ترسيخ نموذج الشورى العُماني

تدخلُ انتخابات مجلس الشورى للفترة الثامنة، اليوم، مرحلةً متقدِّمة بإعلان القوائم النهائية للمرشحين، والبالغ عددهم أكثر من 670 مرشحًا بكافة ولايات السلطنة؛ لتنطلق بعد ذلك المرحلة التالية في تراتبية العملية الانتخابية؛ والمتمثلة في قيام المرشحين بالدعاية الانتخابية لأنفسهم، والترويج لبرامجهم الانتخابية؛ وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات الدعاية الانتخابية؛ بغيَّة الفوز بثقة الناخبين في هذا السباق الشوروي، ونَيْل شرف تمثيلهم في المجلس الذي أضحى منارة برلمانية مرموقة، خاصة بعد التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أيَّده الله- بتوسيع صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية؛ ليقوم بالدور المأمول منه في ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار بمختلف المستويات؛ إسهامًا في نهضة بلادهم، وتعضيدا لمسيرة تطورها في عهد النهضة المباركة.

وفي ظلِّ هذا الاهتمام السامي، تطوَّرت التجربة الشورية في السلطنة، وشهدتْ نقلات نوعية فيما يتعلق بتشكيل المجلس والمهام التي يضطلع بها. وكلُّ ذلك من خلال تدرُّج مدروس يستوعب المتطلبات المرحلية لكل فترة من عمر النهضة، ويستجيب لدواعي التطور بما يخدم الوطن والمواطنين.

والشاهد: أنَّ جميعَ المراحل التي انقضتْ من عُمر الإعداد للعملية الانتخابية، اتَّسمت بقدرٍ عال من الانسيابية والسلاسة؛ الأمر الذي يُؤكد على جاهزية مختلف الجهات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية؛ وفي مقدمتها: وزارة الداخلية التي تبذلُ جهودا حثيثة لإنجاح العملية الانتخابية، وبصورة تنعكس على تعزيز مسيرة الشورى العمانية، والتي تُعتبر ركيزة أساسية ودعامة من دعائم دولة المؤسسات.

... إنَّ التطوُّر في إدارة العملية الانتخابية يعكسُ حجمَ الاستفادة من تراكم الخبرات، وتوظيف الإمكانيات والقدرات الوطنية في تعزيز وترسيخ مكانة النموذج العماني للشورى.

تعليق عبر الفيس بوك