الرؤية - نجلاء عبدالعال
اتخذ موضوع اندماج بين بنكي ظفار وصحار أمس منحى جديدًا من خلال إعلان تصدر أخبار سوق مسقط للأوراق المالية، أعلن فيه كل من بنك صحار وبنك ظفار بشكل منفصل عن "مذكرة تفاهم غير ملزمة لدراسة الوضع المالي والقانوني"؛جاءت في بيان بنك ظفار بصيغة "الدخول في مذكرة تفاهم غير ملزمة مع بنك صحار" فيما قال بنك صحار إنه "قام باعتماد مذكرة الدخول في تفاهم غير ملزم مع بنك ظفار". ولم يتسن الحصول على معلومات إضافية حول هذه المذكرة نظرا للقيود القانونية التي تحظر على شركات المساهمة العامة الإفصاح عن معلومات جوهرية قبل الإعلان عنها في سوق مسقط للأوراق المالية.
وبرغم مسمى المذكرة باعتبارها غير ملزمة فإنها تمثل حراكا في مياه المفاوضاتالتيظلت راكدة لأكثر من عام منذ آخر إعلان للبنكين عن مقترح الاندماج في يوم 2 يونيو 2014، وذلك بعد أن كان هناك كثير من الإرهاصات بين النفي في البداية ومن ثم التأكيد على وجود مقترح الاندماج.
وفي أول تفاعل من المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية حقق سهم بنك صحار ارتفاعا بقيمة بيسة واحدة في سعر إغلاقه ليصل إلى 186 بيسة بعد تداول نحو 1.6 مليون سهم، ويبدو أنه سيشهد بعض الارتفاع اليوم أيضا خاصة وأنّه وصل بالفعل خلال التداولات إلى سعر 188 بيسة وبلغ سعر آخر عرض 190 بيسة فيما كان سعر آخر طلب 187 بيسة، أما سهم بنك ظفار فلم يتغير بل إنه لم تجر عليه سوى صفقة واحدة.
وتأتي الخطوة الأكثر تأكيدا للاتجاه نحو الاندماج في ظل أوضاع اقتصادية عالمية ومحلية تفرض أن ترفع الكيانات الاقتصادية من قوة مركزها المالي، فهناك عالميا متطلبات اتفاقية "بازل 3 " التي تشمل إعادة هيكلة متطلبات رأس المال التنظيمي مقارنة بما ورد في بازل 2، مما يرفع إجمالي رأس المال التنظيمي من 8% إلى 10.5% من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بحلول عام 2019م، أي أنه سيكون على البنوك أن ترفع رؤوس أموالها بما يحفظ قدرتها على مواجهة مخاطر التمويل والعمل الائتماني.
ومحلياًلم يجر بعد رصد التأثير الذي انعكس على البنوك العمانية نتيجة تراجع أسعار النفط المحرك الرئيسي للأعمال والمشروعات الحكومية التي تمثل عصب عمل الشركات العامة والخاصة المتعاملة مع البنوك في السلطنة، ولكن المؤشرات المالية العامة توضح أن هناك توجهانحو تقليل الإنفاق ما أمكن؛ وخاصة للمشروعات التي من الممكن تأجيلها أو على الأقل "تبطيء تنفيذها" لحين اتضاح توجهات أسعار النفط العالمية وما إذا كان سيجري تعديل المسار أم أن الأزمة سيطول أمدها، هذا بالطبع بالإضافة إلى الرغبة التي عبر عنها أكثر من مسؤول في القطاع حول أهمية إنشاء كيانات أكثر قوة وملاءة عن طريق الاندماج بين البنوك.
ومن المعلوم أن بنك ظفار هو حاليا ثاني أكبر بنك في عمان من حيث الحجم -بعد بنك مسقط- وأسس البنك في بداية عام 1990م، ووفقا لما أكده المهندس عبدالحافظ بن سالم العُجيلي رئيس مجلس الإدارة في تقرير البنك المالي عن الربع الأول من العام الحالي حقق كثيرامن النجاحات؛ حيث وصل إجمالي أصول البنك إلى حوالي 3.294 مليار ريال عماني، وأكد رئيس مجلس الإدارة أن بنك ظفار استمر في دعمه لجميع المبادرات الأساسية ذات الأهمية الاقتصادية، من خلال الإقراض عالي الجودة. وقال إنّالبنك أظهر نموّا متواصلا بنسبة 19.07% لصافي قروض الزبائن والتمويل الإسلامي حتى نهاية مارس 2015 لتصل إلى 2.39 مليار ريال عماني، بالمقارنة مع ما تمّتحقيقه في نهاية مارس من العام الماضي والذي بلغ 2.01 مليار ريال عماني، كما أن ودائع الزبائن نمت بنسبة 21.08% فبلغت 2.64 مليار ريال عماني مقارنة مع مبلغ 2.18 مليار ريال عماني في 31 مارس 2014.
كما بلغ صاف إيرادات الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي المحققة خلال الربع المنتهي في الربع الأول من العام20.47 مليون ريال عماني بنسبة نمو 14.55% عن الإيرادات لنفس الفترة من العام الماضي.
أما بنك صحار فقد تم تأسيسه في مارس 2007 كشركة مساهمة عمانية ولديه 26 فرعا و4 فروع للصيرفة الإسلامية عبر النافذة التابعة له "صحار الإسلامي"، ولم يقل أداء بنك صحار عن أداء بنك ظفار في الربع الأول مع اختلاف حجم رأس مال كل منهما فما أكده عبدالله بن حميد المعمري رئيس مجلس إدارة البنك يظهر أن إجمالي أصول بنك صحار بلغ 2.024 مليار ريال عماني تقريبا، كما استطاع البنك تحقيق أرباحا صافية خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي تقدر بـ7.957 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 30.85% عما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وسبق أن أكد عبدالحكيم العُجيلي الرئيس التنفيذي لبنك ظفار أهمية تكوين كيانات مالية كبيرة لأن ذلك يزيد من قدرتها التنافسية ويسهم في تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تسعى الحكومة إلى جذبها، مشيرا إلى محدودية إمكانيات البنوك المحلية حاليا مقارنة مع البنوك العالمية في السلطنة وخارجها والتي تستحوذ على تمويل نسبة كبيرة من المشاريع، كما قال في معرض تعليقه على الطرح العلني لمشروع اندماج البنكين أنه يأتي ضمن التوجهات العامة للبنك المركزي العماني والجهات الحكومية الأخرى لتحفيز الاندماج بين المصارف المحلية لتقوية وضعها المالي للمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني ولتكون أكثر قدرة على تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى وجذب الاستثمارات العالمية.
وبرغم ما يمثله التوجه نحو الاندماج بين البنكين من خطوة كبيرة نحو إيجاد المزيد من الكيانات المالية العملاقة إلا العالمين ببواطن الأمور يرون أن الاتجاه نحو الدمج كان يتم تدريجياًمنذ سنوات عبر استحواذ على أسهم بنك صحار عبر سوق مسقط مذكرين بصفقتي شراء 30 مليون سهم من أسهم بنك صحار في ديسمبر من عام 2012، كما أن كبار المساهمين في بنك ظفار خاصة الشركات استحوذت على حصة لابأس بها من أسهم بنك صحار بالفعل.
ووفقًا للقوانين المنظمة لعمليات الاندماج بين الشركات فإنّقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/1974 يوضح أن أشكال الاندماج هي إما "الضم" وذلك عبر حل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة أو"المزج" وذلك بحل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها الشركات المندمجة، وفي كلا الحالتين فكون كل من بنك ظفار وبنك صحار من شركات المساهمة العامة وكذلك يعملان في القطاع البنكي فهناك العديد من الجهات التي لابد من أخذ موافقات منها البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وقبل كل ذلك موافقة المساهمين في كل منهما.
ومازال وسيظل موضوع الإندماج بين ظفار وصحار محل نقاشات بين المستثمرين والمتابعين ولكن ما يتمناه الجميع ألا يدخل الموضوع مرة أخرى إلى سراديب الصمت خاصة وأن لكلا البنكين عملاء وكذلك موظفين ومتعاملين يهمهم أن يعرفوا التطورات في الموضوع أولاًبأول.
