حفلتْ مُداخلة وفد السلطنة خلال الدورة الـ29لمجلس حقوق الإنسان-والتي عُقدت في جنيف بسويسرا- حول البند السابع-النقاش العام"حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي المحتلة الأخرى"، بالعديد من الحقائق التي تؤكِّد انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني؛ ومن ذلك: الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلَّفه العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، واستمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون من مضايقات للشعب الفلسطيني دون مساءلة. كلُّ هذا يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وتحديًا صريحًا وصارخًا للإرادة الدولية، في انتهاكٍ سافرٍ لكافة النداءات والقرارات ذات الصلة، إضافة إلى الجدار الفاصل، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، ومحاولة تغيير المعالم التاريخية، وإجراءات تهويد القدس الشرقية، ووجودالقوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى الشريف، وتعذيب الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
... إنَّ وَضْع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يدعو للقلق في ظلِّ تمادي الاحتلال في ممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني، وسلب حقوقه الأساسية المتمثلة في الحرية والاستقلال. كما أنَّ استمرار السياسة العدوانيّة التي تنتهجها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني-دون اكتراث- يُحتِّم إعمال البند السابع، بعيدًا عن التسييس وازدواجية المعايير.
وفي الوقت الذي تُبدي فيه فلسطين تعاونًا مستمرًا مع المساعي الدولية، وتؤكد التزامها التام بآليات الأمم المتحدة، نجد أنَّ إسرائيل لا تلقي بالا للقوانين الدولية ولا القرارات الأممية؛ الأمر الذي يُحتِّم على المجتمع الدولي إلزام الاحتلال-بالتعاون مع الأمم المتحدة والسماح للجان الدولية بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ للقيام بواجب رصد الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وإلزامها بالانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية على أساس حدود عام 1967؛ بما يُهيِّئ الأرضية لتحقيق سلام شامل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
