مسقط - الرؤية
أصدر فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، قرارين بتسمية رؤساء محاكم الاستئناف والحاق أصحاب الفضيلة القضاة بمحاكم الاستئناف والابتدائية، وذلك استنادا لقانون السلطة القضائية وموافقة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.
وقضى القرار الأول رقم (332/2015م) بتسمية رؤساء محاكم الاستئناف، وتتضمن المادة الأولى تسمية عدد من أصحاب الفضيلة القضاة رؤساء لمحاكم الاستئناف؛ حيث تم تعيين فضيلة د. محمد بن عبد الله بن سالم الهاشمي رئيسًا لمحكمة الاستئناف بإبراء. وفضيلة محمد بن سالم بن محمد الأخزمي رئيسا لمحكمة الاستئناف بمسقط. وفضيلة سعيد بن صالح بن أحمد الحبسي رئيساً لمحكمة الاستئناف بالسيب، فضيلة د. ماجد بن هلال بن حمدان الحجري رئيساً لمحكمة الاستئناف بصور، وفضيلة إبراهيم بن عبد الله بن حمد البوسعيدي رئيساً لمحكمة الاستئناف بنزوى، وفضيلة أحمد بن ناصر بن محمد الخروصي رئيساً لمحكمة الاستئناف بصلالة، وفضيلة عبد الرحمن بن عبد الستار الكمالي رئيساً لمحكمة الاستئناف بمسندم، وفضيلة محمد بن علي بن سالم السعدي رئيسا محكمة الاستئناف بالمضيبي، وفضيلة د. ثاني بن سالم بن مبارك العامري رئيساً لمحكمة الاستئناف بصحار، وفضيلة يحيى بن صالح بن سالم البوسعيدي رئيسا لمحكمة الاستئناف بعبري، فضيلة أحمد بن عبد الله بن صالح الجابري رئيساً لمحكمة الاستئناف بالبريمي، وفضيلة د.محمد بن سيف بن علي السعدي رئيسا لمحكمة الاستئناف بالرستاق. وقضت المادة الثانية بأن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من 1/10/2015.
فيما قضي القرار الثاني رقم (333/2015م) بالحاق عدد من أصحاب الفضيلة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
يشار إلى أن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء كان قد اجتمع صباح الثلاثاء الموافق 15/7/2015م برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمبنى المحكمة العليا بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.
وناقش المجلس الحاق أصحاب الفضيلة القضاة بالمحاكم وآلية العمل القضائي بما يتناسب مع سياسة المجلس وسير العمل بالمحاكم واعتمد مجلس الشؤون الإدارية للقضاء عند إصدار القرار معايير دقيقة حيث تم توزيع أصحاب الفضيلة القضاة بناء على عدد القضايا بالمحاكم والكثافة السكانية في نطاق كل محكمة؛ حيث يأتي ذلك انطلاقا من حرص المجلس على تفعيل كل الوسائل التي تساهم في رفع مستوى الأداء والرقي بالخدمة المقدمة من المجلس في مجال القضاء والحرص على تدريب وتأهيل القضاة بما يتناسب ومتطلبات وظائفهم للنهوض بالعمل القضائي ودعم مسيرة العدل في السلطنة في سبيل ضمان الاستقرار المجتمعي.
وأكد فضيلة الشيخ رئيس المحكمة العليا أن قرار الالحاق جاء تحقيقا لمبدأ نشر العدالة في جميع ربوع الوطن، كما أكد فضيلته على ضرورة قيام القضاة بأعباء وظائفهم على أكمل وجه، وذلك من خلال استيعاب التشريعات العمانية ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع العماني الأصيل.
