◄ ينبغي توجيه المتسولين إلى جهات الاختصاص لدراسة أوضاعهم-

مسقط - الرُّؤية-

التسول أصبح أسلوباً سهلاً يمتهنه بعض الأفراد لابتزاز أموال الأشخاص الذين يسعون لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وقد تبيَّن من خلال البحث الاجتماعي الذي أجراه فريق ضبط المتسولين المشترك بين شرطة عمان السلطانية ووزارة التنمية الاجتماعية، أنَّ الكثيرَ من المتسولين الذين تم ضبطهم ميسورون، وقادرون على كسب رزقهم، وأن أعذارهم الاقتصادية والإنسانية ما هي إلا مجرد حيلة لاستعطاف الآخرين.

وتنشطُ هذه الظاهرة خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث تجد المتسوِّلين منتشرين خاصة عند المساجد والمحلات التجارية، وقامتْ شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بتشكيل فريق مكوَّن من إدارة مكافحة الجريمة وإدارة تحريات مسقط وفريق مكافحة ظاهرة التسول بوزارة التنمية الاجتماعية؛ بهدف التصدي لهذه الظاهرة خلال شهر رمضان المبارك، ويقوم الفريق برصد المتسولين وإلقاء القبض عليهم، ويمكن الاستعانة بالفريق وإبلاغه عن وجود متسولين عن طريق أرقام الهواتف التالية: (24794949) و(24707405).

وتقوم بعض الأسر باستغلال أطفالها في عملية التسول؛ حيث يطلبون منهم بيع بعض أنواع البضائع في محطات تعبئة الوقود. وعليه؛ يجب تضافر جهود كافة قطاعات المجتمع للحد من انتشار هذه الظاهرة الحديثة التي قد تشكل في المستقبل مشكلة خطيرة بحق هذا النشء، ويجب على الأسر أن تزرع في أبنائها حب العمل والكسب الشريف واحترام الذات.

ويجب على جميع المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، وبالأخص ربات البيوت لكونهن متواجدات في المنزل في الفترة الصباحية التي تبرز فيها هذه الظاهرة، خاصة وأنَّ الكثيرَ من المتسولين من النساء اللائي يحاولن استعطاف نظيراتهن، فلا يجب السماح لهؤلاء المتسولات بالدخول إلى المنزل؛ حيث إنَّ العديد من الأشخاص تعرضوا لحوادث سرقة ونصب واحتيال؛ لذلك لا يجب أن تكون طيبة القلب وحسن النية سبباً للاستغلال من قبل هؤلاء المتسولين، بل يجب منعهم وصدهم من خلال التبليغ عنهم.

وهناك العديد من الآثار المترتبة على انتشار ظاهرة التسول على الفرد والمجتمع في آن واحد؛ منها: تفشي البطالة في المجتمع بسبب ممارسة بعض أفراده لهذه الظاهرة التي تدعو إلى الكسل، إلى جانب ما يخلفه ذلك من تفشي الجريمة؛ حيث إنَّ المتسول يحصل على الأموال بدون مشقة وعناء؛ وبالتالي فمن السهل عليه أن يصرفها على الشهوات والرغبات التي تكون عواقبها وخيمة، إضافة إلى آثار أخرى مثل عدم وصول الزكوات والصدقات إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل؛ ذلك لأنَّ المتسول يأخذ حقَّ المستحق دون وجه حق، كذلك أن استمرار هذه الظاهرة على المدى البعيد قد يشكل خطراً اجتماعياً وصحياً وأمنياً إذا لم ننتبه لها ونتعاون للقضاء عليها، خاصة وأن هناك بعض الممارسات الخاطئة التي تمارس تحت غطاء التسول.

وللمجتمع الدور الأكبر في محاربة ظاهرة التسول؛ وذلك لأنَّ هذه الظاهرة تنتشر بتجاوب وتعاون الناس معها وتختفي بكف الناس عن إعطاء هؤلاء المتسولين المال؛ فيجب على جميع أفراد المجتمع التعاون مع الجهات المختصة للحد والقضاء على هذه الظاهرة السلبية الدخيلة على مجتمعنا العماني الأصيل؛ وذلك من خلال التبليغ عن أية حالات سواء كانت عمانية أو وافدة.

ومن جهة أخرى، يجب على المجتمع أن يتكاتف ويتعاون لحماية أبنائه من الوقوع في هذه المشكلة، وأن يتم توجيه هذه الحالات إلى جهات الاختصاص مثل وزارة التنمية الاجتماعية أو لجان التنمية الإجتماعية بالولايات أو أي جهة ذات علاقة بالمساعدات وذلك من أجل التعامل مع هذه الحالات.