مسقط - الرؤية

وقعت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي "حيا للمياه" أمس- بديوان عام الوزارة- اتفاقية تمَ بموجبها إدارة وتشغيل وصيانة مرافق الصرف الصحي التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي "حيا للمياه" لمدة خمس سنوات.

وبهذه الاتفاقية تؤول مهمة إدارة وتشغيل وصيانة وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي التي كانت تابعة للوزارة إلى الشركة، وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية وخطة متكاملة لإعداد الدراسات والتصميم والإنشاء والتطوير، إضافة إلى خدمات الإشراف والصيانة والتشغيل لمرافق الصرف الصحي المملوكة للوزارة بجميع محافظات السلطنة ما عدا محافظة ظفار وولاية صحار وفق قرار مجلس الوزراء الموقر. ووقع الاتفاقية نيابةً عن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بينما وقعها نيابةً عن حيا للمياه معالي المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ رئيس بلدية مسقط ورئيس مجلس إدارة حيا للمياه.

وأكد معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الحكومة الرشيدة على دفع هذا القطاع نحو مزيد من التطور والنمو ومواكبةً لما تشهده السلطنة من نمو سكاني وتوسعات عمرانية . وقال معاليه: "نؤمن إيماناً راسخاً بأن حيا للمياه لديها القدرة والخبرة الكافية على القيام بواجبها في هذا القطاع وتنفيذ المشاريع المرتبطة به بكل كفاءة، الأمر الذي بدوره سيؤدي إلى زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية يضاف إلى ذلك توفير خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين". وأضاف الشحي أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة في مجال توسعة نطاق شبكات الصرف الصحي ومدها إلى مختلف المحافظات الواقعة ضمن نطاق إشرافها، إدراكاً منها بأهمية هذا القطاع في تحقيق التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والاستفادة من مخرجات المياه لأغراض متعددة. وتابع معاليه أنه من منطلق سعي الوزارة نحو أهمية المحافظة على الصحة العامة وسلامة البيئة من خطر تلوثها بمياه الصرف الصحي لينعم المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة ببيئة صحية خالية من الأمراض المصاحبة لهذا النوع من المياه، قامت الوزارة باستخدام أساليب وأدوات التكنولوجيا الحديثة لمعالجة هذه المياه وفق الشروط البيئية والصحية التي وضعتها وزارة البيئة والشؤون المناخية. وذكر معاليه أن هذه الاتفاقية التي بموجبها ستقوم حيا للمياه بمباشرة إدارة وتشغيل وصيانة هذه المرافق الحيوية نيابةً عن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على أن يتم تقييم أصول هذه المرافق المملوكة ومتابعة التقارير النصف السنوية من قبل الوزارة، وعلى ضوء نتائج هذا التقييم ستقوم شركة حيا للمياه بوضع خطة رئيسية شاملة بتطوير هذه المرافق والتوسع في مشاريع البنى الأساسية لكل ولايات السلطنة المختلفة من أجل أن يتم تغطية جميع الولايات المذكورة بشبكات ومحطات للصرف الصحي ذات تقنيات عالية وسعة استيعابية مناسبة تتماشى مع التطور العمراني الذي تشهده عمان الحبيبة في وقتنا الحاضر وفي المستقبل.

من جانبه.. قال معالي المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ رئيس بلدية مسقط ورئيس مجلس إدارة حيا للمياه: "يسرنا بمناسبة توقيع هذه الإتفاقية أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وعلى رأسها معالي الوزير الموقر على الجهود المقدرة والمضنية التي بذلتها طيلة الأعوام الماضية والإنجازات الملموسة في كل ما يتعلق بتخطيط وتنفيذ وإشراف لمشاريع الصرف الصحي في ولايات السلطنة المختلفة بالرغم من اتساع رقعة مساحة هذه المشاريع والتحديات الكبيرة التي واجهتها أثناء تنفيذها لهذه الخطة الحيوية الموكلة إليها". وحول تنفيذ هذه المشاريع الحيوية في شتى أنحاء السلطنة وما سوف يصاحبها من تحديات يتعلق البعض منها بالطبيعة الجيولوجية للأرض والبعض الآخر يتعلق بظروف المقاولين، ذكر معاليه أن توقيع هذه الاتفاقية يعد بمثابة نقلة نوعية لحيا للمياه وكلنا ثقة بأنها ستعمل كل ما في وسعها من أجل تحقيق المؤمل منها إن شاء الله نظراً للخبرات الإدارية والفنية التي تتمتع بها مواردها البشرية على مختلف مستوياتها الوظيفية، فضلاً على جهود الحكومة الرشيدة من خلال دعمها السخي لتنفيذ هذا النوع من المشاريع الحيوية، شاكراً معاليه مجلس الوزراء الموقر على ثقته الكريمة بحيا للمياه ومؤكداً بأن الشركة ستقوم بالدور المناط إليها من قبل الحكومة الرشيدة".

فيما قال المهندس حسين بن حسن عبد الحسين الرئيس التنفيذي لحيا للمياه: "سعداء بالتوقيع على هذه الإتفاقية والتي بموجبها ستقوم حيا للمياه بمباشرة إدارة وتشغيل وصيانة هذه المرافق الحيوية نيابةً عن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه". وأضاف أنه بعد اكتمال هذه المشاريع في تلك الولايات بمراحلها المختلفة سوف ينعم المواطن والمقيم ببيئة صحية نقية خالية من الملوثات والأمراض التي يسببها هذا النوع من المياه، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية التي سيتم تدريبها وصقل مهاراتها من أجل أن تتمكن من إدارة هذه المشاريع الحيوية بكل جدارة وفاعلية، كما أنه من المتوقع أن يتم استغلال المياه المعالجة في الكثير من الأغراض كالصناعة والزراعة المنتجة وتجميل المدن وإنشاء الحدائق العامة، فضلاً عن زيادة وتعزيز الرقعة الخضراء والتقليل من استنزاف المياه الجوفية والمياه العذبة.

يشار إلى أن عدد المحطات التي نفذتها الوزارة في هذا القطاع من بداية الخطة الخمسية الرابعة وحتى الآن بلغت ما يقارب 64 محطةً ذات سعات مختلفة تراوحت بين (100-7200) متراً مكعباً / اليوم.