◄ صفقات على أسهم قيادية وبدء إعلان النتائج يخففان من حدة تراجع المؤشر

◄ الإفصاحات المقبلة لأسهم القطاع المالي محرِّك رئيسي لأداء السوق

◄ استثمارات جيدة في "الخدمات" و"المالي"

أوْصَى التقريرُ الأسبوعيُّ للبنك عمان العربي، مُستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بمحاولة استغلال النقد المتاح في الدخول واقتناص الفرص في استثمارات حققت -أو تلك التي من المتوقع أن تحقق- أداءً جيداً خلال الفترة المالية المقبلة، خصوصاً في قطاع الخدمات والقطاع المالي.

ويرى التقرير أنَّ الأزمة اليونانية وشرق آسيا سيكون لهما تأثيرات جانبية غير مباشرة على أسواقنا، لكن هذا التأثير سيكون مرتفعاً بعض الشيء، وليس كبيراً من حيث تأثيره على بعض الشركات بحد ذاتها وببعض استثماراتها.

وقال التقرير -الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إنَّ أداء مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية خلال تداولات الأسبوع الماضي (5-9 يوليو) تراجع بشكل طفيف بنسبة 0.11% رغم تعدد العوامل التي أثرت عليه؛ منها عوامل خارجية مثل اضطراب الأوضاع في الأسواق العالمية، وتقلبات أسعار النفط (الذي تراجع بشكل حاد مقترباً من مستوى 55 دولارا للبرميل)، وانخفاض الأسواق المالية الصينية، فضلاً عن عوامل محلية؛ منها: إبرام صفقات على عدد من الأسهم القيادية، وبدء إعلان نتائج الشركات للربع الثاني من العام الجاري. وانخفض مؤشر السوق بنسبة 0.11% على أساس أسبوعي في ظل تقلب في أداء أسهمه ليغلق عند مستوى 6.436.75 نقطة.

مسقط - الرُّؤية

وأشار التقرير إلى أنَّ الفترة الحالية تشهد تسارعاً في الإفصاحات المالية للشركات المساهمة العامة مع بدء مدراء المحافظ دراسة وتقييم هذه النتائج استناداً على بيانات فعلية وليست توقعات. وأضاف التقرير بأنه من المتوقع أن يشهد السوق العديد من التنقلات بين المراكز الاستثمارية، استناداً إلى تلك التحليلات والتقييمات؛ آخذين بعين الاعتبار قرب إجازة عيد الفطر السعيد، والدخول فعلياً في تقييم قدرة الشركات على الاستمرار في أداء نتائجها المالية على الشكل الذي تم الإفصاح عنه في النصف الأول، أو ستكون هناك أية تطورات على الشركات بنفس الخصوص والتي سوف تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المستثمرين.

وأوضح التقرير أنَّ القطاع المالي يعد من أهم قطاعات السوق؛ حيث يمثل حوالي 45% من قيمة السوق، وعليه فإن إفصاحاته المالية القادمة عن الربع المالي الثاني (النصف الأول) ستكون هي المحرك الرئيسي لإتجاه السوق. وتوقع التقرير ان يحقق قطاع البنوك أداءً جيداً نوعاً ما مقارنة مع الربع الأول من هذا العام، لكن تبقى التحديات التي سيشهدها الاقتصاد العُماني بشكل عام هي أكبر محدد ومؤثر على أداء تلك البنوك، مع العلم بأن العطاءات والمشاريع التي تم الإعلان عنها هذا العام بمبلغ يقارب 459 مليون ريال، وهي أقل بنسبة 66.4% من العام الماضي، وتعطي توقعات بأن تشهد العطاءات تسارعاً في النصف الثاني من هذا العام.

أداء المؤشرات

وأغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة على تراجع نسبته 0.72% على أساس أسبوعي عند مستوى 986.3 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1.157.26 نقطة بقيمة تداولات بلغت 11.73 مليون ريال، وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1.253.03 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1.147.70 نقطة.

وباستعراض أداء المؤشرات الفرعية، جاء أداء مؤشر القطاع المالي مستقراً؛ حيث سجل تراجعاً بنسبة 0.06% على أساس أسبوعي الى 7.800.56 نقطة.

ومن نتائج شركات القطاع، بدأت الشركة العُمانية لخدمات التمويل موسم نتائج الشركات المالية بتسجيل ارتفاع بصافي أرباحها في النصف الأول من هذا العام بنسبة 6.2% على أساس سنوي مسجلة 3.11 مليون ر.ع. بالمقارنة مع مبلغ 2.97 مليون ر.ع عن النصف الأول من عام 2014. وقد انخفضت إجمالي إيرادات الشركة للنصف الأول من عام 2015 بنسبة 0.5% على أساس سنوي عند 9.28 مليون ر.ع. وبتحليلنا على أساس ربع سنوي، ولقد ارتفع صافي ربح الشركة للربع الثاني من عام 2015 بنسبة 5.8% على أساس سنوي ونسبة 21.9% على أساس ربعي عند 1.71 مليون ر.ع ومع ذلك، فقد انخفض صافي مدينو الأقساط بنسبة 0.2% على أساس ربعي. ونمت الأصول بنسبة 6.1% على أساس سنوي ليسجل صافي مدينو الأقساط مبلغ 230 مليون ريال. وفي القطاع أيضا، أعلنت شركة الأنوار القابضة عن نتائجها الأولية للنصف الأول من العام 2015، والتي أظهرت إرتفاعاً كبيراً في صافي أرباحها بنسبة 127% على أساس سنوي و140% على أساس ربع سنوي الى 2.6 مليون ريال لمساهمي الشركة الأم. ووفقا لتحليل تقرير بنك عمان العربي، فإن جزءاً كبيراً من هذا الربح يعود الى استثمارات الشركة في شركة أومنفست، والذي ارتفع سعر سهمها خلال الربع الماضي.

وأغلق مؤشر قطاع الصناعة على تراجع أسبوعي بنسبة 0.73% الى 8.276.09 نقاط بضغط رئيسي من شركة إسمنت عُمان وشركة الأنوار لبلاط السيراميك. ومن نتائج القطاع، أظهرت النتائج الأولية للربع الثاني من العام الحالي لشركة إسمنت عُمان أداءً متواضعاً حيث تراجع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 23.4% على أساس سنوي الى حوالي 11.67 مليون ريال، متأثرة بالدرجة الأولى بأعمال صيانة أحد الأفران الرئيسية والتي واجهت بعض الصعوبات التشغيلية؛ مما أدى إلى تمديد فترة الصيانة للفرن وهو بدوره أثر على الإنتاج والمبيعات خلال الشهر الأخير من الربع الثاني طبقاً لإحدى تصريحات الشركة سابقاً. وأدى تراجع الإستثمارات على أساس سنوي (بسبب غياب الأرباح الإستثنائية في الربع الثاني من عام 2014 والمتعلقة ببيع بعض استثمارات الشركة في الأسهم) إلى مزيد من الضغط على إجمالي الإيرادات. وأما صافي الأرباح بعد الضرائب، فقد تراجع بنسبة 70% على أساس سنوي إلى 1.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ وذلك بسبب ارتفاع نسبة إجمالي المصروفات إلى الإيرادات من 61.6% في الربع الثاني من العام 2014 إلى 85% للربع الثاني من هذا العام طبقاً للبيانات الأولية متأثرة بتراجع الإيرادات من ناحية وارتفاع التكاليف من ناحية ثانية، والتي من أسبابها ارتفاع أسعار الغاز الذي بدأ من بداية العام الحالي.

أما على أساس الأداء نصف السنوي، فقد شهد إجمالي الإيرادات تراجعا بنسبة 7.7% على أساس سنوي الى 27.3 مليون ريال. وفي السياق نفسه كانت الشركة قد أعلنت لاحقا خلال الأسبوع السابق عن عودة الفرن للإنتاج الاعتيادي بعد توقفه.

قطاع الخدمات

وبالعودة للمؤشرات، فقد سجَّل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.48% الى مستوى 3.473.63 نقطة بدعم رئيسي من شركات الطاقة مثل السوادي والباطنة المنضمين حديثاً لعينة المؤشر العام. ومن أخبار الشركات، إعلان مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة عن موافقته بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1.7 بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة وفق القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 على المساهمين في الشركة كما في 15 يوليو 2015. وبلغت نسبة إجمالي الربح الموزع إلى السعر الحالي 1.11% على أساس سعر 0.153 ريال وعلى أساس سنوي ستكون النسبة مقاربة الى 2.23%.

وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة وطبقاً للبيانات الأسبوعية من السوق، كان هنالك دخول للاستثمار المؤسسي الأجنبي والخليجي بصافي شراء عند 2 مليون ريال، قابله خروج من معظم الفئات الأخرى.

وعلى صعيد التداولات، سجَّل كلٌّ من عدد وقيم الأوراق المالية المتداولة تراجعاً بنسبة 29.65% و20.65% على التوالي إلى 82.45 مليون سهم بقيمة 19.4 مليون ريال مع تراجع زخم التداولات على شركة العنقاء للطاقة. وقد شهد الأسبوع صفقات خاصة على سهم البنك الأهلي بمبلغ إجمالي 603 آلاف ريال طبقاً لقاعدة بياناتنا.

ومن الأخبار المحلية: وقَّعتْ شركة تنمية نفط عُمان وشركة جلاس بوينت سولار الأسبوع السابق عقداً لبناء إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم سيكون مقرها جنوب السلطنة بطاقة تبلغ 1.021 ميجا واط وبتكلفة إجمالية بلغت 600 مليون دولار. وستقوم المحطة بتسخير أشعة الشمس لإنتاج البخار الذي سيستخدم في الاستخلاص المعزز للنفط من خلال الطاقة الحرارية وفي استخراج النفط الثقيل اللزج في حقل أمل. وتحقق المحطة ثلاثة أهداف رئيسة تبدأ بزيادة كمية النفط الثقيل وتوفير الغاز، إضافة إلى جدوى المشروع وتأسيس مركز لهذه التقنية في السلطنة. وفور اكتمال المشروع، سيولد كمية طاقة هائلة للمستهلكين تفوق ما تنتجه محطات الطاقة الشمسية الأخرى في العالم.

ومحليًّا أيضا: تعتزم شركة لوجيستيات النفط والغاز الإسبانية سي.إل.إتش إقامة مشروع مشترك مع شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك" باستثمارات تصل إلى 320 مليون دولار لتزويد السلطنة بمنظومة جديدة لنقل وتخزين المنتجات النفطية. وطبقاً لبيان الشركة فإنه ومن المقرر بدء تشغيل المشروع في الربع الثاني من عام 2017.

التحليل الفني

وبالنظر الى التحليل الفني للأسبوع الثالث على التوالي، فلا يزال مؤشر السوق يتذبذب ما بين مستوى 6.400 نقطة و6.440 نقطة. ولاحظ التقرير أن السوق مازال محافظاً على القناة الصاعدة، والدليل أن مستواه مازال فوق مستوى المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم. غير أن المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم قطع للأسفل المتوسط المتحرك لفترة 50 يوم وهو مؤشر سلبي، لمستوى مقاومة عند 6.385 نقطة.

وفيما يتعلق بأداء الأسواق المالية الخليجية، فقد انخفضت جميع أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات الاسبوع السابق باستثناء سوق الأسهم السعودية التي أغلقت على ارتفاع مدعومة بارتفاع قطاع البتروكيماويات. وتصدر الأسواق الخاسرة بورصة قطر التي خسرت نسبة 1.98% لتغلق عند مستوى 11.880.82 نقطة. وعلى الصعيد العالمي، أظهرت نتائج الاستفتاء التاريخي الذي أُجري في اليونان الأسبوع الماضي رفض أكثر من 61% من المصوتين لمقترحات الدائنين التقشفية التي تشمل خفضاً في الإنفاق وإجراءات من بينها رفع الضرائب، وهو ما يعتبر تحديا واسع النطاق لتحذيرات أوروبا بأن الرفض يعني عدم الحصول على قروض الإنقاذ المالي، وربما احتمالية الخروج من منطقة اليورو. وعلى أثره تراجعت الأسواق الأوروبية في انتظار معرفة المزيد حول مستقبل المفاوضات مع الجهات الدائنة. وانخفض سعر اليورو دون 1.1000 دولار بعد الاستفتاء. ومن البديهي من أن يشهد الدولار الأمريكي حالياً انتعاشاً كبيراً بزيادة الطلب والاقبال عليه للادخار. ما سينعكس سلبا على أسعار السلع التي من بينها النفط الخام والمعادن. وعليه سجلت أسعار النفط هبوطاً حاداً في الأسواق العالمية خلال الفترة. وفي اجتماع الأربعاء الماضي قدمت اليونان مقترحات جديدة للدائنين الدوليين؛ حيث تقدمت بطلب رسمي للحصول على قروض على مدار 3 سنوات من صندوق آلية الاستقرار المالي الأوروبي دون تحديد حجمها. هذا ومن المنتظر أن تعقد يوم الأحد قمة طارئة بين الاتحاد الأوروبي واليونان بشأن هذه الأزمة.

وفي الوقت الذي تتجه فيه جميع الأنظار إلى الأزمة اليونانية، يواجه سوق الأوراق المالية الصيني أحد أصعب الأزمات عبر تاريخه، فقد انخفض مؤشر شنغهاي المركب أكثر من 30% منذ منتصف مايو الماضي، تكبد فيها المؤشر خسائر تجاوزت 3 تريليونات دولار بسبب دخول مجموعة كبيرة من المستثمرين الصغار من خلال شركات الشراء بالهامش الامر الذي دفع بنك الشعب الصيني إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لوقف نزيف الخسائر، حيث قام بتخفيض معدلات الفائدة عدة مرات خلال العام الجاري.