◄ الرُّؤية الشاملة الحكيمة للمقام السامي أسهمت في النهوض بالوطن إلى أعلى المراتب

◄ دولة القانون والمؤسسات.. ركيزة أساسية في بناء عمان العصرية

◄ مسيرة التنمية تمضي بخطى راسخة إلى مستقبل أكثر إشراقا وتألقا

◄ الخطط الخمسية المتعاقبة وفَّرت للسلطنة بنية أساسية ضخمة وصلت إلى كافة الولايات

◄ تراجع أسعار النفط لم يثن السلطنة عن المضي قدما في الحفاظ على مستويات معيشة مرتفعة للمواطن

◄ "الدقم".. مركز لوجستي إقليمي ودولي ونقطة تلاقي للتجارة العالمية

◄ منظومة متكاملة من المطارات والموانئ وشبكات الطرق تخدم التنمية الاقتصادية

◄ جارٍ الإعداد لبلورة إستراتيجية "عمان 2040"

◄ مؤشرات إيجابية على ارتفاع معدلات النمو صوب 4.62%

◄ كفاية الاحتياطات المالية ومتانة النظام المصرفي وتراجع التضخم.. عوامل تسهم في استقرار الوضع المالي

◄ زيارات ميدانية للمسؤولين للوقوف عن كثب على سير العمل في مختلف الجهات

◄ مجلس عمان.. مسيرة ديمقراطية تعزز مشاركة المواطن في صنع القرار

◄ السياسة الخارجية الحكيمة لجلالة السلطان تؤكد أهمية إحلال السلام والأمن لصالح الشعوب

◄ السلطنة تؤكد دوما نبذها للعنف والإرهاب وضرورة الحوار الإيجابي داخل الأوطان

تحتفلُ السلطنة، اليوم، بيوم النهضة المباركة ذكرى 23 يوليو المجيد.. ذلك اليوم الذي شكَّل نقلة نوعية في حياة الدولة والمجتمع والمواطن العماني؛ إيذانا بعهد جديد ينطلق بعمان إلى آفاق التقدم والازدهار بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية.

ومُنذ الثالث والعشرين من يوليو عام 1970م، وعلى امتداد خمسة وأربعين عاما من العمل والجهد والعطاء والإصرار على بناء التنمية والرخاء على امتداد هذه الأرض الطيبة، فانَّ أبرز ما ميَّز مسيرة النهضة المباركة منذ انطلاقها أنَّها جمعتْ بين حكمة القيادة ورؤيتها الإستراتيجية بعيدة النظر، وبين جهود وطاقات الشعب العماني الوفي؛ حيث حرص جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- منذ بدايات المسيرة على أن يكون المواطن العماني هو وسيلة التنمية وأداتها بقدر ما هو هدفها وغايتها أيضا.

مسقط - العُمانيَّة

وعلى ذلك، فإنَّ احتفالات السلطنة بمسيرة النهضة المباركة هي أيضا احتفال كل مواطن عماني بإسهامه ومشاركته بإنجازه على امتداد السنوات الماضية وبنجاحه في تشييد دولة عصرية استطاعت خلال عقود قليلة من الزمن، أن تحقق تقدما مرموقا وأن تستعيد إسهامها الإيجابي والنشط في شؤون منطقتها خليجيا وعربيا، وأن تجعل من المواطن العماني شخصا مرحبا به، ويحظى بالاحترام والتقدير داخل المنطقة وعلى امتداد العالم.

عبقريَّة القادة

وإذا كان المواطن العماني قد عُرف عنه ارتباطه العميق بهذه الأرض الطيبة وبعطائه غير المحدود من أجل النهوض بها، فإنَّ عبقرية القيادة تكمُن -في جانب منها- في قدرته على حشد طاقات المواطن العماني وعلى جمع كل أبناء الوطن على قلب رجل واحد؛ من أجل البناء والتنمية والعمل على تحقيق تغيير عميق وملموس في بناء عمان.

ولم يكن هذا الإنجاز الكبير صدفة، كما أنه لم يتحقق بسهولة، بل كان ثمرة ورؤية شاملة وتخطيط دقيق وقيادة كرست نفسها من أجل الوطن وأبنائه وحكمة قيادته حرصت دوما على جعل المواطنة القائمة على المساواة بين أبناء الوطن، وعلى حكم القانون ركيزة أساسية وإطارا يتسع ليشمل كل أبناء الوطن وهو ما عبر عنه النظام الأساسي للدولة الصادر في السادس من نوفمبر 1996م وتعديلاته، والذي بلور كلَّ جوانب وأسس بناء الدولة العصرية والعلاقات بين مؤسساتها والمسؤوليات والحقوق والواجبات والمهام المناطة بمختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها الإدارية والتنفيذية والبرلمانية والقضائية، وكفالة قيام كل منها بدورها الوطني في تناغم وتكامل بين مجلس الوزراء ومجلس عمان -بجناحيه مجلس الدولة ومجلس الشورى- وضمان استقلالية القضاء في قيامه بدوره لتحقيق العدالة مع متابعة الأداء، وضمان سيره في الطريق الصحيح من خلال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والهيئة العامة لحماية المستهلك والأجهزة الرقابية الأخرى التي تمارس أدوارها في إطار القانون والالتزام به مع كفالة وضمان الحريات الأساسية للمواطنين في إطار القانون.

وبثقة عميقة وبيقين غير محدود، تنطلق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة جلالة القائد المفدى -أيَّده الله- تُكمل خطواتها، ولتحقِّق مزيدًا من الخير والازدهار للوطن اقتصاديا واجتماعيا، وفي كل المجالات؛ لتجعل من عمان -كما كانت دوما- واحة سلام واستقرار ومقصد أمل من جانب الأشقاء والأصدقاء لما يمكنها القيام به من أجل خير وسلام وأمن واستقرار المنطقة من حولها؛ وذلك ثمرة أخرى من ثمار السياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- على امتداد السنوات الخمس والأربعين الماضية، وهو ما يعاينه الجميع بسهولة ووضوح في ظلِّ ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات تفرض عليها الكثير من التحديات في حاضرها ومستقبلها.

مسيرة التنمية

وبينما تنطلقُ مسيرة التنمية والبناء نحو غايتها المرسومة -وفي مقدمتها الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العماني وتحقيق حياة كريمة له ولأبنائه في الحاضر والمستقبل- فإنَّ خطط التنمية الخمسية استطاعت منذ الخطة الخمسية الأولى (1976-1980) وحتى الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015)، إنجازَ البنية الأساسية في مختلف المجالات وعلى امتداد هذه الأرض الطيبة بامتدادها الشاسع من طرق مرصوفة وخدمات المياه والكهرباء والاتصالات والخدمات الصحية المجانية -ممثلة في مستشفيات ومراكز صحية ومستوصفات- تصل إلى كلِّ تجمعات المواطنين، وخدمات تعليمية تغطي كل مراحل التعليم الأساسي والجامعي والدراسات العليا؛ حيث تحرصُ حكومة جلالة السلطان المعظم -وبتوجيهات من جلالته- على إعداد الكوادر العمانية المتخصصة على أرفع المستويات، وكذلك تطوير الجامعات ومناهج التعليم الاكاديمي وفي المدارس على أرفع الأسس، ويقوم مجلس التعليم ومجلس البحث العلمي وجامعة السلطان قابوس -بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات والوزارات المعنية- بدور حيوي في هذا المجال، كما أنَّه يجري العمل لاستكمال تأسيس "جامعة عمان" على أحدث الأسس العلمية والأكاديمية؛ لتكون إضافة كبيرة لحاضر ومستقبل المواطن العماني.

وبالرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ منتصف العام الماضي -وبشكل كبير- إلا أنَّ جلالة القائد المفدى وجَّه بضرورة العمل على ضمان الحفاظ على مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، دون تأثر، مع مواصلة العمل في المشروعات الكبيرة التي كان قد تم البدء فيها -سواء في قطاعات السياحة أو الطرق والموانئ والمطارات، أو فيما يتصل بالمشروع الضخم المتمثل في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي تضم مشروعات عديدة إنتاجية وخدمية وسياحية؛ أبرزها: الحوض الجاف ومصفاة النفط والميناء؛ وذلك إيذانا بتحويلها إلى واحدة من ركائز جعل السلطنة مركزا لوجستيا إقليميا ودوليا حيويا في التجارة والنقل بين منطقة الخليج والعالم من حولها- خاصة وأنَّ الموقع الإستراتيجي للسلطنة يساعد كثيرا على تحقيق ذلك، كما أنَّ تكامل شبكات الطرق البرية والموانئ والمناطق الاقتصادية في صحار وصور ومسندم وشبكة السكك الحديدية -التي بدأ الإعداد لتنفيذها- والمطارات التي يتم تطويرها في عدد من محافظات السلطنة، جعلت السلطنة مركزا لوجستيا حيويا يتمتع بآفاق كبيرة خلال السنوات المقبلة.

وفي الوقت الذي تبلورتْ فيه ملامح خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020) -وهي آخر خطة تنمية خمسية ضمن إستراتيجية عمان 2020، والتي يتم تنفيذها منذ العام 1996م- فإن حكومة جلالة السلطان المعظم بدأتْ بالفعل في الإعداد لإستراتيجية التنمية العمانية 2040؛ حيث يقوم المجلس الأعلى للتخطيط واللجنة الرئيسية لإستراتيجية التنمية العمانية "عمان 2040" -وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى- بالإعداد لها في ضوء التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه.

سيح الشامخات

وكانتْ "ندوة تقييم وتنفيذ قرار ندوة سيح الشامخات" قد أصدرتْ -بمباركة سامية- في ختام أعمالها في 28 يناير 2015، عددًا من الإجراءات التي من شأنها الإسهام في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان حصولها على النسب المحددة لها في المناقصات والمشتريات الحكومية، واعتماد شروط ميسَّرة لتنفيذ نسب التعمين فيها، والسماح لموظفي الجهاز الحكومي بالحصول على إجازة تفرغ لمدة لا تتجاوز أربع سنوات بدون راتب؛ بهدف إدارة مؤسساتهم وفق ضوابط تحددها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد على أنْ يعتمدها مجلس الوزراء خلال هذا العام واعداد قانون يعين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016.

الاستقرار المالي

وعلى صعيد آخر، فإنَّه وبالرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلا أنَّ البنك المركزي العماني أصْدَر تقرير الاستقرار المالي للعام 2015، وهو من التقارير ذات الأهمية على الصعيدين المحلي والدولي؛ حيث توجد مؤشرات إيجابية لارتفاع معدل النمو الإجمالي الناتج المحلي في السلطنة هذا العام إلى 4.62 في المائة، وكان العام الماضي حتى 2.95 في المائة، وفق توقعات صندوق النقد الدولي.. ويؤكد البنك المركزي العماني أن الوضع المالي الكلي للسلطنة مريح خاصة في ظل مواصلة سياسات تنويع مصادر الدخل وانخفاض معدل التضخم في السلطنة وكفاية الاحتياطيات المالية من العملات الأجنبية واستقرار النظام المالي الكلي للسلطنة. وما له دلالة أيضا أن بنك الإسكان العماني تم رفع رأسماله من 30 مليون ريال عماني الى 100 مليون ريال عماني وهو ما يدعم قدرات البنك في القيام بدوره ورسالته لخدمة المواطن العماني والاستجابة الأسرع للقروض المقدمة له. كما تم اعتبارا من الأول من يوليو الجاري تخفيض أسعار 1180 دواء في صيدليات القطاع الخاص، وهو ما يدعم الخدمات الصحية في السلطنة التي تقدم مجانا في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية؛ سواء للمواطنين أو للعاملين الأجانب في الجهاز الإداري للدولة.

وفي إطار التواصل بين مجلس الوزراء والمواطن، ومن أجل وَضْع الرأي العام العماني في الصورة مما يبحثه ويقرره مجلس الوزراء بشأن الكثير من القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين، فإنَّ المجلس يصدر بيانات بين وقت وآخر حول عدد من اهم الموضوعات التي تمت مناقشتها.

وقد أشار بيان مجلس الوزراء حول أهم الموضوعات التي بحثها في منتصف شهر يونيو الماضي إلى سبل تطوير النظم الإدارية في الدولة؛ بما يتمشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ووضع النظام لقياس لمستوى جودة الخدمات الحكومية والإسراع في التحول الى الحكومة الإلكترونية، والتعاون البناء بين مجلس الوزراء ومجلس عمان، وتكليف المجلس الأعلى للتخطيط بمراجعة آليات وبرامج الإستراتيجية الوطنية للقطاع اللوجستي؛ في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني.

كما وجَّه بقيام عدد من الوزراء بزيارات ميدانية لتفقد أحوال المواطنين في بعض محافظات السلطنة؛ من أجل دفع مشروعات التنمية الوطنية والخدمات المقدمة للمواطنين على أفضل نحو ممكن.

التكامل المؤسسي

وفي ناحية الترابط والتكامل بين المؤسسات الدولية التنفيذية والتشريعية والرقابية، وما تحقق من تقدُّم ملموس في مختلف المجالات، فإنَّ مما له دلالة عميقة أنْ تحظى السلطنة في شهر أبريل الماضي بالمرتبة الثانية على الصعيد العربي، والمرتبة الثانية والعشرين على المستوى الدولي، من بين 158 دولة شملها التقرير الثالث لمستوى السعادة حول العالم لعام 2015، وهو التقرير الذي أصدرته شبكة حلول التطوير المستدامة التابعة للأمم المتحدة، يُضاف إلى ذلك أنَّ السلطنة حصلتْ على المرتبة السابعة علميا وفق مؤشر جودة الحياة لعام 2015، وفق قاعدة البيانات الدولية الإلكترونية "نمبيو" التي نشرتها صحيفة الإندبندنت البريطانية على موقعها الإلكتروني أواخر شهر يونيو الماضي؛ وذلك ليس سوى ثمرة لجهود كبيرة ومتواصلة للنهوض بمستوى حياة المواطن العماني، وتحقيق مزيدٍ من التقدُّم والازدهار للوطن وللمجتمع وللمواطن أينما كان على امتداد هذه الأرض الطيبة.

كما تُواصل وزارة الداخلية جهودَها بالتعاون مع مكاتب أصحاب السعادة الولاة ومع الجهات المعنية الأخرى لاستكمال الإعداد لانتخابات الفترة الثامنة لمجلس الشورى (2016-2019) التي ستجرى في شهر أكتوبر المقبل، وبينما تمَّ تمديد فترة التسجيل في السجل الانتخابي إلى الثلاثين من يوليو 2015؛ إذ كانت ستنتهي في 2-7-2015؛ وذلك بهدف إتاحة الفرصة لاكبر عدد من المواطنين الذين لم يقوموا بتسجيل أنفسهم في السجل الانتخابي بهذه الخطوة الضرورية؛ ليتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت في انتخاب من يمثل ولاياتهم في مجلس الشورى؛ فإنه تمَّ الإعلان عن الأسماء النهائية للمرشحين في جميع ولايات السلطنة بعد انتهاء فترة الطعون على أسماء المرشحين، ويقع على عائق المواطنين اختيار أفضل المرشحين وأكثرهم قدرة على خدمة الوطن؛ من خلال عضويتهم لمجلس الشورى، خاصة في ظلِّ الصلاحيات التشريعية والرقابية التي يتمتع بها المجلس بعد تعديل النظام الأساسي للدولة. ومن المنتظر أن يكون للمرأة العمانية دور أكبر داخل المجلس في الفترة الثامنة له.

السياسة الخارجية

وعلى صعيد السياسة الخارجية للسلطنة وما يتصل بالتطورات الإقليمية والدولية، فإنَّ حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- أكَّد أهمية الجهود الدولية الرامية لإحلال الأمن والاستقرار والوئام في المنطقة لما فيه المصلحة المشتركة ولجميع الشعوب.

فبينما أكَّدتْ السلطنة دوما نبذها للعنف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، وعلى أهمية وضرورة العمل على تحقيق السلام والاستقرار للدول وشعوب المنطقة -عبر الحوار الإيجابي والعمل على حل المشكلات بالطرق السلمية- وفي إطار مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون بحسن نية لما فيه مصالح كل دول وشعوب المنطقة، فإنَّه لم يكن مصادفة أبدا أن تكون السلطنة نقطة التقاء وموضع ثقة جميع الأطراف الإقليمية والدولية ومن المختلفين فيما بينهم حول مسالة أو أخرى؛ وذلك نظرا لما تمتعت وتتمتع به السياسة والمواقف العمانية من صراحة ومصداقية ورغبة أكيدة في إحلال السلام في ربوع هذه المنطقة بعيدا عن الحسابات، ومن ثم فإنَّ السلطنة تسهم بجهود ملموسة ومقدرة وعلى مستويات عدة للتقريب بين الأشقاء والأصدقاء وللتمهيد؛ للتوصل إلى التوافق بين الأطراف المعنية في أكثر من قضية تحقيقا لخير وازدهار وسلام وأمن دول وشعوب هذه المنطقة؛ فالسلام والاستقرار ضرورة أساسية للتنمية محليا وإقليميا ودوليا.