◄ رَبْط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية من خلال توسيع شبكة الطرق الترابية

◄ الانتهاء من المرحلة الأولى للدراسة الهيكلية للنقل العام بمسقط لخدمةمختلف شرائح المجتمع

◄ "قطارات عمان" تتسلم عطاءات مرحلة تأهيل مسارات سكة الحديد الرابطة بين البريمي وميناءي الدقم وصلالة

◄ اتفاقيات جديدة تساهم في تعزيز السلامة البحرية وخلق فرص عمل للكوادر العُمانية المؤهلة

◄ نمو الطلب على خدمات الإنترنت.. وعدد المنتفعين يزيد على 189 ألفا خلال الربع الأول

◄ الوزارة تضع خارطة عمل لتطوير قطاع البريد خلال 5 سنوات بالتعاون مع شركات استشارية

تعملُ وزارة النقل والاتصالات بخُطى مُتسارعة ومدروسة لتوسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها، وتحديث الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرقبازدواجيتها وإنشاء الجسور العلوية، مع إعطاء السلامة المرورية الأهمية الكبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، كما تعمل الوزارة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة، وهو ما ينعكسُإيجابيًّا على الاقتصاد الوطني، ويُسهِّل التواصل بين الحواضر والأرياف. وتقوم الوزارة بأعمال صيانة شبكة الطرق الأسفلتية والترابية للمحافظة على مستوى عالٍ لهذه الشبكة؛ بما يَضْمَن استمرارية حركة المرور، ويحافظ على مستوى السلامة المرورية.

وبلغتْ أطوال الطرق الأسفلتية التي أشرفتْ الوزارة على تنفيذها حتى شهر أكتوبر 2014م ما يقارب الـ13875كيلومترًا، بينما بلغتْ أطوال الطرق الترابية ما يقارب الـ16414كيلومترًا، والتي أشرفتْ على تنفيذها حتى نهاية شهر أكتوبر2014م.. وتعملُ الوازرة على تنفيذ العديد من المشاريع؛ من أهمها: مشروع ازدواجية طريق بدبد/صور بطول حوالي 240كيلومترًا، وطريق الباطنة السريع (من الحزمة الأولى إلى الحزمة السادسة) بطول حوالي 265كيلومترًا، إضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى والتي ستعمل عند إنجازها على رفع مستوى شبكة الطرق القائمة لاستيعاب حركة المرور المتزايدة على المقاطع الرئيسية من الشبكة، إضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية.

مسقط - الرُّؤية

وشَهِدَ القطاعُ العديد من الإنجازات؛ أهمها: افتتاح مشروع طريق الباطنة السريع جزء (مسقط-بركاء)، وأجزاء من مشروع طريق الشرقية (بدبد-صور)، وافتتاح طريقي عز-أدم وفرق-مرفع دارس المزدوجين بمحافظة الداخلية...وغيرها من الطرق الحيوية. وإضافة إلى ذلك، تمَّ إسناد حزم من مشاريع الطرق الحيوية؛ أبرزها: مشروع ازدواجية طريق الشرقية بدبد-صور (المرحلة الثانية)، وازدواجية طريق أدم-ثمريت بجزئيه الأول والثاني، وازدواجية طريق بركاءنخل، وازدواجية طريق طاقة-مرباط.

وتعمل الوزارة على وضع تشريعات منظمة لأنشطة النقل البري للبدء في تفعيل إدارته، حيث أنه تم الإنتهاء من مراجعة المسودة النهائية لقانون النقل البري للسلطنة، ويهدف هذا القانون إلىتنظيم أنشطة النقل البري بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الاشخاص والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للدراسة الهيكلية للنقل العام بمحافظة مسقط، وتهدف الدراسة إلى إيجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة وللحد من الاختناقات المرورية والتأثيرات البيئية.

وانتهت الوزارة من دراسة المحطات الثابتة لوزن الشاحنات على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية لضبط الحمولات الزائدة عن المسموح بها للشاحنات من أجل تخفيف الأضرار التي قد تحصل على بنية الطرق ولتقليل تكلفة صيانتها وجاري تنفيذ عدد من محطات وزن الشاحنات على طريق عز-أدم، وطريق بدبد-صور،وطريق الباطنة السريع وكذلك طريق أدم-ثمريت، كما تمَّ البدء بأعمال ضبط الحمولات على الطرق الأسفلتية بواسطة الموازين المتنقلة لضبط الحمولات الأمر الذي سيعمل على الحد من الحمولات المخالفة على الطرق.

سكة حديد السلطنة

ويُعدُّ مشروع سكة حديد السلطنة من أهم المشاريع الإستراتيجية التي تساهم في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وعلى كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية؛ من خلال ربط المراكز التنموية بالبلاد، كما تقدم سكة الحديد نمطاً جديداً للنقل لما تتميز به من قدره على نقل كميات ضخمة من السلع والبضائع والعدد الكبير من الركاب لمسافات طويلة، ويهدف المشروع إلى تمكين قطاع النقل بالسلطنة ليكون رافداً حيويًّا وفعالاً ومستداماً للاقتصاد العماني يتمثل ذلك في تمكين موانئ السلطنة من أن تكون موانئ رئيسية على مستوى العالم، لتعزيز حركة التجارة في السلطنة لتصل لمستويات نوعية جديدة وبذلك تكون عمان محطة جذب تجاري وخلق صناعات وخدمات جديدة ترفد الناتج المحلي وإيجاد فرص عمل نوعية وتكون السلطنة مصدرة لمثل هذه الكفاءات وربطموانئ السلطنة بشبكة مجلس التعاون بأسرع ما يمكن وتفعيل تكامل منظومة النقل والموانئ وسكة الحديد والنقل البري والمطارات، كماتمَّ تأسيس قطارات عمان ورفدها بالكوادر الوطنية النوعية، وطرح مناقصة التأهيل المسبق حيث تم تأهيل 18 إئتلافاً كمقاول رئيسي لأعمال البنية الأساسية وعدد 5 ائتلافات كشركات متخصصة في تكنولوجيا الأنظمة، كما تمَّ طرح مناقصة التصميم التفصيلي والتنفيذ للجزء الأول من البريمي إلى صحار على الشركات المؤهلة.

واستلمتْ قطارات عمانالشهر الجاري العطاءات لمرحلة التأهيل المسبق لتنفيذ مسارات سكة الحديد التي تربط البريمي بمينائي الدقم وصلالة؛ حيث تمَّ استلام 12عطاء للشركات ذات الخبرة في بناء سكك الحديد ذات البنية الأساسية المدنية التقليدية و16عطاء للشركات ذات الخبرة في بناء سكك الحديد ذات البنية الأساسية المدنية المعقدة. كما قامت بـ10 ائتلافاتلشركات عالمية تم تأهيلها أثناء عملية التأهيل المسبق لتنفيذ الجزء الأول صحار-البريمي بتأكيد رغبتها الاستمرار في قائمة الشركات المؤهلة لتنفيذ المسارات التي تربط البريمي بميناءي الدقم وصلالة. ويبلغ مسار خط سكة حديد السلطنة حوالي2244 كم، ويمتد من محافظة البريمي وصولاً إلى محافظة ظفار.

الموانئ والشؤون البحرية

ويلعب قطاع النقل دوراً مهمًّاوأساسيًّا في نهضة الشعوب؛ فهو أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية وركيزة النمو الاقتصادي، كما تعد خدمات النقل من أهم متطلبات المراحل المختلفة للتنمية في البلدان. ويحظى قطاع الموانئ بإهتمام بالغ من قبل الحكومة الرشيدة لدوره الكبير في تنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن الاعتماد على النفط وتوفير فرص العمل. وكما هو معلوم فان الموانئ في العصر الحديث لا تعتبر مجرد بنية أساسية وظيفتها إستقبال السفن وشحن وتفريغ البضائع فقط بل هي اليوم أكبر من ذلك بكثير حيث صنفت الموانئ على حسب الأنشطة التي تتعامل معها، حيث توجد أنواع متخصصة ومختلفة من الموانئ كالتجارية والصناعية والسياحية والسمكية وفي الكثير من الاحيان تتعامل بعض الموانئ بعدد متنوع من الأنشطة سالفة الذكر.

ومن خلال تنفيذ الخطط الخمسية المتتالية، استطاعت الحكومة تطوير سلسلة منالموانئ بمختلف أنواعها -سواء كانت تجارية أو صناعية أو سمكيةعلى طول الساحل العماني- وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع، خاصة ميناءي صلالة وصحار الصناعي، وبذلك استطاعت الموانئ العمانية جذب مليارات الريالات كاستثمارات محلية ودولية وفرت العديد من فرص العمل ورفعت مساهمة قطاع الموانئ في الناتج القومي للسلطنة.

وأعدَت الحكومة برامج إنمائية لتطوير وتحديث الموانئ العمانية على النحو التالي:

1- ميناء السلطان قابوس: وتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه- بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي، تم نقل الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار الصناعي في 31 أغسطس 2014م. تلاها فترة إخلاء الحاويات الفارغة لمدة أربعة أشهر ليصبح ميناء السلطان قابوس في 1/1/2015م، للاستخدام السياحي. وبناء على ذلك، قامت الوزارة بعدة خطوات من أجل تنفيذ مشاريع تطوير ميناء السلطان قابوس السياحي، ومنها الانتهاء مؤخراً من إعداد التصور المبدئي والمخطط العام لتطوير حارة الشمال بولاية مطرح؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على أن يتم تنفيذ التوصيات من قبل بلدية مسقط. ومن المؤمل أن يتم البدء في إعداد الدراسات الإستشارية لتطوير المرحلة الأولى لمشروع تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي في الربع الثالث لعام 2015م. ومن المؤمل أن يتم البدء في إعداد الهوية التسويقية لمشروع تطوير الواجهة البحرية والعلامة التجارية (logo) لميناء السلطان قابوس في الربع الثالث لعام 2015م، وذلك لتعريف المجتمع المحلي والعالمي وترويج مشروع تطوير الواجهة البحرية للميناء.

واستقبل ميناء السلطان قابوس حتى نهاية شهر مايو لعام 2015م 665سفينة؛ منها: 64سفينة سياحية -أي ما نسبته 7%من إجمالي السفن التي استقبلها الميناء- حيث بلغ عدد السياح القادمين والمغادرين بميناء السلطان قابوس خلال تلك الفترة 239.964سائحا مقارنة مع 197.786سائحا خلال الفترة ذاتها من العام السابق، كما بلغ حجم الواردات 486.362طنا، مقارنة مع 5.056.502طنا خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

ميناء صلالة

وتنفذ الوزارة حالياً مشروع إنشاء رصيف للمواد السائلة وآخر للبضائع العامة، لخدمة الصناعات في المنطقة الحرة بصلالة وخدمة التجارة المحلية والتجار والأهالي بمحافظة ظفار وسيسهم ذلك في توفير فرص العمل، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المذكورة في الربع الثالث من العام 2015م. واستكمالاً لخطى التطوير التي تسعى لها الوزارة فقد تم الانتهاء من إعداد مستندات ووثائق مناقصة الخدمات الاستشاريةلإعداد التصاميم لكاسر الأمواج الشمالي وتصميم تمديد كاسر الأمواج الحالي وتصميم أرصفة الجهات الحكومية وأرصفة الحاويات؛ وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للميناء من 5مليون حاوية نمطية إلى أكثر من 7 ملايين حاوية نمطية في السنة. ومن المتوقع طرحها في مناقصة عامة في النصف الثاني لعام 2015م. كما تمَّ طرح عدد من المناقصات الاستشارية تتعلق بالمتطلبات الأمنية للميناء وإعادة تأهيل محطة البضائع العامة بالميناء.

وبلغ عدد الحاويات المتناولة بميناء صلالة حتى نهاية شهر مايو من العام 2015م(1.011.763) حاوية نمطية، مقارنة مع 1.344.778 حاوية نمطية تم مناولتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما بلغ إجمالي الصادرات والواردات 5.300.876طنا مقارنة مع 4.483.639 طنا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد السياح 15.995سائحا، مقارنة مع 20.137 سائح خلال الفترة نفسهامن العام الماضي.

ميناء صحار الصناعي

ويجري تنفيذ العديد من المشاريع بميناء صحار الصناعي؛ ومنها: استكمال طريق كاسر الأمواج الجنوبي، والذي من المتوقع الانتهاء من تنفيذه بنهاية الربع الثالث للعام 2015م، ومشروع الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصميم للبوابة الرئيسية الأمنية بميناء صحار الصناعي. كما تقوم الوزارة بإنشاء مباني شرطة خفر السواحل والبحرية السلطانية العمانية واليخوت السلطانية، إضافة إلى أعمال التشجير ووصلات الطرق الجديدة وأعمال الإنارة للمنطقة الإدارية بالميناء. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه في الربع الأول للعام 2016م.

واستقبل ميناء صحار الصناعي خلال الربع الأول من العام 2015م (561) سفينة مقارنة بـ382سفينة خلال الفترة نفسهامن العام السابق. كما بلغ عدد الحاويات التي استقبلها الميناء خلال الربع الأول لعام 2015م حوالي 123.553حاوية نمطية مقارنة مع 47.618 حاوية نمطية خلال الفترة نفسهامن العام 2014م؛ حيث بلغ عدد الحاويات الصادرة 62.967 حاوية، كما بلغ عدد الحاويات الواردة 60.578 حاوية، وثماني حاويات إعادة شحن.

ميناء خصب

ومن المشاريع التي تمَّ البدء بها بميناء خصب مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع تطوير ميناء خصب (المرحلة الثالثة)؛ حيث تم إعداد التصور المبدئي للمخطط العام المستقبلي للميناء؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأخذ في الاعتبار الدراسة التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط (المخطط الشامل لمحافظة مسندم)، كما يجري العمل بإعداد الدراسات والتصاميملمشروع المتطلبات الأمنية بميناء خصب، كما يتوقع البدء في تنفيذ أعمال مشروعصيانة الأرصفة العائمة والمباني والمخازن بالميناء خلال النصف الثاني لعام 2015م. كما تمَّ الانتهاء من تنفيذ الأعمال العاجلة بميناء خصب (مصلى- إستراحة -مطعم-دورات مياه) وذلك لخدمة القوارب التجارية.

ووقعت الوزارة مذكرة التفاهم المبدئية بين هذه الوزارة ومؤسسة خدمات الموانئ لإدارة وتشغيل الميناء بتاريخ 14 يناير 2013م، إلى حين الاتفاق على إدارة وتشغيل الميناء الدائمة باتفاقية امتياز وهي قابلة للتمديد. واستقبل الميناء حتى نهاية شهر مايو من عام 2015م (549) سفينة؛ منها: 36سفينة سياحية على متنها 73.796سائحا، وعدد 17.216قاربا مقارنة بعدد 530 سفينة خلال الفترة نفسهامن العام الماضي؛ منها: 31سفينة سياحية على متنها 49.429 سائحا خلال العام الماضي وعدد 28.963 قاربا.

ميناء شناص

ويعد ميناء شناص أحد الموانئ المهمة التي تساهم في نشاط حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة فيما يتصل بصيد الأسماك وتجارة المواشي والمنتجات الزراعية.وشهد الميناء العديد من التطورات منذ إنشائه ومن هنا بدأت الوزارة خطوات العمل نحو التطوير والتوسيع، حيث تم الإنتهاء في الآونة الأخيرة من إعداد المخطط الرئيسي لتطوير الميناء وتم إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط في 29 ديسمبر 2013م، على أن يتم تنفيذه على مراحل، وستقوم هذه الوزارة بإعداد الدراسات والتصاميم التفصيلية لميناء شناص ليصبح (ميناء مدينة) متعدد الأنشطة يشمل على تسهيلات التجارة المحلية والإقليمية والخدمات السياحية والصيد السمكي. حيث يتم حالياً إستكمال الإجراءات التعاقدية مع الإستشاري. كما تقوم الوزارة بتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب ثلاثة أرصفة عائمة حديدية وملحقاتها بميناء شناص وإستبدال الرصيف العائم الحالي مع صيانة جميع مرفقاته. بلغ عدد السفن التجارية القادمة والمغادرة حتى نهاية شهر مايو لعام 2015م (112) سفينة تجارية مقارنة مع 38 سفينة خلال الفترة نفسهامن العام الماضي.

مرافئ شنة والحلانيات

وإيماناً بالدور الفعال الذي يلعبه مرفأ شنة لخدمة حركة السياحة ونقل المواطنين من وإلى جزيرة مصيرة فقد أصبح من المشاريع التنموية بمحافظة الوسطى. وبلغ عدد الرحلات التي قامت بها العبارات العاملة بين مرفأ جزيرةمصيرة ومرفأ شنة خلال الربع الأول للعام 2015م حوالي 1.426رحلة محملة على متنها أكثر من 20.041مركبة.وتم الانتهاء مؤخراً في شهر أبريل لعام 2015م من تنفيذ مشروعالأعمال البحرية للمرفأ البحري وشبكة طرق بجزر الحلانيات، والذي يشتمل على بناء كواسر أمواج وأرصفة للصيادين ورصيف تجاري للسفن الصغيرة وأرصفة لخدمات خفر السواحل مع طرق إسفلتية بطول 19 كيلومترًا.

الشؤون البحرية

وحققت الوزارة خلال العام 2015م عدة انجازات ساهمت في تنظيم النقل البحري والملاحة في المناطق التي تخضع لسيادة وسلطة السلطنة، ومنها: توقيع عدد من اتفاقيات هيئات تصنيف السفن وذلك لإصدار الشهادات الفنية للسفن العُمانية، من أجل التأكد من أن هذه السفن مستوفية لاشتراطات السلامة البحرية الصادرة من قبل المنظمة البحرية ومستوفية لمتطلبات الاتفاقيات الدولية البحرية، حيث أن هيئات التصنيف التي تم التوقيع معها خلال العام 2014م هي هيئة التصنيف والإشراف البريطانيةLR، وهيئة تصنيف والإشراف الكورية KR، وهيئة تصنيف والإشراف الفرنسية BV، وهيئة التصنيف والإشراف اليابانيةNKK، وهيئة التصنيف والإشراف الإيطالية RINA.

ومن آثار التوقيع على اتفاقيات هيئات تصنيف السفن، تعزيز السلامة البحرية في السفن العُمانية وكذلك خلق فرص عمل للمواطنين، حيث كانت هنالك طلبات توظيف قامت بالإعلان عنها بعض من هذه الهيئات خلال الفترة الماضية لتعيين كوادر عُمانية مؤهلة، الأمر الذي معه سيسهم ذلك في ارتفاع المستوى الاقتصادي للفرد والمجتمع.

وتمَّ مؤخرا إصدار لائحة تشمل جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الشؤون البحرية، ويأتي اصدار لائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية تنفيذا لنصوص القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/81 المعدل في عام 1993م، وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/81تضمنت هذه اللائحة بين دفتيها العديد من الخدمات البحرية التي تقدمها الوزارة مقرونة بالرسوم مقابل كل خدمه، وجميع الخدمات المقررة في هذه للائحة جاءت من الحرص الشديد للوزارة في توفير جميع ما يلزم من اجل تطوير منظومة النقل البحري في السلطنة كما أنه تسهيلاً للمستفيدين من الخدمات في الشؤون البحرية.

ويتمُّ حساب رسوم جميع الخدمات في اللائحة للسفن وفقا للحمولة الطنية الإجمالية الثابتة في مستندات المصنع أو شهادة هيئة التصنيف وتسجيل السفن التي ترفع العلم العماني في السجلات المخصصة لذلك لدى أقسام تسجيل السفن التابعة للجهة البحرية المختصة.

وتم استلام 3 منارات بحرية وعدد ثلاث محطات لتحديد المواقع للسفن (DGPS)؛ حيث يهدف المشروع الى ضمان سلامة الملاحة البحرية في البحر الاقليمي العماني بتوفير تغطية لنظام تحديد المواقع بدقة أكثر باستخدام محطات حساب الفرق، بالإضافة الىتقديم خدمة الإرشاد لجميع السفن المتجهة الى الموانئ العمانية عن طريق المنارات البحرية،كما يمكن الاستفادة المستقبلية من المشروع من حيث أمكانية ربطه الكترونياً وأستخدمه في أنظمة تتبع ومراقبة السفن العمانية والاجنبية.

وبالنظر إلى إحصائيات الشؤون البحرية خلال العام 2015، تم تسجيل 69سفينة وقاربا خلالالربع الأول من العام 2015م، مقارنةبـ37سفينة وقاربا خلال الربع الأول من عام 2014م، كان أغلبها قوارب النزهة العمانية، وتم خلالها معاينة هذه السفن من قبل أقسام ومكاتب تسجيل السفن في كل من ميناء السلطان قابوس وميناء صلالة وولاية صور. كما بلغ اجمالي عدد الأذونات الصادرة للسفن الاجنبية للعمل على البحر الاقليمي العُماني 94 إذنا ملاحيًّا خلال الربع الأول من العام 2015م مقارنة بـ130 خلال الربع الأول من العام المنصرم، وكان أغلب الأذونات للقاطرات البحرية.

كما جدَّدت الوزارة خلال الربع الأول لعام 2015م (4) شهادات امتثال أمني للموانئ والمرافق المينائية مقارنة بـ2شهادة امتثال خلال الربع الأول من العام 2014م.

وأما فيما يتعلق بمهام الرقابة والتفتيش على السفن، فقد تم تفتيش 108سفي أجنبية في موانئ السلطنة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ37سفينة خلال الربع الأول من عام 2014م، وتم إدخال بيانات تلك السفن في مذكرة تفاهم الرياض ومذكرة تفاهم المحيط الهندي للرقابة والتفتيش على السفن.

قطاع الاتصالات

ويعد قطاع الاتصالات محركاً أساسيا لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، لما له من دور فاعل في رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية بشكل عام وتأهيل الكوادرالبشرية ورفع كفاءة عمليات الإنتاج. ويُضاف إلى ذلك، وعلى الصعيد المحلي يلعب القطاع دورا محوريا في تحقيق جملة من الإستراتيجيات الوطنية؛ مثل: الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية، والإستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني الوطني (عُمان 2020م). كما شهدت السنوات الماضية توفير البيئة الداعمة للقطاع من خلال توفير التشريعات المناسبة وإعداد سياسة عامة للقطاع تدعم المنافسة والإستثمار. وضمن قطاع الاتصالات، فإن السلطنة بذلت جملة من الإنجازات والمبادرات للارتقاء بأداء القطاع.

ومن أهم إنجازات القطاع: مراجعة قانون تنظيم الاتصالات ليتواكب مع المتغيرات ومتطلبات السوق المحلية والعالمية ولتنظيم سوق القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية، وليعزز سياسة التنافسية الفعالة بالقطاع من أجل توفير مزيد من الخدمات ذات الجودة العالمية.

ومن المؤشرات الإيجابية والقوية على تطور القطاع: أنْ بلغت نسبة التعمين في القطاع الحكومي لقطاع الاتصالات 94.7%، في حين بلغت ما نسبته 90%لدى المشغلين.

وعلى صعيد تزويد خدمات الاتصالات في السلطنة، فقد ارتفع عدد الشركات المرخصة لتزويد خدمات الاتصالات ليصل إلى 8شركات تقدم مختلف الاتصالات الثابتة والمتنقلة، بما فيها خدمات الجيل الرابع للهاتف النقال الذي بدأ تقديمه مؤخرا من قبل كل من شركة عمانتل والنورس، حيث بلغ مجموع المنتفعين من خدمة الاتصالات بالهاتف الثابت بالسلطنة خلال الربع الأول من العام 2015م (385.714) منتفعا مقارنة مع 375،196منتفعا خلال الربع الأخير من العام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.

في حين بلغ مجموع المنتفعين من خدمة الهاتف المتنقل (6،240،320) منتفعا خلال الربع الأول من العام 2015م مقارنة بـ6،194،169 منتفعا خلال الربع الأخير من العام 2014م بنسبة ارتفاع قدرها 0.7%.

وشهد الطلب على خدمات الانترنت نموا كبيرا حيث وصل عدد المنتفعين من خدمة الانترنت الثابتخلال الربع الأول من العام 2015م إلى 189،049منتفعا مقارنة بـ180،144منتفعاخلال الربع الأخير من العام 2014مبنسبة ارتفاع قدرها 4.9%.وبلغ عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض الثابت خلال الربع الأول من العام 2015م 186،046منتفعا، مقارنة بـ177،063منتفعا خلال الربع الأخير من العام 2014مبنسبة انتشار وقدرها 46،25%.أما بالنسبة لخدمة النطاق العريض بالهاتف المتنقل خلال الربع الأول من العام 2015م، فقد بلغ عدد المنتفعين2،932،342منتفعا مقارنة بـ2،893،561خلال الربع الأخير من العام 2014مبنسبة ارتفاع قدرها 1،3%، بينما انخفضت نسبة الانتشارإلى -2% نتيجة للتحديث في عدد السكان خلال الربع الأول من العام 2015م.

وفيما يتعلق بقطاع البريد، تنفذ الوزارة حاليا مشروع إعداد السياسة العامة لقطاع البريد كخارطة عمل للقطاع لمدة 5 سنوات مقبلة؛ وذلك بالاستعانةبإحدى الشركات الاستشارية المتخصصة. وتهدف هذه السياسة إلى النهوض بقطاع البريد وتطوير خدماته لمواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية إحتياجاتها، وتحرير السوق وتهيئة قطاع البريد للمنافسة. كما تهدف أيضاً إلى تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار في قطاع البريد وتذليل العقبات التي قد تحول دون ذلك.

وفيما يتعلق بقطاع الطيران المدني، تنفذ الوزارة حاليا عدة مشاريع؛ أبرزها: تطوير مشروع مطاري مسقط الدولي وصلالة، الذي تم تقسيمه إلى 13 حزمة؛ حيث اشتملت الأعمال الميدانية على إنشاء الطرق والجسور المؤدية إلى المطار، إضافة إلى المدرج وممرات الطائرات والمواقف الخاصة بالطائرات. وأما المباني الرئيسية للمطارين، فتشمل تصميم وإنشاء مبنى المسافرين مع أجنحة لحركة المسافرين وتشمل صالات للمغادرين والقادمين مجهزة بأحدث الأجهزة لتسهيل راحة المسافرين، ويشمل المشروع أيضاً برج المراقبة الجوية ومجمع إدارة الحركة الجوية ومركز المراقبة والأرصاد الجوية، ومباني للشحن الجوي وحظائر للطائرات، وتم افتتاح المرحلة الأولى من مطار مسقط الدولي الجديد المتضمنة (مدرج الطائرات، برج المراقبة ومجمع إدارة الحركة الجوية، مبنى الهيئة العامة للطيران المدني) في ديسمبر 2014م. أما بالنسبة لمطار صلالة الجديد، فقد تم تشغيله في 15 يونيو 2015م، وتمَّ نقل الحركة الجوية من المطار القديم إلى المطار الجديد في هذا التاريخ، حيث اشتمل مشروع مطار صلالة الجديد على مبنى للمسافرين بمساحة (65) ألف متر مربع بطاقة إستيعابية تبلغ مليوني مسافر سنوياً في مرحلته الأولى، ومدرج رئيسي بطول (4) كم بعرض 75 متراً يستوعب جميع وأحدث أنواع الطائرات بما فيها 380 A ومزوداً بأحدث أجهزة الملاحة الجوية والهبوط الآلي وغيرها حسب المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن. كما إشتمل على برج المراقبة البالغ ارتفاعه 57 متراً والذي تم تجهيزه وفق أفضل التقنيات الحديثة عالية الجودة، و(27) مبنى جديداً، أهمها مبنى لادارة الحركة الجوية والذي تم تجهيزه بأحدث النظم العالمية، ومركز نظم المعلومات، وقسم مناولة الحقائب بمبنى المسافرين إضافة إلى أنظمة مناولة الأمتعة التي تشتمل على ثلاث أحزمة لنقل أمتعة المسافرين للرحلات الداخلية والدولية.

وروعي في تصميم المطار أن يقدم خدمات ذات مستوى راق تشمل متاجر تجزئة ومطاعم ومرافق خدمية أخرى مجهزة بأحدث التقنيات التي تخدم المسافر ابتداء من وصوله الى مبنى المطار وانتهاء بصعوده إلى الطائرة منها ( 29 مصعداً و13 سلماً متحركاً و8 خراطيم لصعود المسافرين على متن الطائرات ) ويشتمل المطار الجديد أيضاً على قاعة لكبار الشخصيات بالاضافة الى مواقف عامة للسيارات تتسع ل ( 2200 ) مركبة شاملة مواقف كبار الشخصيات وسيارات الأجرة.

واستفادت الوزارة خلالالعام الماضي من الحزم المنتهية بمشاريع المطاراتالإقليمية بتشغيلها، حيث تم تشغيل مطار الدقم في يوم النهضة المباركة 23 يوليو 2014م،وتشغيل مطار صحار في 18 نوفمبر 2014م بمناسبة العيد الوطني الرابع والأربعين بتشغيل هذه المطارات بمباني مسافرين مؤقته لحين استكمال تنفيذ الحزمة الثالثة لهذه المطارات التي تم طرح مناقصتها على الشركات المتخصصة.