مليارا ريال إجمالي مساهمة تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي

31.7 مليار ريال حجم التبادل التجاري بنهاية العام الماضي

نمو واضح في معدلات الاستثمار الأجنبي مع زيادة عوامل الجذب

3.15 مليار ريال حجم الصناعات التحويلية بنهاية ديسمبر الماضي

1.185 مليار ريال استثمار أجنبي مباشر في الصناعات التحويلية

مسقط - الرؤية

تعمل وزارة التجارة والصناعة على تشجيع القطاع الخاص وتعزيز جهوده ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين، كما تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال.

وتتعاظم مسؤولية الوزارة لتعدد القطاعات الحيوية التي تنضوي تحت لوائها؛ ومن ذلك: النهوض بمهمة تنظيم أعمال التجارة الداخلية، وتطوير التجارة الخارجية، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية، والوقوف على حجم النمو في معدلات تجارة الجملة والتجزئة، والصادرات النفطية، والصناعات الأساسية منها والتحويلية، وخطط وبرامج توسعة المناطق الصناعية وإقامة مناطق صناعية جديدة. علاوة على التطرق إلى قضايا الإغراق التي لا زالت تعاني منها المنتجات ذات المنشأ العُماني، والتركيز دور المناطق الاقتصادية والصناعية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية.

وتشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للتجارة الداخلية شهد نمواً جيداً خلال العامين المنصرمين (2013 و 2014م) في جميع الأنشطة الاقتصادية التجارية والخدمية، فقد ارتفعت مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2%، حيث بلغ نحو (2083,6) مليارين وثلاثة وثمانين مليونا وستمائة ألف ريال عُماني حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2014م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (2042,3) مليارين واثنين وأربعين مليونا وثلاثمائة ألف ريال عُماني.

كما ارتفعت مُساهمة الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة13,1% حيث بلغ نحو (12814,5) أثني عشر مليارا وثمانمائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف ريال عُماني حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2014م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (11330,4) أحد عشر مليارا وثلاثمائة وثلاثين مليونا وأربعمائة ألف ريال عُماني.

وفيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية تشير النشرات الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2014 أن إجمالي المبادلات التجارية (الواردات والصادرات بما فيها النفطية) خلال عام 2014م قد سجلت مبلغاً وقدره (31731,1) واحد وثلاثون مليارا وسبعمائة وواحد وثلاثون مليونا ومائة ألف ريال عُماني مقابل (34897,9) أربعة وثلاثين مليارا وثمانمائة وسبعة وتسعين مليونا وتسعمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2013؛ حيث بلغ إجمالي الواردات حوالي (11267,7) أحد عشر مليارا ومائتين وسبعة وستين مليونا وسبعمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2014 مقابل حوالي (13201) ثلاثة عشر مليارا ومائتين وواحد مليون ريال عُماني خلال عام 2013.

وقد بلغ إجمالي الصادرات حوالي (20463,4) عشرين مليارا وأربعمائة وثلاثة وستين مليونا وأربعمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2014م مقابل (21696,9) واحد وعشرين مليارا وستمائة وستة وتسعين مليونا وتسعمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2013م ويعزى انخفاض إجمالي الصادرات بما تشمله من منتجات نفطية وغير نفطية وإعادة التصدير إلى تراجع قيم الصادرات من النفط والغاز بنسبة 5,7%، وفيما يتعلق بالميزان التجاري للسلطنة خلال عام 2014م فقد سجل نمواً بلغ (9195,7) تسعة مليارات ومائة وخمسة وتسعين مليونا وسبعمائة ألف ريال عُماني مقابل (8495,9) ثمانية مليارات وأربعمائة وخمسة وتسعين مليونا وتسعمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2013م.

وشكلت السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية النسبة الكبيرة حيث بلغت (6982,5) ستة ملايين وتسعمائة واثنين وثمانين ألفا وخمسمائة ريال عُماني مشكلة ما نسبته 62% من إجمالي السلع المستوردة، أما السلع الواردة عبر المنافذ البرية فتأتي في المرتبة الثانية حيث بلغت (3386,5) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وثمانين ألفا وخمسمائة ريال عُماني مشكلة ما نسبته 30,1%، فيما بلغت السلع الواردة جواً (898,7) ثمانمائة وثمانية وتسعين ألفا وسبعمائة ريال عُماني مشكلة ما نسبته 8% من إجمالي الواردات العُمانية حتى نهاية ديسمبر من عام 2014.

الاستثمار الأجنبي

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الأول من عام 2014م حوالي 7,4 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 6,6 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الأول من عام 2013م، أي بنسبة زيادة بلغت أكثر من 13,4%، حيث استحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت 3,8 مليار ريال عماني حيث شكل قطاع النفط والغاز ما نسبته 51% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الصناعات التحويلية بقيمة بلغت 1,2 مليار ريال عُماني حيث ساهم القطاع بنسبة 16%، كما ساهم نشاط الوساطة المالية بقيمة بلغت 1,1 مليار ريال عُماني بنسبة 15% حتى نهاية الربع الأول من عام 2014م، وأشارت النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن المملكة المتحدة بصدارة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الأول من عام 2014م حيث بلغ إجمالي استثماراتها 3 مليارات ريال عُماني وبنسبة 44% وتركزت معظم استثماراتها في نشاط استخراج النفط والغاز بنسبة 90,7%، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو 1,1 مليار ريال عُماني وبنسبة 14% كما جاءت سويسرا في المرتبة الثالثة، تليها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند والكويت والبحرين وقطر إلى جانب هولندا ودول أخرى، وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكل من مملكة البحرين ودولتي الكويت وقطر مجتمعة حوالي 720 مليون ريال عُماني وهو ما نسبته 10% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة.

قانون الاستثمار الأجنبي

وتسلمت الوزارة المسودة الأولية لقانون الاستثمار الأجنبي ومرفق بذلك العديد من الملاحظات حول تعدد الإجراءات والحد الأدنى لتسجيل الاستثمار الأجنبي ونسبة مساهمة المستثمر الأجنبي وتراخيص استخدام وتملك الأراضي بغرض الاستثمار وتراخيص استقدام القوى العاملة إضافة إلى جوانب تتعلق بحسم المنازعات وقانون الضرائب والحوافز .والذي قام بإعداده فريق من البنك الدولي بالتعاون مع عدد من المختصين بالوزارة وأحد المكاتب القانونية، ومن بين التعديلات التي أوصى بها البنك المركزي هي تعديلات في رأس المال ونسبة الاستحواذ والحوافز المقدمة للمستثمر الأجنبي.

وفي إطار الجهود الهادفة إلى إحلال الحكومة الالكترونية في السلطنة وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة في إنجاز المعاملات أعلنت الوزارة أنها لن تستقبل اعتبارا من 3 مايو 2015، أي طلبات جديدة لإصدار سجلات تجارية جديدة إلا إلكترونيا، ونوهت الوزارة لكافة المستثمرين ورواد الأعمال الحاملين للبطاقات الشخصية الصادرة قبل تاريخ 14 يوليو 2013، بأن عليهم تغييرها والحصول على البطاقة الشخصية المعززة بنظام التصديق الإلكتروني (PKI) والحصول أيضا على شريحة الهاتف النقال المعززة بذات النظام، ومن ثم تفعيلها عبر أجهزة الخدمة الذاتية الموزعة في المراكز التجارية أو من خلال مبنى ديوان عام الوزارة وذلك من أجل الاستفادة من الخدمات الالكترونية المقدمة عبر بوابة استثمر بسهولة www.investeasy.gov.om.

ويجري تنفيذ مشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة، في 6 مراحل ووفقاً للخطة الرئيسية فقد أكمل المشروع 3 مراحل أساسية وحاليا في المرحلة الرابعة وهي مرحلة التراخيص حيث أنه قدم العديد من الخدمات الإلكترونية الذاتية مثل البحث عن توفر اسم تجاري والاستعلام عن حالة الطلب والبحث في قائمة الشركات، كما أصبح بالإمكان الآن الحصول على الشهادات المصدقة رقمياً مثل شهادة السجل.

وتم تدشين 23 خدمة جديدة عبر بوابة استثمر بسهولة حتى تاريخه كما تم إطلاق 13 خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق استثمر بسهولة للهواتف الذكية وبلغ عدد السجلات التجارية المقدمة إلكترونياً عبر بوابة استثمر بسهولة منذ تدشين الخدمة أكثر من (5000) سجل تجاري .

كما تم تدشين شهادة بيانات السجل التجاري الجديدة والتي يتم إصدارها إلكترونيا من بوابة "استثمر بسهولة" تعتبر شهادة رسمية ومصدقة إلكترونيا وتستطيع كافة الجهات الحكومية والخاصة التأكد من مصداقية هذه الشهادة من خلال الدخول إلى موقع المركز الوطني للشهادات الرقمية التابع لهيئة تقنية المعلومات؛ حيث إن هذه الشهادات موقعة رقميا وفقا لما هو وارد في قانون المعاملات الإلكترونية للسلطنة والصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (69 2008).

وتم تدشين خدمة السجل التجاري الإلكتروني الجديد في 5 أبريل 2015، حيث تمكن هذه الخدمة المستثمر من بدء عمله التجاري واستخراج السجل التجاري إلكترونيا دون الحاجة للحضور إلى الوزارة ، وذلك في 3 خطوات فقط والتي تشمل: (تحديد نوع الشركة المراد تسجيلها تعبئة البيانات المطلوبة وتحميل المستندات وتوقيعها إلكترونيا الدفع الإلكتروني وامتلاك السجل التجاري إلكترونيا).

وتعد بوابة (استثمر بسهولة) الإلكترونية أول موقع في السلطنة يدعم النطاق العربي، حيث يمكن المستخدمين من الطباعة باللغة العربية والذي يمكن الوصول إليه من خلال العنوان (استثمر بسهولة.عمان).

ويجري حالياً إعداد نظام التقارير السنوية ويمكن للمستثمرين تقديم تقاريرهم السنوية لشركاتهم من خلال البوابة الإلكترونية.

ونتيجة لسعي الوزارة إلى التسهيل في تقديم خدماتها للمستثمرين فقد ارتفعت عدد المعاملات المستلمة من قبل مكاتب الوزارة بمسقط وفي المديريات والإدارات بالمحافظات؛ حيث بلغت حوالي (2263826 معاملة) وبنسبة ارتفاع 15,6% حتى نهاية إبريل من عام 2015 بالمقارنة مع (1957888 معاملة) حتى نهاية إبريل من عام 2014، كما ارتفعت عدد المعاملات المستلمة من قبل مكاتب رفد (مكاتب سند)؛ حيث بلغت (229293 معاملة) وبنسبة 30,7% حتى نهاية إبريل من عام 2015 بالمقارنة مع (175439 معاملة) حتى نهاية إبريل من عام 2014 من إجمالي المعاملات المستلمة، وذلك نظرا للتوسع في منح الصلاحيات لتلك المكاتب خلال هذا العام، كما أن الوزارة تقوم بالإشراف وتدريب جميع الموظفين المعنيين القائمين على نظام المحطة الواحدة، ومنها مكاتب رفد (مكاتب سند) والمحاماة.

ووفقا للبيانات المسجلة فقد شهدت الخاضعة للاستثمار الأجنبي نموا بلغ (6603 سجل تجاري) حتى نهاية إبريل 2015م وبنسبة 4,1% بالمقارنة مع (6341 سجل تجاري) حتى نهاية إبريل 2014م.

وخلت اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة حيز التنفيذ؛ اعتباراً من 1 يناير 2015، وتعتبر هذه الاتفاقية أداة فتح الأسواق للصادرات الوطنية وتمكينها من الحصول على معاملة تفضيلية والاستفادة من الفرص المتاحة لها في الأسواق السنغافورية، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة الصادرات العُمانية وخاصة صناعة البتروكيماويات التي تعتبر مدخلا لصناعات قائمة في جمهورية سنغافورة بالإضافة إلى صناعة الألمونيوم والحديد والبلاستيك كما أنّه يمكن إقامة صناعات جديدة باستثمارات مشتركة تستفيد من هذه الاتفاقية، وقد نظمت الوزارة ندوة تعريفية عن الاتفاقية وأهدافها والتسهيلات التجارية المقدمة من الجانب السنغافوري.

كما دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "افتا" حيز التنفيذ؛ اعتباراً من 1 يوليو 2015 والتي تضم جمهورية أيسلندا، وإمارة ليخنشتاين، ومملكة النرويج والاتحاد السويسري، وتهدف إلى تشجيع وتقوية النظام التجاري متعدد الأطراف الذي أسسته منظمة التجارة العالمية (WTO)؛ بهدف تنمية التعاون الإقليمي والدولي للمساهمة في التنمية المتناسقة وتوسيع التجارة العالمية، وقد قامت الوزارة بجميع الإجراءات لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ، حيث تم عقد ندوة تعريفية عن الاتفاقية بتاريخ 5 يونيو 2015.

مكافحة الإغراق

وتقوم الوزارة بتنفيذ التشريعات المتعلقة بمكافحة الإغراق لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الأجنبية التي من الممكن أن تسبب ضرراً للصناعة المحلية من خلال ممارسة سياسة الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض كما سيقوم قسم مكافحة الإغراق بالوزارة بالعمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في السلطنة بمفاهيم وآليات مكافحة الإغراق والتعرف على الاتفاقيات والقوانين الدولية في مجال الممارسات الضارة في التجارة الدولية؛ وذلك لتسهيل مهمة الدفاع عن صادرات السلطنة.

كما بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة للوزارة 2518 طلباً حتى نهاية عام 2014م. حيث بلغ عدد الطلبات الوطنية من عُمانيين ومقيمين بالسلطنة 51 طلباً، وبلغ عدد الطلبات في إطار اتفاقية باريس 42 طلباً، وبلغ عدد الطلبات في المرحلة الوطنية طبقاً لاتفاقية التعاون بشأن البراءات (PCT) 2425 طلباً، كما تجرى المشاورات للتعاون مع كل من جمهورية الهند لتوقيع اتفاقية مع مكتب البراءات الهندي والمكتب البرازيلي للبراءات والعلامات التجارية للتعاون معها في مجال التدريب وفحص البراءات.

وفي مجال أخر، قامت الوزارة بتجميع وتنقية وحفظ محصول البسور لعام 2014م والذي تم إستلامه من المزارعين خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2014م لغرض التصدير، حيث تم استلام (654/2656 طن) من البسور، وذلك للأصناف الثلاثة (مبسلي ومدلوكي وأبونارنجة) من (618) موردا بواقع (38590 كيس)، بوزن (654 / 2656 طنا) وبقيمة إجمالية (378 /029,958 ريال عُماني) وهي بمقدار نصف الكمية التي تم استلامها لعام 2013م حيث تم استلام (440 / 5098 طنا) من (1183) موردا، بواقع (73975 كيسا)، ويعزى هذا التراجع إلى قيام بعض المزارعين بتصدير بسورهم بشكل مباشر إلى الهند بكميات أكبر في عام 2014م تقدر بحوالي (830 طنا) نتيجة الجهود التي بذلتها الوزارة ولجنة تسويق منتج البسور ودراسة الأسواق الخارجية في تشجيع المزارعين على التصدير المباشر مع الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الوزارة بواقع (62,500 ريال عُماني) للطن الواحد وقد بلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم لمنتج البسور في عام 2014م (166,041 ريال عُماني)، وقد كان لهذا الأمر دور في تقليص الكميات التي تم توريدها للوزارة شملت أصناف البسور الستة (صوري وبدية وشرقية وعُماني وسكري وباطني).

قطاع الصناعة

وتشير النتائج الأولية للبيانات بأن الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الصناعات التحويلية قد بلغ (3151,9) ثلاثة مليارات ومائة وواحد وخمسين مليونا وتسعمائة ألف ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2014م مقارنة مع (3138,8) ثلاثة مليارات ومائة وثمانية وثلاثين مليونا وثمانمائة ألف ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2013م، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة (0,4%).

وبلغت صادرات الصناعات التحويلية في عام 2013م حوالي (3212) ثلاثة مليارات ومائتين واثنا عشر مليونا، أما في عام 2014 فقد بلغت حوالي (3734) ثلاثة مليارات وسبعمائة وأربعة وثلاثين مليونا وبنسبة زيادة مقدارها (16,2%) ؛حيث بلغ متوسط معدل نمو الصادرات خلال الفترة (2012 - 2014م) (12,83%) وذلك بناءً على بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية في عام 2012م (1185,9) مليارا ومائة وخمسة ثمانين مليونا وتسعمائة ألف ريال عُماني، وسجلت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011م (20,6%) وزادت هذه النسبة إلى (18,3%) في عام 2012م، في حين بلغت قيمته في عام 2013م (1173,5) مليارا ومائة وثلاثة وسبعين مليونا وخمسمائة ألف ريال عُماني حيث كان متوسط معدل النمو المتراكم خلال الثلاث سنوات الأولى من الخطة الخمسية الثامنة (2011 - 2013م) (6,98%).

وفي سياق آخر بلغت قيمة القروض الممنوحة للمشاريع الصناعية من بنك التنمية العُماني حتى نهاية 2014م (19,360,634) تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وستين ألفا وستمائة وأربعة وثلاثين ريالاً عُمانياً مُنحت لعدد (1368 مشروعا).

وتمّ إنشاء عدد ثلاث مناطق حرة إضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحوافز وميزات خاصة تمنح للمستثمرين أبرزها إمكانية أن تكون نسبة الاستثمار الأجنبي 100% من رأس المال وخفض نسبة التعمين المعتمدة للقطاع الصناعي والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال وحرية تحويل الأرباح، وذلك من أجل استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية لإنتاج سلع تستهدف الأسواق العالمية.