شغلَ رفضُ أغلبية اليونانيين شروطَ اتفاق إنقاذ دولي -في الاستفتاء الذي أُجري أمس الأول- الرأيَّ العام العالمي؛ باعتبار أنه يضع الاتحاد الأوروبي أمام اختبارٍ حقيقيٍّ قد يعصفُ بوحدته؛ إذا لم ينجح في التعامل بكياسة مع الأزمة اليونانية التي أظهرتْ اختلافَ وجهات النَّظر داخل الاتحاد حول كيفية التعاطي معها؛ حيث إنَّ هناك معسكرًا يُؤيِّد تقديم حزمة إنقاذ جديدة لليونان في ظل الأزمات المالية الخانقة التي تأخذ بتلابيبه ورفض مواطنيه تطبيق جرعات تقشفية تحدُّ من كبوات الاقتصاد المتداعي. أما المعسكر الآخر، فهو يُفضِّل عدم تقديم أيَّة حِزَم إضافية من المساعدات، وترك أثينا وحدها لتعالج مشكلتها بعد أن فشلتْ في الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين. وهذا الاتجاه مسنودٌ من قبل رأي عام غالب في الاتحاد الأوروبي، والتي ترى أنَّ العلاج يكمُن في تطبيق روشتة إصلاح اقتصادية؛ لخلقِ ظروفٍ تسمح باستدامة الدين. ويستدلُّون على أنَّ هذا الأمر نَجَح في العديدِ من الدول الأوروبية. وعلى أثنيا أن تبذلَ جهودًا إضافية لإنجاحه.
أما الأداة الأخرى لتجاوز أزمة اليونان، فتتمثَّل في: خفض الديون؛ وهو النَّهج المعتاد لصندوق النقد الدولي، والذي تتوجَّه إليه الأنظار الآن للعب دَوْر حاسم في إنهاء الأزمة اليونانية.. والذي بدَوْرِه رَمَى الكرة في ملعب أثينا بالإعلان عن أنه يُراقب عن كثب الوضع في اليونان، وعلى استعداد لمدِّ يدِ العون إذا طُلب منه ذلك.
ويعوِّل الكثير -سواء في اليونان أو الاتحاد الأوروربي- على قمَّة الاتحاد الأوروبي المقرَّرة اليوم، في أن يتمُّ خلالها تقديم مُقترح يُوناني بخصوص اتفاق المساعدات.
كما يَرَى آخرون أنَّ في استقالة وزير المالية اليوناني، أمس الأول، إزالة لعقبة كؤود أمام أي اتفاق يُمكن التوصل إليه في اللحظات الأخيرة لإبقاء اليونان في منطقة اليورو؛ حيث إنَّ يانيس فاروفاكيس أثار حفيظة الشركاء في منطقة اليورو بدعوته علناً للتصويت بالرفض في الاستفتاء مُتهما مُقرضي اليونان بالإرهاب.
ولا شكَّ أنَّ الوضع المالي غَيْر المريح الذي تعيشه اليونان حاليًا -مع استمرار إغلاق البنوك، ونفاد الأموال في ماكينات الصراف الآلي، وبَدْء تلاشي التعاطف مع أثينا بين حكومات الاتحاد الأوروبي- يجعل مصير اليونان إلى حدٍّ بعيد في أيدي البنك المركزي الأوروبي.
