السهم يصل إلى أعلى سعر منذ إدراجه بسوق مسقط

الرؤية- نجلاء عبدالعال

أعلن مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة عن توزيع أرباح نقدية بواقع 1.7 بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة وفق القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 على المساهمين في الشركة المدرجين على قائمة المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في 15 يوليو 2015." وهو قرار اتخذه خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 يونيو 2015.

وذكر المجلس في إعلام على موقع سوق مسقط أن ذلك يأتي وفقاً للقرارات التي اتخذت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2015، وما تمّ الإفصاح عنه سابقاً في نشرة الإصدار الصادرة عن الشركة في ما يتعلق بالاكتتاب العام الأولي لأسهم الشركة الذي تم مؤخراً.  

وكانت الشركة قد أعلنت في نشرة الاكتتاب عن نيتها تسليم المساهمين في الشركة وفقا للاكتتاب تدفقات نقدية (أرباح نقدية) خلال عمر المشروع ولفترة ما بعد اتفاقية شراء الطاقة.

وأوضحت أنّ هناك نيّة بأن يتم توزيع أول أرباح مرحليّة في يوليو 2015 لصالح جميع المساهمين (بما في ذلك المساهمين الجدد) وهي عبارة عن 1.7 بيسة كربح للسهم الواحد.

وأشارت الشركة إلى أنّه من المتوقع أن يتم الإعلان فيما بعد عن توزيعات أرباح مرتين في السنة المالية -على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشروط العامة.

وتتضمن التوقعات المالية المستقبليّة التي أعدتها الشركة على أساس الاتفاقات التعاقديّة التي وقعتها شركة العنقاء للطاقة وقدمت لمدة 5 سنوات أن تكون أرباح الشركة في يوليو 2015 2.49 مليون ريال ويتم توزيع 1.7 بيسة على كل سهم، وتصل الأرباح في يناير 2016 إلى 4.09 مليون ريال ويجري توزيع 2.8 بيسة لكل سهم، وفي يوليو 2016 يتوقع أن تكون الأرباح 4.68 مليون ريال ويجري توزيع 3.2 بيسة لكل سهم، وفي يناير 2017 يتوقع تحقيق أرباح بقيمة 6.87 مليون ريال ويتوقع توزيع 4.7 بيسة لكل سهم، أمّا في يوليو 2017 فتبلغ الأرباح المتوقعة 4.68 مليون ريال وقيمة الأرباح الموزّعة لكل سهم 3.2 بيسة، وفي يناير 2018 تتوقع الشركة أن تكون أرباحها 6.87 مليون ريال وأن توزع 4.7 بيسة لكل سهم، وفي يوليو من العام نفسه تتوقع 4.68 مليون ريال أرباح وتوزيع 3.2 بيسة للسهم، وفي يناير عام 2019 من المتوقع حسب الدراسات المستقبلية التي أجرتها الشركة أن تكون أرباحها 6.87 مليون ريال وتعتزم في هذه الحالة توزيع 4.7 بيسة للسهم، وفي يوليو من العام تتوقع 4.7 مليون ريال ارباح وتزيع 3.2 بيسة للسهم، فيما تتوقع أن تكون أرباح الشركة في يناير 2020 6.9 مليون ريال وتوزيع 4.7 بيسة للسهم.

وتتمتع الاسهم المطروحة عبر الاكتتاب العام، على قدم المساواة، بجميع الحقوق المرتبطة بالأرباح التي قد يتم الإعلان عنها ودفعها بدءًا من السنة المالية لشركة العنقاء للطاقة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م وأية أرباح عن السنوات التالية.

ومع تعديل سجل مساهمي شركة العنقاء للطاقة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع فإنّه يتسنى للمساهمين الجدد استلام أيّة أرباح يتم الإعلان عنها. وعن سياسة توزيع الأرباح في شركة العنقاء للطاقة أكدت الشركة أنّها قدمت مقترحًا قضى بضرورة اتباع سياسة معقولة لتوزيع الأرباح شريطة سداد الديون والالتزامات المرتبطة بنفقات رأس المال العامل ونفقات التشغيل.

مع إشارة إلى احتمالية تأثر مقدار الأرباح السنوية والقرار الذي يصدر بشأن توزيع أرباح في أي سنة من عدمه بمجموعة من العوامل منها: مستقبل نشاط الشركة وأدائها المالي، ومدى توفر الأموال النقدية لديها، والتعهدات الناشئة بموجب وثائق التمويل، والنظرة المستقبلية لقطاع الطاقة.

وتخضع سياسة توزيع الأرباح بشركة العنقاء للطاقة للقيود المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية والنظام الاساسي للشركة، والأحكام والشروط والتعهدات الواردة باتفاقيات التسهيلات المالية.

حيث إنّه ووفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية، يتعيّن على الشركات، التي تأسست بموجب القانون العماني، أن تحول في كل سنة مالية 10 بالمائة من صافي أرباح، بعد خصم الضريبة،  إلى الاحتياطي القانوني حتى يصل المبلغ ثلث رأسمال الشركة على الأقل، ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني للشركة على المساهمين كأرباح.

كما ينص قانون الشركات التجارية أيضًا على ضرورة وضع مقترح لتوزيع الأرباح للمصادقة عليه بموجب قرار من جمعية عامة عادية سنوية للمساهمين، شريطة أن يتم توزيع الأرباح من صافي الأرباح أو من الاحتياطي الاختياري وفقًا لأحكام المادة 106  من قانون الشركات التجارية. وفقًا لأحكام النظام الأساسي لشركة العنقاء للطاقة، يجوز توزيع أي أرباح متبقية بعد تحويل النسبة المقررة للاحتياطي القانوني على المساهمين أو ترحيلها للسنة التالية بموجب توصية من مجلس الإدارة. ويكون توزيع الأرباح مقيدًا زمنيًا أيضًا بضرورة مراعاة النصوص ذات الصلة بالدفع مقدمًا في اتفاقيات التسهيلات.

وحاز السهم في تداولات أمس على نسبة 38% من إجمالي قيمة التداولات مرتفعا بقيمة 3 بيسات عن إغلاقه السابق، وبذلك وصل السهم إلى  سعر 155 بيسة وهو أعلى سعر وصل إليه منذ إدراجه في السوق وذلك ارتفاعا من سعر بيعه في الاكتتاب العام وكان 110 بيسات.