حُمود الطوقي
عندما ننظر بتمعُّن إلى المنظومة التى تدير دفة قطاع الاقتصاد الخاص في السلطنة، نُدرك يقينا أنَّ من يقود قاطرة هذا القطاع مجموعة من الشركات العائلية التي استفادتْ من البيئة الاستثمارية والتسهيلات والامتيازات التي وفَّرتها الحكومة لها، والتي كانت عاملا مساعدا لنمو هذه الشركات واستحواذها على معظم التوكيلات التجارية التى تنوَّعتْ بين وكلاء السيارات والتكنولوجيا والمواد الغذائية...وغيرها من الوكالات التي لا يتَّسع المجال لذكرها هنا.
ولا ننكر الدورَ الكبيرَ الذي لعبته هذه الشركات العائلية، ومساهمتها الإيجابية في الدخل القومي، ولكنْ -بإمعان النظر- نُدرك أنَّ هذه الشركات رغم رساميلها الكبيرة، ونموها اللافت، لم تستطع بناء وتأسيس قطاع خاص عُماني مُبادر وداعم لقيام قطاع مؤسسات صغيرة ومتوسطة مساند وفعَّال.
تقُوْدني هذه المقدِّمة لطَرْح موضوع في غاية الأهمية، ينمو أمام أعيننا، بل يتوسَّع بطريقة كبيرة، ونشارك نحن كمستهلكين في إنجاح ونمو هذه المشاريع التي عرفت متى تدخل السوق العماني وما طبيعة ذائقة المستهلك وماذا ومتى يريد؟ وعلى أساس هذه المعطيات، وضعت خطة ممنهجة ومبتكرة لتحقيق عوائد ربحية كبيرة تقدَّر بملايين الريالات سنويًّا، تحوَّل كأرباح صافية إلى بنوك خارجية.
وقد يتبادر إلى الأذهان التساؤل: أي قطاع هذا الذي يستفيد من خيرات هذا البلد بدءًا من التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، والتي هي في الأساس أموال المواطنين المودعين، مرورا بالأدوات الأخرى المكملة كرأس المال والأرض والمستهلك والشهرة والسمعة التي نساهم كمستهلكين فيها؟!
أعني هنا الزحف الكبير لمشاريع "لولو" هابير ماركت؛ والذي بات علامة تجارية مشهورة على مستوى السلطنة ودول الخليج.
لا أدري كيف نجح "لولو" في اكتساح سوق المواد الغذائية في السلطنة، بل وأصبح من أفضل الأسواق التي تقدِّم كلَّ المستلزمات تحت سقف واحد.. ويبلغ عدد محلات "لولو" في السلطنة حاليا 12 فرعا، وتخطط إدارة "لولو" للتوسع إلى 17 فرعا قبل نهاية هذا العام.
... لا شكَّ أنَّ شركة "لولو" -هندية الأصل والمنشأ- لديها خطة طموحة لتصبح من كبرى الشركات العاملة في السلطنة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأعتقد ونحن نشاهد هذا النجاح والتوسع أنْ نشجع هذه الشركة؛ وذلك من خلال تحولها الى شركة مساهمة عامة، على ان تطرح على الأقل 30% من أسهمها للاكتتاب العام أمام المواطنين العمانيين؛ فليس من العدالة أن تتوسع الشركة على حساب المواطن، بل يجب أن يكون المواطن شريكا فيها؛ لأنَّ المعادلة الحالية ليست منصفة.
جميعنا نتفق على أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي، ولكن يجب أن تكون لهذا الاستثمار قيمة مضافة للبلد ولأبنائه.
وأعتقد أنَّ الهيئة العامة لسوق المال -والتي تعاني من قلة الإصدارات في السوق الأولية- باتت مطالبة بأن تبحث عن بعض المشاريع العائلية الناجحة، وتشجعها على التحول إلى شركات مساهمة، مع إعطائها المميزات المشجعة لهذا التحول.
... سوق مسقط بحاجة إلى زيادة شركات جديدة في جميع القطاعات؛ من بينها: قطاع المواد الغذائية الذي يُعد الآن من أنشط القطاعات، بعدما سمحت الحكومة للشركات الأجنبية بالتوسع في إنشاء المجمعات والهايبرماركت على حساب البقالات التى أصبحت من التاريخ، وذهبت أمجادها أدراج الرياح.. فهل سنرى قريبا "لولو" شركة مساهمة عامة.. هذا ما نتمناه!
