الرؤية- مسقط

عقد صباح أمس بمقر الجمعية العمانية للسلامة على الطرق اجتماع لأعضاء لجنة تقييم مسابقة السلامة المرورية الخاصة بمبادرات ومشاريع مؤسسات القطاع الخاص. وترأس الجمعية العمانية للسلامة على الطرق لجنة تقييم مسابقة السلامة المرورية الخاصة بمبادرات ومشاريع مؤسسات القطاع الخاص بقيادة المهندس عامر بن ناصر المطاعني، رئيس مجلس إدارة الجمعية. وتضم اللجنة مجموعة من ممثلي المؤسسات التي لها رابط وثيق بمؤسسات القطاع الخاص، وكل من عادل بن حسن اللواتي، ممثل الجمعية العمانية للتأمين، وطلال بن سعيد القاسمي، ممثل غرفة التجارة والصناعة، وفيصل العامري، ممثل وزارة النفط والغاز.

وعلق المهندس عامر بن ناصر المطاعني، رئيس اللجنة، قائلا: "امتثالاُ للأمر السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- في 18 أكتوبر 2009م في سيح المكارم، وما تضمنه من نصح كريم وما تجلى فيه من دلالات كبيرة وما أسداه من توجيهات سامية بأهمية أن تتحمل كافة شرائح المجتمع مسؤولياتها وأن تعمل معاً للتصدي والحد من حوادث المرور لما ينتج عنها من خسائر بشرية وانعكاسات اقتصادية ومآس اجتماعية على الفرد والمجتمع، فقد تمّ إقرار جعل مناسبة صدور الأمر السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم في 18 أكتوبر من كل عام، يوماً للسلامة المرورية، يخصص فيه وإقامة مسابقة السلامة المرورية تشمل الولايات والوحدات الحكومية والمؤسسات الأهليّة والقطاع الخاص والأفراد. وتهدف هذه المسابقة إلىتفعيل المجتمع بمختلف فئاته للمساهمة في تعزيز سبل السلامة المرورية للحد من حوادث المرور وإشراك الوحدات الحكومية. والمؤسسات الأهليّة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، للتعاون والعمل على نشر الوعي المروري، وحث المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص على تدريب وتأهيل مستخدمي الطريق، وتنفيذ مشروعات تخدم السلامة المرورية، وإبراز الجهود المبذولة من قبل الوحدات الحكومية والمؤسسات الأهليّة والقطاع الخاص والأفراد في الحد من الحوادث المرورية. أشكر القائمين على هذه المسابقة من شرطة عمان السلطانية والمؤسسات الأخرى واتطلع إلى تقييم مثمر لمشاريع أثبتت نجاحها".

من جانبه قال عادل بن حسن اللواتي، ممثل الجمعية العمانية للتأمين: يسرني أن أكون عضوًا في هذه اللجنة وأشارك في دعم مبادرات السلامة المرورية التي تشكل ركناً أساسياً في التأمين على المركبات والذي يعد أحد أهم أنشطة شركات التأمين الأعضاء بالجمعية العمانية للتأمين. أنّ السلامة المرورية لها ارتباط وثيق باقتصاد الدولة وكيانها الاجتماعي وأمنها العام، ذلك أنّ تفاقم ظاهرة حوادث المرور لا يؤدي إلى تقليص القوة الإنتاجية فحسب بل وكذلك إلى زيادة التكاليف والأعباء على الدولة، ونحن نؤمن أنّ السلامة المرورية تقوم على آليات عمل وخطط هادفة وإمكانات كافية كفيلة بالارتقاء بالتنظيم المؤسسي لشركات القطاع الخاص وتطوير أداء الهياكل لتحقيق الأهداف المرسومة الإنسانيّة والاجتماعية والاقتصادية".

فيما قال طلال بن سعيد القاسمي، ممثل غرفة التجارة والصناعة : "إنّ دور غرفة تجارة وصناعة عمان مهم في تشجيع القطاع العماني الخاص في تنمية البلاد، وإنّي أؤمن بدور هذه الشركات وتأثيرها في تعزيز السلامة على الطرقات، وخاصة رئيس لجنة النقل في الغرفة. أناشد جميع الشركات الخاصة التي قامت بأي مشروع ذي صلة بتعزيز السلامة المرورية إلى التقدم لهذه المسابقة وذلك للتعرّف على التجارب المختلفة والاستفادة منها وإمكانية أن نبني على نجاحات مؤسسة ونواصل مشوار تعزيز السلامة المرورية بالسلطنة".

أمّا فيصل العامري، ممثل وزارة النفط والغاز، فقد قال: "لاحظت في الآونة الأخيرة انخفاض عدد الحوادث وتأثيرها على عدد الوفيات والإصابات من جراء الحوادث. إنّ هذا وحده كفيل بالتأثير الإيجابي في دعم اقتصاد الدولة إذا ما استمررنا في هذا الاتجاه. إن هذه المسابقة فرصة ثرية لمؤسسات القطاع الخاص للمشاركة والإفادة والاستفادة من مختلف مراحل تقييم أعمالها ونشاطاتها في السلامة المرورية".

ومن جانبه أضاف المقدم خميس بن علي البطاشي، عضو ومقرر اللجنة الرئيسية للمسابقة: "أنه يجب على جميع المشاركين من مختلف الفئات الالتزام بآخر موعد لتقديم المشاركات وهو 30 يوليو 2015م" وثمّن دور القطاع الخاص في مجال نشر الوعي المروري سواء كان لموظفيه أو للمبادرات التي يقوم بها لتوعية عموم المجتمع متمنيا أن تشارك أغلب مؤسسات القطاع الخاص في هذه المسابقة لتحقيق الهدف المنشود منها وهو تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث المرور وما ينتج عنها من وفيات وإصابات.

الجدير بالذكر أنّ مسابقة السلامة المرورية تستهدف جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية والأهلية. تشمل مجالات المسابقة إقامة مشاريع تخدم المجتمع وتساهم في الحد من حوادث المرور، إعداد وتنفيذ مواد وبرامج لنشر الوعي والتثقيف المروري بصورة فعّالة ومؤثرة، المساهمة في تدريب وتأهيل مستخدمي الطريق في مجال السلامة المرورية، نشر ثقافة السلامة المرورية وترسيخ متطلباتها للعاملين في المؤسسة أو المجتمع، للحد من الحوادث المرورية وتحقيق نتائج ملموسة، ووضع ضوابط وإيجاد آليات تسهم فعليًا في تعزيز إجراءات السلامة المرورية.