السلطنة تؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان: حصار غزة والتوسّع الاستيطاني انتهاك للقانون الإنساني الدولي

جنيف - العمانية

أكدت السلطنة على أن الشعب الفلسطيني لايزال يناشد المجتمع الدولي لنيل حريته واستقلاله أسوة بباقي الشعوب على هذه البسيطة، وأنّ السياسة العدوانيّة التي تنتهجها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني واستمرارها في هذا العدوان دون اكتراث يؤكد على أهميّة البند السابع بعيدًا عن التسييس وازدواجية المعايير طالما الاحتلال مستمرًا.

وقال وفد السلطنة في مداخلته خلال الدورة (29) لمجلس حقوق الإنسان والتي عقدت في جنيف بسويسرا حول البند السابع - النقاش العام" حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي المحتلة الأخرى" إنّ غياب عدد من الدول الفاعلة عن هذا البند والدفاع غير المبرر الذي نستمع إليه في هذا المجلس من البعض عن إسرائيل لن يؤدي إلا إلى فقدان الثقة بهذا المجلس وتمادي الدولة القائمة بالاحتلال إلى مزيد من العدوان وبالتالي لا نستغرب تعاظم حالات الإرهاب في العالم.

وأضاف أنّ السلطنة تؤيد ما جاء في البيان الافتتاحي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في هذه الدورة حينما عبر عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وأكد وفد السلطنة أنّ استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وإن استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون من مضايقات للشعب الفلسطيني دون مساءلة ما هو إلا تحد صريح للإرادة الدولية في انتهاك سافر لكافة النداءات والقرارات الدولية ذات الصلة إضافة الى الجدار الفاصل ومصادرة الأراضي الفلسطينية ومحاولة تغيير المعالم التاريخية وإجراءات تهويد القدس الشرقية وتواجد القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى الشريف، وتعذيب الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأعرب عن تقديره لدولة فلسطين على التعاون المستمر مع المساعي الدولية والتزامها التام بآليات الأمم المتحدة كتعاونها مع لجنة التحقيق المستقلة التي قدمت تقريرها اليوم لهذا المجلس .

ودعا المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على التعاون مع الأمم المتحدة والسماح للجان الدولية بالدخول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة للقيام بالواجب الذي هي من أجله، وعلى أن تقوم إسرائيل بالانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 ومن الجولان السوري والأراضي اللبنانية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، تحقيقًا لسلام شامل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائيل ضمن تسوية عادلة وشاملة.

تعليق عبر الفيس بوك