"بنك عمان العربي" يوصي مستثمري سوق مسقط بمراقبة إفصاحات الشركات و"الارتدادات السعرية"

انخفاض سعر اليورو أمام الدولار نتيجة أزمة اليونان يدعم اقتصادات الخليج

تراجع حالة الحذر في الأسواق وارتفاع شهيّة المخاطر رغبة باقتناص الفرص

ارتفاع "مسقط 30" بنسبة 0.58% على أساس شهري

مسقط- الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بمراقبة السوق بشكل يومي، خاصة فيما يتعلق بإفصاحات الشركات، إضافة إلى أية ارتدادات سعرية على بعض الأسهم قد ينتج عنها فرص استثمارية.

وأشار التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إلى ارتفاع شهيّة المستثمرين نحو الاستثمار في القطاع المالي وقطاع الخدمات، في حين أنّ قطاع الصناعة لا يزال بحاجة إلى المزيد من الإفصاحات في شركاته وتحليلها، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع التكاليف التشغيليّة لدى معظم الشركات الصناعيّة المعتمدة على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة لعملياتها التشغيلية، وذلك بعد ارتفاع أسعار الغاز بما يقارب الضعف منذ بداية العام. وأكّد التقرير أنّ تعاملات المستثمرين اتسمت بالهدوء خلال الأسبوع الماضي، ترقباً لنتائج الشركات للربع الثاني (النصف الأول) ونسب التوزيعات التي ستعلن عنها بعض الشركات في وقت تتزامن فيه هذه النتائج مع انخفاض مستويات أحجام التداول خلال شهر رمضان.

وقال إن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع السابق (28 يونيو- 2 يوليو) على ارتفاع طفيف نسبته 0.03% ليغلق عند مستوى 6,443.96 نقطة. وقد دعم المؤشر عدداً من الأسهم من أهمها بنك مسقط وبنك صُحار وشركة صناعة الكابلات العُمانية والشركة العُمانية للاتصالات.

وأضاف التقرير أنه باستثناء سوق مسقط الرابح الوحيد بين الأسواق الخليجية، فقد سجلت بقيّة الأسواق الخليجيّة خسائر في أدائها خلال الفترة متأثرة بعوامل جيوسياسية في المنطقة، فضلاً عن أجواء القلق بشأن أزمة ديون اليونان. الذي من آثاره انخفاض سعر اليورو متأثراً بمزيد من الضغوط. ومن البديهي بأن تأثير سعر اليورو المنخفض سيكون إيجابياً على دول الخليج التي تصدر النفط بعملة الدولار وتستورد جزءاً مهما من السلع والبضائع بالعملة الأوروبيّة، وعليه سينعكس بشكل إيجابي على مستويات التضخم بالمنطقة.

وتابع التقرير أنّه يتضح من طريقة تعاملات المستثمرين سواء في الأسواق المحلية أو الإقليمية أو حتى الخارجيّة تراجع حالة الحذر بشكل عام وارتفاع شهية ودرجة المخاطر بشكل أعلى من مخاطر الأسواق بحد ذاتها مما يعني رغبة المستثمرين باقتناص الفرص. وأوضح التقرير أنّ التذبذبات في أسعار الأسهم ستولد فرصاً استثماريّة قلّ أن تتكرر بسهولة، إضافة إلى هذه الحالة فإنّ نتائج الربع الثاني من العام الحالي ستأتي في فترة زمنية مختلفة من حيث العوامل مقارنة بالربع الأول وخصوصاً من ناحية نوعية التكاليف (غير المباشرة) وحجم المبيعات وطريقتها وآلية توزيعها.

العينة الجديدة

ويتزامن في الأول من شهر يوليو من كل عام بدء سوق مسقط للأوراق المالية بالعمل بالعينة الجديدة لمؤشرها 30 والمؤشرات القطاعيّة (المالي والخدمات والصناعة)؛ حيث ازدادت الحركة على الأسهم الجديدة على عينة المؤشر والمؤشرات الفرعية كما هو ملاحظ في أسهم كل من شركة السوادي للطاقة وشركة الباطنة للطاقة.

وبحسب التقرير فإنّ هذه الأسهم دعمت ولو بالقليل ارتفاع أحجام التداول تواجد السيولة في السوق. وفي العينة الجديدة لمؤشر السوق 30 بلغ عدد الشركات المُدرجة فيه من القطاع المالي 16 شركة و6 شركات في القطاع الصناعي و8 شركات في قطاع الخدمات.

وأغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة على تراجع نسبته 0.06% على أساس أسبوعي عند مستوى 993.49 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1,161.06 نقطة بقيمة تداولات بلغت 11.74 مليون ريال عماني في حين سجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 1,267.02 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 1,158.81 نقطة.

المؤشرات الفرعية

وباستعراض أداء المؤشرات الفرعية تصدر مؤشر القطاع المالي قائمة القطاعات المرتفعة حيث ارتفع على أساس أسبوعي بنسبة 0.48% الى 7,805.55 نقطة بدعم رئيسي من بنك مسقط وبنك اتش اس بي سي عُمان وبنك نزوى وعدد من الشركات القابضة والإستثمارية. وفيما يتعلق بتطورات إمكانية المشاركة بالاندماج أو الاستحواذ مع الشركة المتحدة للتمويل من قبل كل من البنك الوطني العُماني والشركة العُمانية المتحدة للتمويل، فقد أعلن البنك الوطني العُماني رسمياً بسحب عرض الاستحواذ الذي قدمه للشركة المتحدة للتمويل وبأنه لن يقوم بالصفقة مبدياً اعتذاره. في حين أنّ الشركة العُمانية المتحدة للتمويل أعلنت أنّها قد تقدمت بعرض مبدئي غير ملزم للاستحواذ على 100% من الشركة المتحدة للتمويل. وفي القطاع، أعلن بنك صُحار بأنّه قد قام بإعتماد مذكرة الدخول في تفاهم غير ملزمة مع بنك ظفار والتي بموجبها اتفق الطرفان على البدء في إجراءات دراسة الوضع المالي والقانوني للطرفين (الفحص النافي للجهالة)، وذلك بشرط الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة في السلطنة. وفي سياق آخر، قررت الجمعية العامة العادية لشركة الأنوار القابضة زيادة رأسمالها من 130.5 مليون سهم الى 150.07 مليون سهم عن طريق إصدار أسهم مجانية (19.57 مليون سهم) بقيمة اسميّة قدرها 0.100 ريال عماني للسهم الواحد.

وأغلق مؤشر قطاع الصناعة على استقرار على أساس أسبوعي عند مستوى 8,336.93 نقطة في ظل تباين في أداء أسهمه.

ومن أخبار شركات القطاع، أعلنت شركة الحسن الهندسية أبو ظبي ش م م التابعة لشركة الحسن الهندسية عن تلقيها رسالة إسناد لأعمال كهربائية لمشروع سطح الرازوت الحزمة الرابعة بمبلغ 10.65 مليون دولار أمريكي. وبهذا المشروع تكون شركة الحسن الهندسية أبو ظبي قد حصلت على مشاريع بحوالي 47.49 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 18.3 مليون ريال عماني) خلال العام الحالي طبقاً لقاعدة بياناتنا. وبالعودة للمؤشرات، سجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعاً أسبوعياً بنسبة 0.63% إلى 3,456.89 نقطة بضغط رئيس من شركة عُمان للاستثمارات والتمويل وشركتي الباطنة والسوادي للطاقة.

وفي القطاع، أعلنت شركة النهضة للخدمات أنّ شركة بريتيش بتروليوم قد أسندت إلى شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل "الطاؤوس للخدمات الصناعيّة ش م م" عقد الإدارة المتكاملة للمرافق. يشتمل العقد على توفير التموين والصيانة والخدمات ذات الصِّلة لمشروع حقل خزان لبريتيش بتروليوم بسلطنة عُمان. وتقدر قيمة العقد لفترة الـ29 شهرا الأولي التي ستبدأ في أغسطس 2015 بمبلغ 48 مليون دولار أمريكي. كما وقد أعلنت الشركة بأنها قد فوضت بنك ستاندرد تشارترد كمستشارها الوحيد للتنظيم كما فوضت بنك صُحار، البنك الوطني العُماني وبنك ستاندرد تشارترد كمدير إصدار رئيسي مشترك للقيام بالنيابة عنها بترتيب مناقشات المستثمرين التي ستبدأ في 1 يوليو 2015 وقد يعقب ذلك، وفقا لظروف السوق، إصدار شهادات العائد الثابت بالدولار الأمريكي و/أو الريال العماني من قبل شركة تابعة مملوكة بالكامل خارج السلطنة طبقاً لما جاء في بيان الشركة.

تداول الجنسيات

وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة، استمر الدخول القوي للاستثمار المؤسسي المحلي ممتصا الضغوط من الفئات الأخرى ومسجلا صافي شراء يقارب 5.3 مليون ريال عماني ولقد لعب سهم شركة العنقاء للطاقة دورا في ذلك حيث لا يزال المستثمرون المحليون الأفراد يقومون بعمليات جني أرباح بعد إدراج السهم في السوق. وعلى صعيد التداولات، سجل كل من عدد وقيم الأوراق المالية المتداولة تراجعا قويا بنسبة 57.77% و47.29% على التوالي الى 117.2 مليون سهم بقيمة 24.45 مليون ريال عماني بسبب غياب عملية الإدراج لسهم شركة العنقاء للطاقة الذي حدث خلال الأسبوع الذي سبقه.

وتم خلال الأسبوع السابق إسناد مناقصات بما يقارب 75.8 مليون ريال عماني من أهمها مشروع الربط بين محطة تحلية مياه قريات الجديدة ومشروع الخط الناقل لمياه سد وادي ضيقة بولاية قريات بمحافظة مسقط بمبلغ 22.6 مليون ريال عماني ليبلغ بذلك مجموع المناقصات المسندة منذ بداية العام الحالي طبقا للإعلانات وقاعدة بياناتنا حوالي 458.6 مليون ريال عماني مقارنة مع 616.37 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام السابق.

الأداء الشهري

وفي الأداء الشهري لمؤشر السوق، تمكن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية من الإرتفاع للشهر الثالث على التوالي بنسبة طفيفة عند 0.58% على أساس شهري الى مستوى 6,424.6 نقطة بدعم رئيسي من بنك مسقط والشركة العُمانية للاتصالات وشركة عُمان والإمارات القابضة والدولية للاستثمارات المالية والبنك الوطني العُماني.

وتصدر مؤشر القطاع المالي أداء المؤشرات الفرعية محققاً مكاسب بنسبة 0.35% على اساس شهري تلاه المؤشر الصناعي بنسبة 0.13% والخدمات بنسبة 0.01%. ومن الأخبار المحلية، وقعت السلطنة ممثلة بصندوق الاحتياطي العام للدولة مع 57 دولة خلال الاسبوع السابق في العاصمة الصينية بكين على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي الاستثماري للبنية الأساسية الذي يبلغ رأس ماله المصرح به 100 مليار دولار امريكي. ومن المتوقع ان يبدأ نشاط البنك نهاية العام الجاري.

وبالنظر الى التحليل الفني، مازال مؤشر السوق يتذبذب في الفترة القادمة ما بين مستوى 6,400 نقطة و6,450 نقطة. ولاحظ التقرير أن السوق مازال محافظاً على القناة الصاعدة والدليل أن مستواه مازال فوق مستوى المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم. إلا أنه من اللافت ذكره من أنّ المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم قطع للأسفل المتوسط المتحرك لفترة 50 يوما وهو مؤشر سلبي، للمؤشر مستوى مقاومة عند 6,360 نقطة.

أسواق الخليج

وفيما يتعلق بأداء الأسواق المالية الخليجية، انخفضت جميع أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات الأسبوع السابق باستثناء سوق مسقط. وسجل سوق الأسهم السعودية أسوء أداء بين الأسواق الخليجية بنسبة تقارب 2.5% مغلقاً فوق مستوى المقاومة 9100 نقطة. وخلال الأسبوع السابق تمّ تنفيذ صفقة من قبل المؤسسات الاجنبية على الشركة السعودية للخدمات الأرضية وهي آخر الشركات المدرجة في السوق السعودية، التي تم إدراجها في 25 يونيو. وتفاعل السهم مع الاخبار ليرتفع بنسبة 34% على اساس اسبوعي. ومن الملاحظ ذكره ومنذ ذلك الوقت لم تنفذ المؤسسات الاجنبية أي صفقات بيع أو شراء إلا في اليوم الاول من فتح الباب للأجانب بالاستثمار حيث نفذت حينها سبع صفقات على مجموعة من الأسهم.

وعلى الصعيد العالمي، اتجهت أسهم منطقة اليورو خلال الأسبوع السابق إلى تكبد أكبر خسائرها منذ عام 2011 وهوت أسهم المصارف الأوروبية بعدما أغلقت اليونان مصارفها وفرضت قيودًا رأسمالية مع تفاقم أزمة ديونها. هذا ومن المنتظر أن تُجري اليونان استفتاءً اليوم الأحد بشأن مقترحات الدائنين الدوليين، يأتي ذلك بعد رفض الدائنين الدوليين المقترحات الجديدة بشأن خفض الموازنة وإصلاحات سياسية، وأعلن صندوق النقد الدولي عن تعثر اليونان في سداد الديون، بعدما عجزت عن الوفاء بالموعد النهائي لسداد 1,6 مليار يورو في نهاية شهر يونيو 2015. وتسود مخاوف من احتمال أن تؤدي هذه التطورات في نهاية المطاف إلى خروج اليونان من منطقة اليورو. وفي سياق متصل، خفضت ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها السيادي لليونان إلى CCC- من CCC.

تعليق عبر الفيس بوك