مجدَّدا، تقرع الأمم المتحدة ناقوسَ الخطر لتلفت الأنظار إلى الأزمة المتفاقمة للاجئين والنازحين السوريين؛ حيث أعلن برنامج الأغذية العالمي -التابع للمنظمة الدولية- أنَّ نقصَ الأموال سيكون له أثره على حصص الغذاء التي تقدم للاجئين السوريين في لبنان هذا الشهر، وربما يُؤدِّي إلى خَفْض كلِّ المساعدات التي تقدَّم إلى أكثر من 440 ألف سوري في الأردن الشهر المقبل.
ويأتي هذا التحذير الأممي تجسيداً لواقع حال مأساوي يرزح تحت وطأته اللاجئون والنازحون السوريون، الذين يفتقرون إلى أساسيات الحياة من غذاء ودواء ومأوى وكساء. ويزداد الوضع تعقيدًا في ظل محدودية الموارد المخصَّصة لبند إغاثة وإعانة اللاجئين السوريين، والذي لا تفي بنصف احتياجاتهم الضرورية وفقاً لتأكيدات مسؤولي الأمم المتحدة، والذين ما فتئوا يُحذِّرون من المآلات السلبية لهذا النقص المريع في المخصَّصات.
وعلى سبيل المثال: يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 139 مليون دولار -وبصورة عاجلة- لمساعدة نحو أربعة ملايين لاجئ سوري يتوزَّعون على الأردن ولبنان ومصر والعراق وتركيا حتى سبتمبر المقبل؛ الأمر الذي يُوجب على الدول المانحة الإسراع في الوفاء بالتزاماتها وتعهُّداتها التي قطعتها على نفسها في مؤتمرات المانحين -وآخرها بالكويت- خاصة وأن مناشدة الأمم المتحدة لتقديم 4.5 مليار دولار للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين في العام 2015 لم تحقِّق سوى أقل من الربع؛ مما يجعل ملايين السوريين ممَّن هم في حاجة للعون الإنساني في موقف لا يُحسدون عليه جرَّاء نقص ضروريات الحياة. وقد ينجُم عن نقص التمويل تقليص المساعدات الغذائية المقدمة لأكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري.
وفي ظلِّ التوقعات بارتفاع أعداد اللاجئين السوريين فوق 4.5 مليون بنهاية هذا العام، تزداد الحاجة إلى تنسيق الجهود الدولية لتلافي الوضع تفاديًا لتفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشونها جرَّاء هذا الصراع المرير.
