الخارجية الإيطالية تؤكد خطف 4 من مواطنيها في مليتة-

بنغازي - رويترز-

قال متحدثون عسكريون باسم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا أمس إن طائرات حربية أغرقت سفينة وهاجمت أخرى قرب مدينة بنغازي في شرق ليبيا. ولم يرد تأكيد مستقل للهجوم الذي وقع قرب بلدة المريسة وهو أحدث هجوم يستهدف سفنا في ليبيا حيث تتصارع حكومتان وبرلمانان على السيطرة على البلاد بعد أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي.

وقال ناصر الحاسي المتحدث باسم القوات الجوية إن السفينة أُغرقت لأنها قامت بتحميل مقاتلين وأسلحة وذخيرة لدعم الإرهاب في المنطقة الشرقية. وقال محمد الحجازي وهو متحدث باسم خليفة حفتر قائد جيش الحكومة المعترف بها دوليا والتي يوجد مقرها في شرق ليبيا إن الهجوم استهدف أيضا سفينة ثانية كانت تحمل أسلحة في نفس المنطقة.

وقال مسؤول عسكري في المريسة إن السفن كانت صغيرة بحجم زوارق صيد وجاءت من غرب ليبيا الذي تسيطر عليه حكومة موازية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمركزة في الشرق منذ خسرت السيطرة على طرابلس العاصمة قبل عام. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "غرق زورق واحترق آخر." وكان مراسل لرويترز سمع خلال النهار طائرات حربية تحوم فوق بنغازي الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا من المريسة.

واتهمت المؤسسة الوطنية للنفط التي يوجد مقرها في طرابلس الحكومة المعترف بها دوليا بأنها قصفت ثلاث مرات ناقلات نفط قالت القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا إنها كانت تحمل أسلحة وذخيرة. وتسيطر كل من الحكومتين في ليبيا على مساحات محدودة من الأراضي في البلاد. واستغل تنظيم الدولة الإسلامية فراغا أمنيا للتوسع في ليبيا وذبح أجانب وخطف آخرين في الوقت الذي هاجم فيه أيضا سفارات أجنبية في طرابلس واشتبك مع قوات الحكومتين.

ومن جانبها، أعلنت أمس وزارة الخارجية الإيطالية إن أربعة مواطنين إيطاليين خطفوا في ليبيا. وأضافت في بيان أن الأربعة موظفون في شركة بوناتي لأعمال البناء وخطفوا قرب مجمع تملكه شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز في منطقة مليتة. وأغلقت إيطاليا سفارتها في ليبيا في فبراير بعد أن غرقت ليبيا في أعمال عنف إذ هناك حكومتان متنافستان في البلاد لكل منهما قواته المسلحة ولهما برلمانان منفصلان بعد أربعة أعوام من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمعمر القذافي.

وفي سياق آخر، يبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أطراف الصراع الليبي التي تتقاعس عن الموافقة على اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة بعد أن رفضت جماعة تسيطر على العاصمة طرابلس توقيع الاتفاق هذا الشهر.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق الذي تسانده الأمم المتحدة هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الحرب بين الحكومتين المتنافستين على السلطة في الدولة المنتجة للنفط بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.

ولم يفصح الدبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي عن اسم الجماعة التي ستفرض عليها عقوبات. لكنهم قالوا إن الخطط التي تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر أفراد بلغت مراحل متقدمة وإن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني ناقشتها مع وزراء خارجية الاتحاد ومع المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون في بروكسل.

وقال وزير خارجية اسبانيا خوسيه مانويل جارسيا-مارجالو للصحفيين "لا يمكننا الاكتفاء بالجلوس هنا بينما تقع مآس. إذا كان الحوار لا يحقق تقدما فإنه يبدو لي من المنطقي فرض عقوبات."

ويبدي الاتحاد الأوروبي حرصا خاصا على تشكيل حكومة وحدة وطنية كي يتمكن من السعي للحصول على موافقة ليبية رسمية على مهمة بحرية لمكافحة مهربي البشر الذين يعملون قبالة الساحل الليبي. وتتضمن ورقة نقاش سرية أعدها الجهاز الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي واطلعت عليها رويترز مجموعة من الخيارات بشأن العقوبات تشمل فرض حظر نفطي كامل لكن دبلوماسيين يقولون إن الخيار الأرجح هو قائمة سوداء باسماء أفراد.

وقال وزير خارجية بلجيكا ديدييه ريندرز "ينبغي أن نكون مستعدين لتطبيق عقوبات ... للضغط على أولئك الذين لن يأتوا إلى طاولة التفاوض." وجمعت الأمم المتحدة طرفي الأزمة في مدينة الصخيرات الساحلية المغربية لتوقيع اتفاق مبدئي لتقاسم السلطة في يوليو تمور بعد شهور من التفاوض.

ووقع مندوبون عن البرلمان المعترف به دوليا - مجلس النواب الذي ينعقد في شرق البلاد - الاتفاق. لكن البرلمان الموازي الذي ينعقد في طرابلس - المؤتمر الوطني العام - رفض الحضور. وبمقتضى الاتفاق تشكل حكومة وفاق وطني في ليبيا لمدة عام. ويتولى السلطة التنفيذية مجلس وزراء يرأسه رئيس للوزراء له نائبان. ويتولى مجلس النواب السلطة التشريعية للبلاد وهو ما يعارضه المؤتمر الوطني العام.