مسقط - الرؤية

تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب بالتعاون مع إدارة قضايا حماية المستهلك بالادّعاء العام ومركز شرطة عمان السلطانية بالسيب من ضبط إحدى عمليّات الغش والتزوير تقوم بها إحدى شركات توزيع وتسويق المواد الغذائية عن طريق التزوير في تواريخ صلاحية بعض المنتجات الغذائيّة ومن ثمّ توزيعها وتسويقها في عدد من المحلات والمراكز التجارية في السلطنة.

وأوضح إبراهيم بن حمد الغافري مدير إدارة حماية المستهلك بالسيب أن تفاصيل الواقعة تتمثل في ورود معلومات تفيد بقيام إحدى الشركات المتخصّصة في مجال توزيع وتسويق المواد الغذائية بالولاية بتوزيع وتسويق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلّبة والمعبأة في أكياس منتهية الصلاحية لعدد من المحلات والمراكز التجارية من خلال قيامها بمسح تواريخ الصلاحيّة وطباعة تواريخ أخرى عليها لمدد قادمة، إضافة إلى قيامها بخلط بعض السّلع الصالحة للاستخدام بأخرى منتهية وإعادة تعبئتها بعد تزوير تواريخ الصلاحية الخاصة بها كذلك.

وأشار إلى أنه وبعد الشروع في عمليات التّحري وجمع المعلومات المتعلقة بالموضوع تلاحظ لدى المعنيين بمراقبة الأسواق في الإدارة أن مقر إدارة الشركة يقع بالقرب من مخازنها البالغ عددها (2) بوسط سوق ولاية السيب ويشرف عليها اثنان من المديرين أحدهما من الجالية العربية والآخر آسيوي الجنسيّة، وأن العاملين بهذه المخازن يقومون بالتلاعب في تواريخ صلاحية المنتجات، كما يقومون بمزج بعض المنتجات المنتهية الصلاحية مع أخرى شارفت على الانتهاء واستكمال باقي عملية التلاعب بالمنتجات وتواريخ الصلاحية الخاصة بها وإعطائها مدة صلاحية جديدة على أساس أنها منتج جديد، حيث بلغ إجمالي السلع المخالفة التي تم ضبطها حوالي (18500) سلعة مستوردة من منتجات التوابل والبقوليات تمثلت معظمها في التوابل والزيتون والخلّ والطحينيّة .

وقال الغافري إنه وبالتنسيق المشترك مع إدارة قضايا حماية المستهلك بالادّعاء العام ومركز شرطة عمان السلطانية بالسيب، قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث تمّ ضبط تسعة عمال معظمهم من الجالية الآسيوية والبقيّة من الجاليات العربية بالجرم المشهود لمخالفتهم بنود قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، كما قامت الإدارة بالتحريز على كافة السلع والأدوات والمعدات المضبوطة وتواصل التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالة الملفات إلى الادعاء العام لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

هذا وتشير المعلومات الأولية إلى أن الشركة تقوم بهذه الممارسات السلبيّة منذ فترة ليست بالقصيرة، وقد بذلت الهيئة جهوداً كبيرة في جمع البيانات والاستدلالات كي تتمكّن من القيام بعمليّة الضبط.

وحثت الهيئة العامة لحماية المستهلك جميع التجار والمزودين بضرورة الالتزام بأخلاقيات السوق والتعاملات الشفافة والصادقة مع المستهلكين مؤكدة مضيّها في أداء رسالتها التي أوكلت إليها وتحمل أمانتها بكل مصداقية والتزام.