الدوريات القانونية الرصينة فضلا عن كتب في شتى المعارف الإنسانية.

وصُمم المعهد ليستوعب عدداً كبيراً في دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية إلى جانب ما سيطرحه المعهد من برامج تدريبية ضمن برامج الدورات التخصصية أو الدورات التطبيقية على رأس العمل وهذه الدورات ستكون الأوسع من حيث استقبال أعداد أكبر من المتدربين إذ أن طبيعة هذه الدورات تتميز بالقصر فهي لا تتعدى غالبا خمسة أيام.

ويسعىالمعهد لاستيعابما يزيد عن أربعة آلاف متدرب سنوياً.

ويمنح المعهد خريجيه دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية التي تؤهلهم للعمل كقضاة في المحاكم الابتدائية.

الكاتب بالعدل

واتخذت وزارة العدل إجراءً سريعًا بإنشاء دائرة الكاتب بالعدل في كل ولاية أو نيابة كانت بها محكمة شرعية سابقة وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم (115/2001) الذي تضمن أيضا نقل الاختصاصات والملفات والسجلات المتعلقة بأقسام الصكوك الشرعية التي كانت موجودة في المحاكم الشرعية قبل تطبيق قانون السلطة القضائية إلى دوائر الكتاب بالعدل، بينما تضمن القرار الوزاري رقم (116/2001) صلاحية دوائر الكتاب بالعدل في ممارسة الأعمال التي كانت تمارسها أقسام الصكوك في المحاكم الشرعية سابقا، على أن تعتمد الصكوك الصادرة من تلك الدوائر من قاضي دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية التي تقع في نطاق اختصاصها دائرة الكاتب بالعدل التي أعدت الصك، وهو ما جعل دوائر الكتاب بالعدل تابعة للإدارة العامة للمحاكم .

وبصدور قانون الكتاب بالعدل بموجب المرسوم رقم (40 /2003) والذي جاء في أربعة أبواب متضمنا (19) مادة أصبح أمر الكتابة بالعدل منظما بشكل دقيق جدا.

وتضمن القانون توصيفا دقيقا للكاتب بالعدل وشروط التوظيف في هذه الوظيفة الهامة، وتضمن كذلك تنظيما للمحررات التي يختص الكاتب بالعدل بتحريرها أو التصديق عليها أو إثبات تاريخها، كما تضمن عددا من المحظورات التي يحظر على الكاتب بالعدل القيام بها، كما أعطى هذا القانون صلاحية إصدار المحررات الرسميّة للكاتب بالعدل دون الحاجة إلى الرجوع إلى قاضي الدائرة الشرعية كما كان الحال قبل صدور هذا القانون.

وبعد صدور المرسوم السلطاني رقم (10/2012) انتقلت تبعية الإدارة العامة للمحاكم إلى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في حين بقيت بعض الدوائر التي كانت تابعة للإدارة العامة للمحاكم تابعة لوزارة العدل، ومن بينها دائرة شؤون الكتاب بالعدل، ودوائر الكتاب بالعدل، والتي نقل اختصاصها إلى مكتب وكيل الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم (373/2012).

ونص المرسوم السلطاني رقم (40/2003) اختصاصات الكاتب بالعدل كما جاء في الفصل الثالث من المادة (6) وحتى المادة (15) ومن المهام الموكلة إلى دائرة الكاتب بالعدل:تحرير العقود والمحررات التي يوجب القانون تحريرها على الكاتب بالعدل أو يطلب ذوو الشأن تحريرها منه مثل (الوكالات - الإقرارات - الإشهادات - عقود الزواج - وثائق الطلاق - وثائق الترمل - وثائق عدم الزواج ـ كافة العقود التجارية)المصادقة على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناءً على طلبهم،إثبات تأريخ المحررات العرفية التي يطلب ذوو الشأن إثباتها،حفظ أصول كافة المعاملات وإعطاء صور طبق الأصل أو صور من واقع السجل لذوي الشأن حال طلبهم لها.

تنفيذا للتوجه السامي الذي يحض على التحول الإلكتروني للأعمال الحكومية، فقد وقعت وزارة العدل في عام 2013م اتفاقية الخدمات الاستشارية لنظام العدل الإلكتروني مع إحدى أكبر الشركات العاملة في هذا المجال، وتغطي الدراسة جميع الخدمات المقدمة من قبل دوائر الكتاب بالعدل.

لجان التوفيق والمصالحة

ولأن فكرة لجان التوفيق والمصالحة ليست وليدة اليوم في مجتمع عُرف عنه منذ القدم بأنه مجتمع يألف ويُؤلف، مجتمع ينزع للصلح بالفطرة، مجتمع تربى منذ نعومة أظفاره على حب السلم والسلام فلجان التوفيق والمصالحة تقف في صف واحد مع التنظيم القضائي الحديث الذي تبوأ معه القضاء مكانة عالية في عصر النهضة المباركة ولقد أُنشئت بالمرسوم السلطاني رقم (98/2005) وهي تجسد الرؤية الملهمة لقائد عمان وباني نهضتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في بناء مجتمع يأخذ بأسباب الحداثة دون تفريط في موروثه الحضاري وسماته الوطنية المتميزة. ولا شك أنّ النجاح سيكون حليفاً لمرفق يعمل على تأصيل روح التآخي بين أفراد المجتمع بجميع أطيافه،حيث استمدوا ذلك من المعين الذي لا ينضب ولا تكدره صروف الزمن، وهو الدين الحنيف،فأفصحت إحصاءات لجان التوفيق والمصالحة عن أصالة هذا المجتمع الذي ينأى بنفسه عن كل ما قد يعكر صفو حياته، وأثبتت الرغبة الأكيدة للابتعاد عن مواطن الشقاق والخلاف.

شؤون المحامين

وتشرف وزارة العدل على دائرة شؤون المحامين وفقاً للاختصاصاتالمحددة بالمرسوم السلطاني رقم 47/2000م وقانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/96م، حيث بلغ عدد المحامين العمانيين المتفرغين لممارسة المهنة في السلطنة حتى نهاية يونيو 2014م، مصنفين على ثلاث فئات منهم (339) محامياً تحت التدريب و(283) محامي ابتدائي، و(159)محامي استئناف، و(81) محامي عليا، بينما بلغ عدد مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في السلطنة حتى نهاية يونيو 2014م في محافظة مسقط (160) مكتباً و(31) شركة محاماة، بينما بلغت عدد مكاتب المحاماة في محافظة شمال الباطنة (55) مكتباً و(5) شركات فقط وفي محافظة مسندم مكتبان للمحاماة، أما في محافظة الظاهرة عدد (14) مكتباً و ومحافظة الداخلية (9) مكاتب بالإضافة إلى شركة واحدة للمحاماة فقط و محافظة جنوب الشرقية (7)،ومكتب واحد في محافظة الوسطى، بينما بلغت عدد المكاتب في محافظة ظفار (32) مكتبا و(6) شركات، وفي محافظة البريمي عدد (22) مكتباً (3) شركات، وعدد (17) مكتباً في محافظة جنوب الباطنة و(11) مكتباً في محافظة شمال الشرقية.كما تقوم وزارة العدل في سعيها للرقي بمهنة المحاماة بتنظيم الدورات التدريبية للمحامين في شتى مجالات القانون، وإقامة ندوات متخصصة لمناقشة المستجدات والمتغيرات الطارئة في القانون.

ومن منطلق الاهتمام بالمحامين ومواكبة الحراك الإلكتروني وتسهيل الخدمة، قامت الوزارة بعمل برنامج الكتروني للمحامين يضمن استخراج بطاقاتهم وتراخيصهم المهنية وتحديث بياناتهم وأرشفة ملفاتهم في البرنامج وسيتضمن في المستقبل التسجيل في المهنة إلكترونياً.

شؤون الخبراء

وتختص وزارة العدل بتنظيم وإدارة أعمال الخبرة أمام المحاكم بمقتضى اختصاصاتها المحددة بالمرسوم السلطاني السامي رقم (47/2000م) وقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (90/99 ) والمرسوم السلطاني رقم (10/2012 ) بتنظيم إدارة شؤون القضاء.ولإعمال هذا الاختصاص فإن الوزارة قد أصدرت لائحة تنظيم أعمال الخبرة امام المحاكم بالقرار الوزاري رقم (77/2002) تضمنت: خبراء الدائرة، خبراء الجدول، خبراء الجهات.

وتعد الخبرة القضائية من أهم الإجراءات المساعدة للقضاء والتي يأمر بها القاضي في ظروف خاصة وشروط معينه قصد إجراء تحقيق في مسائل فنية، لا يمكن للمحكمة أن تبت في النزاع المعروض عليها دون توضيح بعض المسائل أو النقاط الفنية البحتة من الأشخاص ذويالمعارف الخاصة كي تستطيع الحكم فيها بارتياح وعن قناعة تامة. وقدتطرقت لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم - الصادرة بالقرار الوزاري رقم 77/2002) إلى تعريف الخبير بأنه "كل شخص يعهد إليه بعمل من أعمال الخبرة أمام المحاكم".

وسعت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المختصة الحكومية و الخاصة إلى احاطة القضاة بمختصين من الخبراء ليتمكن القضاة من الاستعانة بهم لاستجلاء اللبس والغموض المحيط بالمسائل التقنية والفنية موضوع الخبرة حتى يتسنى البت في الدعاوى المعروضة أمام المحاكم انطلاقا مما هو ثابت علميًا ويحقق العدالة المرجوة.

وعن فئات الخبراء الذين يقومون بأعمال الخبرة أمام المحاكم هم خبراءالدائرة ( وهم موظفون فنيون بدائرة شؤون الخبراء بالوزارة)،خبراء الجدول (وهم موظفون متخصصون ذوو خبرات في الشركات والمؤسسات الاستشارية في القطاع الخاص)،خبراء الجهة ( وهم موظفون متخصصون في القطاع الحكومي و الخاص).والملاحظ أن دواعي الاستعانة بالخبراء في تزايد مستمر ولا يمكن الاستغناء عنهم وتعويضهم بأي إجراء آخر حرصا على حسن سير العدالة. لذا فإن الوزارة مستمرة في تلقي طلبات القيد في جدول الخبراء من أصحاب التخصصات الفنية التي تحتاجها المحاكم كالمتخصصين في مجال الاستشارات الهندسية بمختلف فروعها، والمحاسبة والتدقيق المالي وغيرها من التخصصات الفنية الأخرى.

وتتمثل واجبات الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم في عدم تجاوز حدودالمأمورية الواردة بحكم الإحالة أو الانحراف في أدائها عن الغاية منها، وإنجاز المأمورية في الموعد المحدد وعدم التأخير في إيداع التقرير لتجنب التطويل في أمد النزاع، بالإضافة إلى تقديم التقرير للمحكمة بما توصل إليه بعد اجتهاده وبحثه حتى لو لم يتعاون معه الأطراف مع توضيح ذلك للمحكمة، وعليه الالتزام في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يبدي خبرته باستقلال مطلق،ومع مراعاة الخبير للأصول الفنية والعلمية عن طريق البحث المعمق، وعدم الاكتفاء بالبحث السطحي، وعليه الرجوع إلى الوسائل العلمية أو الفنية الحديثة.

ويأتي أداء اليمين تنفيذا لنص المادة (99) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (90/99) والذي يقضي بأن يصدر وزير العدل قرارا بتنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطرق مساءلتهم وكل ما يتصل بشؤونهم.

حيث إن الهدف من تنظيم أعمال الخبرة هو توفير الكفاءات الفنية التيمن شأنها تمكين أصحاب الفضيلة القضاة من حسم القضايا ذات الطابع الفني أو المهني الدقيق.

أموال الأيتام والقصّر

وتتمتع المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصّر بشخصية اعتبارية وكيان قانوني لكونها جزء من وزارة العدل استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم (47/ 2000) بشأن إنشاء هذه الوزارة وإلحاق تبعية هذه المديرية إلى وزارة العدل.

وتتحدد اختصاصات المديرية في استلام أنصبة القصّر من الأموال النقدية والمرسلة من المحاكم الابتدائية بالولايات بعد تقسيم التركة،واستثمار وإدارة أموال الأيتام والقصّر النقدية في كل أوجه الاستثمار التجارية المشروعة وتوزيع العائد لهم،القيام بصرف جميع المصروفات التي يحتاج إليها اليتيم أو القاصر سواء كانت دورية أم طارئة أم سداد الأرصدة في حال بلوغهما وفق الإجراءات المتبعة.

وحتى تضمن الوزارة الاستثمار الأمثل والحصول على أفضل عائد للأيتام والقصّر فقد أصدر معالي الشيخ الوزير الموقر القرار رقم 13 /2013 الصادر بتاريخ 3 فبراير 2013م بإعادة تشكيل لجنة استثمار أموال الأيتام والقصّر برئاسة سعادة وكيل الوزارة وعضوية المختصين في هذا المجال من داخل وخارج الوزارة من أصحاب الخبرة في المجالالاستثماري وذلك دعما لنجاح استثمارات المديرية وتحقيق أفضل العوائد،ومن أهم اختصاصات هذه اللجنة: دراسة وتحديد أوجه الاستثمار التجاري الأمثل لأموال الأيتام والقصّر. ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية التجارية المقترحة. ومراجعة وتقييم الاستثمارات القائمة بالنظر إلى ظروف كل استثمار وطبيعته وظروف السوق. ودراسة المقترحات المقدمة للجنة أو المقترحة منها لشراء أو بيع أو بناء العقارات ورفع التوصيات إلى معالي الوزير للمصادقة عليها. وتقييم المكاتب والشركات المرتبطة مع المديرية بعقود للإدارة والتأجير والصيانة والاستشارات الهندسية وتدقيق الحسابات. والاطلاع على الكشوفات الربع سنوية المتعلقة بأرصدة الأيتام والقصّر والخروج بتوصيات بشأنها. والاطلاع على الحسابات السنوية الختامية والتوصية بشأنها. والاطلاع على كشف تقويم العقارات ورفعه إلى معالي الوزير للمصادقة عليه.

يذكر أنه بلغ عدد الأيتام المضافين للمديرية(2106 أيتام) خلال عام 2014مكما بلغ عدد الأيتام الذين بلغوا سن الرشد وتمّ سداد أرصدتهم (1678 يتيما)، وبهذا يكون إجمالي عدد الأيتام المنتسبين في الاستثمار(15762 يتيما) حتى نهاية عام 2014م، وتمتلك المديرية ( 33 عقارًا)حيث بلغت إيراداتها لعام 2014م مبلغ وقدره(3,887,460)ريال عمانيثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعة وثمانين ألفا واربعمائة وستين ريالا عمانياً؛ وتحقق المديرية عوائد جيدة للأيتام.وقامت المديرية خلال عام 2014م بشراء مبنيين الأول فيمنطقة الخوير 33 استعمال سكني تجاري وذو عائد جيد جداً والمبنى الثاني في منطقة شمال العذيبة استعمال سكني تجاري وكذلك بعائد ممتاز، سيتحقق على إثرها عوائد جيدة للأيتام،وإبرام العقود مع الشركات المتخصصة لتوفير خدمات الصيانة والإدارة للعقارات لتحقيق أفضل عائد للأيتام.

تعليق عبر الفيس بوك