1064 مليون ريال عجز الموازنة العامة في عام 2014

ميزان المدفوعات سجل 429 مليون ريال فائضا العام الماضي

20.5 مليار ريال إجمالي الصادرات السلعية خلال 2014

انخفاض حاد في معدل نمو توظيف الوافدين في القطاع الخاص

الرؤية - نجلاء عبد العال

كشف التقرير السنوي للبنك المركزي العماني لعام 2014م الذي أصدره أمس عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموا بنسبة 4.6% في عام 2014، فيما تمكنت الأنشطة غير النفطية من تحقيق نمو بنسبة 10.1%، كما أظهر الانخفاض الحاد في معدل نمو توظيف الوافدين في القطاع الخاص من 16% في عام 2013م إلى 2.8% في عام 2014.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن ميزانية السلطنة سجلت عجزا في عام 2014 بمبلغ 1064.3 مليون ريال عماني مقارنة مع عجز بمبلغ 82.6 مليون ريال عماني في عام 2013م فيما كان العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة المُصادق عليها لعام 2014م قد بلغ 1.8 مليار ريال عماني، ومن ناحية أخرى زاد الفائض في ميزان التجارة السلعية إلى 9.7 مليار ريال عماني خلال عام 2014م ارتفاعا من 9.4 مليار ريال عماني في العام الذي سبقه، في الوقت الذي حقق فيه الميزان الكلي للمدفوعات فائضًا بمبلغ 429 مليون ريال عماني خلال 2014م، وهو الأمر الذي انعكس على زيادة احتياطيات العملة الأجنبية للسلطنة بنفس القيمة.

ويعرض التقرير تقييما للتطورات الاقتصادية الكلية للسلطنة خلال عام 2014م، بالإضافة إلى تحليل لأداء القطاعات الاقتصادية الهامة والتطورات ذات الصلة والتي تمت تغطيتها في خمسة فصول محددة هي: الإنتاج والتوظيف والأسعار (الفصل الثاني)، والنفط والغاز (الفصل الثالث)، والمالية العامة (الفصل الرابع)، والنقود والبنوك والمنصات المالية (الفصل الخامس)، والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات (الفصل السادس).

أما الفصل الأول فهو عبارة عن نظرة عامة ورؤية مستقبلية، حيث ياخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية الكلية خلال النصف الأول من عام 2015 ليعرض تقييما للآفاق الاقتصادية المتوقعة في الأمد القريب. كما يتضمن التقرير السنوي، الميزانية العمومية المدققة للبنك المركزي العماني، بالإضافة إلى أهم اللوائح والتعاميم التي أصدرها البنك المركزي خلال عام 2014، والنصف الأول من عام 2015. وفي المقدمة التي تجمل توصيف الوضع قال التقرير إن الوضع الاقتصادي الكلي ظل مواتيا في السلطنة بالرغم من انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014م وكانت أهم دوافع النمو استمرار الطلب المحلي المدعوم بشكل رئيسي بالإنفاق الحكومي والسياسة النقدية الملائمة التي يتبعها البنك المركزي العماني.

وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة ضئيلة بلغت 2.4% في عام 2013م، ويعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى التراجع الذي شهدته أسعار النفط الخاص في الأسواق العالمية ونتيجة لتحسن زخم النشاط الاقتصادي بشكل طفيف فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموا بنسبة 4.6% في عام 2014 ، وضمن الناتج المحلي الإجمالي فقد سجلت الأنشطة النفطية تراجعا بنسبة 2.4% في حين تمكنت الأنشطة غير النفطية من تحقيق نمو بنسبة 10.1%.

مبادرات التوظيف

وأشار التقرير إلى قيام الحكومة باتخاذ العديد من المبادرات لإيجاد مزيد من الوظائف فى القطاعين العام والخاص، بما في ذلك توحيد بعض الامتيازات بين موظفي القطاعين بحيث تصبح وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين. وفيما يتعلق بالتوظيف فى القطاع الخاص، فقد نما عدد الوظائف التي أوجدها القطاع خلال فترة الخمس سنوات (2010-2014 م بنسبة 12.7% في المتوسط. وكان عام 2014 قد شهد تراجع نسبة النمو في الوظائف لدى القطاع الخاص لتبلغ 3.4% مقارنة مع 14.8% في العام الذي سبقه، ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في معدل نمو توظيف الوافدين في هذا القطاع من 16% في عام 2013م إلى 2.8% في عام 2014، ومن الجانب الآخر زاد توظيف المواطنين في القطاع الخاص بنسبة 8.6% مقارنة مع 5.7% في العام الذي سبقه، وهو الأمر الذي يشير إلى قدرة القطاع الخاص على توليد المزيد من فرص العمل للمواطنين.

احتواء التضخم

ومن جهة أخرى أكد التقرير تمكن السلطنة من احتواء التضخم بنجاح بالتزامن مع الحفاظ على زخم النمو، حيث ظل متوسط معدل التضخم، مقاسا بالتغير في متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في السلطنة، عند مستوى منخفض بلغ 3.4% خلال فترة السنوات الثلاث (2010-2012) وقد شهد عام 2013م استمرار حالة التضخم المتدني، حيث بلغ معدل التضخم 1.1% فقط، ثم تراجع بشكل طفيف في عام 2014م إلى 1% فقط، وتعمل الحكومة والبنك المركزي العماني على مراقبة وضع الأسعار عن كثب، ويتم بذل الجهود اللازمة لزيادة وعي المستهلكين بالأسواق والرقابة الملائمة على أحوال المعروض من السلع بالإضافة إلى تشجيع الموردين على تنويع مصادر الاستيراد.

أوضاع النفط

وفيما يخص أوضاع النفط قال التقرير إن متوسط أسعار خام النفط العماني بلغ في عام 2014م حوالي 103,2 دولار للبرميل مقارنة مع 105,5 دولار للبرميل خلال عام 2013م وقد سجل إنتاج السلطنة من النفط الخام ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% في عام 2014 ليبلغ 344.4 مليون برميل، وارتفع متوسط الإنتاج اليومي إلى 943.5 ألف برميل خلال عام 2014م من 941.9 ألف برميل خلال عام 2013م، وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فقد انخفض إجمالي الإنتاج بنسبة 3.9% ليبلغ 97.8 مليون متر مكعب في عام 2014م مقارنة مع 101.8 مليون متر مكعب في عام 2013م وقد بلغت نسبة مجموع إيرادات النفط والغاز إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 ما نسبته 37.8%، وساهمت بحوالي 84.3% في إجمالي الإيرادات الحكومية و65.5% من إجمالي الصادرات السلعية خلال عام 2014م.

عجز الموازنة

وسجلت الموازنة العامة خلال عام 2014 عجزا بمبلغ 1064.3 مليون ريال عماني مقارنة مع عجز بمبلغ 82.6 مليون ريال عماني في عام 2013م وكان العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة المُصادق لعام 2014م قد بلغ 1800 مليون ريال عماني. وقد سجل إجمالي الإيرادات الحكومية زيادة بنسبة 1.4% بالصافي لتصل إلى 14107.5 مليون ريال عماني، حيث انخفضت إيرادات النفط بنسبة 2.2% فيما ارتفعت ايرادات الغاز الطبيعي بنسبة 13% تقريبا والإيرادات الجارية الأخرى بنسبة 2.7% وفي الجانب الآخر من الموازنة الإنفاق، فقد ارتفع إجمالي المصروفات الحكومية خلال عام 2014م بنسبة 8.4% ليبلغ 15171.8 مليون ريال عماني.

نمو النقد

وأرجع التقرير نمو الإجماليات النقدية في السلطنة خلال عام 2014م إلى السياسة التي يتبناها البنك المركزي العماني والتي تهدف إلى ضمان توفر مستوى السيولة المناسب في القطاع المصرفي والحفاظ على سلاسة عمل الأسواق وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وانعكاسا لتواصل النمو في الاقتصاد العماني، فقد زاد عرض النقد بمعناه الواسع (M2) بنسبة %15.3 في عام 2014م مقارنة مع زيادة بنسبة 9.4% في العام الذي سبقه. وعلي نحو مماثل، زاد معدل التوسع في إجمالي الائتمان المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية ووحدات الصيرفة الإسلامية ليبلغ 15% في عام 2013م مقارنة مع 9% فى عام 2013م. كما نمت الودائع المصرفية بنسبة أعلى بلغت 14% في عام 2014م مقارنة مع 11.2% في عام 2013م. وظل وضع السيولة مريحا طوال عامي 2013م و2014م، كما هو واضح من

الإقبال الكبير على المزادات الأسبوعية لشهادات الإيداع للبنك المركزي العماني. ونظرا لظروف السيولة المريحة هذه، فقد تراجعت أسعار الفائدة قي السوق المحلية بشكل ملحوظ.

ويتعين التنويه أيضاً إلى أنه قد تم تحرير أسعار الفائدة في السلطنة منذ عام 1993م ليتم تحديدها وفقاً لقوى السوق فيما عدا شريحة القروض الشخصية التي تخضع أسعار الفائدة فيها لسقف محدد يبلغ حاليا 6% سنوية وذلك على جميع القروض التي تم منحها منذ 2 أكتوبر 2013م.

متانة النظام المصرفي

وأكد البنك المركزي العماني في تقريره على المبادرات والإجراءات اللازمة التي يتخذها لتعزيز متانة النظام المصرفي في السلطنة، وقد واصل البنك العمل ومن موقع الصدارة على تطبيق إطار بازل3،وتم إصدار التعليمات النهائية لتطبيق بازل3 في نوفمبر 2013م، وقد تمّ تطبيق إطار الرقابة المبنية على المخاطر للفحص المكتبي بشكل كامل منذ عام 2012م، ومن أجل تقوية إجراءات تقييم المخاطر فقد قام البنك المركزي العماني بإصدار تعليمات للبنوك من أجل تطبيق عملية التقييم الداخلية لكفاية رأس المال التي تم تشغيلها من قبل جميع البنوك المرخصة في السلطنة منذ 31 ديسمبر 2012م. وتم التركيز بشكل أكبر على الإجراءات التصحيحية الفورية مع مراجعة للحالات التي تستدعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات كالتغير في متطلبات كفاية رأس المال للبنوك. وبالإضافة إلى ما تقدم، فقد تم اتخاذ عدة خطوات لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها في التنويع والنمو الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل. ومن هذه الخطوات، قيام البنك المركزي العماني بتوجيه البنوك التجارية لصياغة سياسة اقتصادية متحررة لإقراض شريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تكليفها بضرورة تخصيص 5% على الأقل من إجمالي الائتمان لديها لتمويل هذه الشريحة على أن يتم الوصول إلى هذا الهدف في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2015م، وقد تم أيضا التخفيف من المتطلبات الاحترازية التي يتوجب على البنوك أن تستوفيها عند إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث متطلبات المخصصات العامة وأوزان المخاطر.

وبالرغم من الزيادة في حجم قوائم المركز المالي للبنوك، فقد ظلت نسبة القروض عديمة الأداء بالإجمالي عند مستوى منخفض، بلغ 2.1% وهي نفس النسبة المسجلة في ديسمبر 2013م. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنوك التجارية مع نهاية ديسمبر 2014 م حوالي 15.4% من الأصول المرجحة بالمخاطر وانسجاما مع السياسة النقدية الملائمة فقد ظل وضع السيولة متينا في النظام المصرفي خلال عام 2014م.

ميزان المدفوعات

وأفاد التقرير أن وضع ميزان المدفوعات للسلطنة ظل مريحا خلال عام 2014 وقد بلغ إجمالي الصادرات السلعية حوالي 20.5 مليار ريال عماني خلال عام 2014م مسجلة تراجعا بنسبة 5.7% عن مستواها في عام 2013م أما الواردات فقد انخفضت بنسبة 13% عن مستواها في عام 2013م لتبلغ 10.7 مليار ريال عماني خلال العام محل المراجعة. وتتكون الواردات في معظمها، من منتجات معدنية وآلات كهربائية ومعدات ميكانيكية بالإضافة إلى معدات النقل.

وانعكاسا للتطورات المذكورة، زاد الفائض في ميزان التجارة السلعية إلى 9.7 مليار ريال عماني خلال عام 2014م من 9.4 مليار ريال عماني في العام الذي سبقه، وفيما يخص الشق الثاني من بنود الحساب الجارى أي بنود الخدمات والدخل والتحويلات الجارية فقد ظلت تحقق عجزا نظرا لطبيعة الاقتصاد العماني، وقد ارتفع مجموع العجز في البنود الثلاثة المذكورة إلى حوالي 8.2 مليار ريال عماني خلال عام 2014م من 7.4 مليار ريال عماني خلال عام 2013م وقد كانت محصلة التطورات المذكورة آنفا، تحقيق فائض في الحساب الجاري بمبلغ مليار ريال عماني في عام 2014م مقارنة مع فائض أكبر بمبلغ 2 مليار ريال عماني تم تسجيله في العام السابق.

وبين التقرير أن وضع الميزان الكلي للمدفوعات يشير إلى تحقيق فائض بمبلغ 429 مليون ريال عماني خلال 2014م، وهو الأمر الذي انعكس على زيادة احتياطيات العملة الأجنبية للسلطنة بنفس القيمة. وقد جاءت هذه الزيادة على شكل ارتفاع في احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بمبلغ 233 مليون ريال عماني واحتياطيات الحكومة بمبلغ 196مليون ريال عماني. وانعكاسا لوضع ميزان المدفوعات ككل في السلطنة، فقد ارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني مع نهاية عام 2014م بنسبة 2.3 لتبلغ 6276.9 مليون ريال عماني مقارنة مع 6133.3 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2013م.