وضع تقرير الأمم المتحدة والذي صدر أمس مرجحًا ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب إبّان عدوانها الغاشم على قطاع غزة، النقاط على الحروف في هذه القضيّة مسطرًا إدانة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الطافح بالانتهاكات والإدانات..

فتقرير الأمم المتحدة يُجرّم وبصورة دامغة الاحتلال بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنسان الدولي أثناء حرب غزة عام 2014 قد تصل إلى جرائم حرب.

ورغم أنّ التقرير أشار إلى مسؤولية حماس عن إطلاق صواريخ على قرى ومدن إسرائيلية، إبّان عدوان الاحتلال على القطاع، إلا أنّ مغزاه الحقيقي يتمثل في ترجيحه لارتكاب إسرائيل جرائم حرب، في العدوان الذي أسفر عن استشهاد 1462 مدنيًا وتدمير آلاف المنازل، كما تسببت الضربات الجوية والقصف الإسرائيليين لقطاع غزة في تدمير واسع النطاق للمنازل والمدارس.

ومسارعة إسرائيل إلى محاولة نفي نتائج تقرير للأمم المتحدة، لا يغير في الواقع شيئا، فلطالما شهد العالم بأم عينيه انتهاكاتها المستمرة لحقوق الفلسطينيين والتي هي أكثر من أن يحيط بها تقرير أو يرصدها سجل..

والفرية التي حاولت إسرائيل أن تبرر بها لوحشية عدوانها على القطاع بالقول "إنّ الجيش الإسرائيلي تصرف لدى الدفاع عن نفسه أمام الهجمات وفق أعلى المعايير الدولية" لا يمكن أن يصدقها عقل، ولا تنطلي على أحد، فجيش الاحتلال معروف بتجاوز القوانين والأعراف الدولية عند تعامله مع الفلسطينيين، حيث يعتمد مسلكًا وحشيًا صادمًا بعيد كل البعد عن الإنسانية، ولا يمت للقانون بصلة.

نقول، إنّه ورغم مساواة تقرير الأمم المتحدة الضحية والجلاد في إطلاق أحكام ارتكاب جرائم الحرب، بإدانة الفلسطينيين جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، ألا أن الكل يعلم أن الإدانة الحقة بجرائم الحرب مقصود بها الاحتلال، وننتظر الخطوة اللاحقة لهذه الإدانة الأممية من خلال إجراءات عملية تلزم الاحتلال بتحمل تبعات جرائم الحرب التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.