مسقط - العُمانيَّة

أصْدَر مجلسُ الوزراء، اليوم، بيانا بشأن أهم الموضوعات التي تمَّ بحثها حتى مُنتصف الشهر الحالي.. فيما يلي نصُّه:

"في إطار الحرص الذي يُوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للحفاظ على استمرارية معدلات النمو في البلاد والجوانب الحياتية للمواطنين، وتواصلا للجهود المبذولة في هذا الخصوص؛ فقد تدارس مجلسُ الوزراء -خلال اجتماعاته- عددا من الموضوعات التي تساهم في تحقيق تلك التوجهات؛ وذلك على النحو التالي:

- لقد استعرض مجلس الوزراء في جلساته سبل تطوير النظم الإدارية في الدولة وبما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، كما اطلع على الدراسات المرفوعة إليه من مجلس عمان وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ذات الصلة؛ حيث وجَّه بوضع نظام لقياس مستوى جودة الخدمات الحكومية، وقيام الوزارات الخدمية بتشكيل لجان داخلية لتبسيط إجراءات تقديم خدماتها وإيجاد آليات لمعالجة التحديات التي تواجهها، مع الإسراع في التحول للحكومة الإلكترونية، كما وجه المجلس بضرورة تقييم أداء دوائر خدمات المراجعين للارتقاء بها تحقيقا للأهداف المرجوة.

- في إطار الجهود المبذولة لدعم سياسة تنويع مصادر الدخل، وتعظيما للاستفادة من الموقع الجغرافي والبنى الأساسية للسلطنة؛ فقد أقرَّ المجلسُ قيام الجهات المختصة بمواصلة العمل للاستفادة؛ مما يُمكن أن تحققه الخدمات اللوجستية من قيمة مضافة عالية في قطاعات النقل والشحن بكافة جوانبه، والموانئ، وكذلك التسويق الداخلي والخارجي، وقد تمَّ تكليف المجلس الأعلى للتخطيط بمراجعة آليات وبرامج الإستراتيجية الوطنية للقطاع اللوجستي المرفوعة لمجلس الوزراء؛ وذلك في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني.. ووجَّه المجلس كافة الجهات المختصة بهذا القطاع بتفعيل التنسيق فيما بينها، وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

- تفعيلا لدور المناطق التنموية في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيقا لمعدلات نمو مستدامة، فقد تمَّ تقديم عرض مرئي لمجلس الوزراء من قبل هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ حيث تناول العرض الجهودَ المبذولة وما تم إنجازه، والتحديات التي تواجهها؛ حيث وجَّه المجلسُ بالتعجيل في وضع الحلول المناسبة للتغلب على تلك التحديات، وحث الجهات المعنية بسرعة استكمال الحزم المتبقية من المشاريع الرئيسية بالدقم.. مؤكدا المجلس على قراراته بأهمية الزيارات الميدانية للمشاريع في كافة مناطق السلطنة من قبل أعضاء مجلس الوزراء المعنيين وكذلك المختصين في الحكومة لمتابعة سير العمل ومعالجة التحديات أولا بأول. ومن جانب آخر، استعرضَ المجلس تقارير كل من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج الأعمال المستقبلية لهيئة تنظيم الكهرباء.

- حول مستجدات ما شهده قطاع الكهرباء والمياه من بعض التحديات الفنية التي تحول أحيانا دون استمرارية توفير تلك الخدمات بالصورة المطلوبة، فقد تابع مجلس الوزراء هذا الموضوع باهتمام بالغ، وتم تقديم عرض مرئي للمجلس من قبل الهيئة العامة للكهرباء والمياه حول الجوانب الفنية والاجرائية ذات الصلة بهذا القطاع، أوضحت فيه الهيئة أسباب تأخر بعض المشاريع المرتبطة بتوفير المياه والإجراءات التي يتم اتخاذها، إضافة إلى الحلول والخطط الموضوعة التي تراعى تزايد الطلب على المياه مستقبلا.. مؤكدا المجلس ضرورة تعاون كافة الجهات لإنجاح كل ما يتعلق بسير العمل في هذا القطاع لما له من أهمية للميع والقيام بموافاته بتقارير متكاملة توضح أسباب التحديات والحلول المتخذة بشأنها، شاكرا المجلس كافة الجهات التي تعاونت للحد من آثار نقص المياه آنذاك.

- نظرا لما تمثله المواد الأولية من أهمية في عملية البناء ودفع عجلة التنمية العمرانية؛ فقد وجه مجلس الوزراء الهيئة العامة للتعدين بصياغة الضوابط التنظيمية والرقابية ومعالجة القضايا المتعلقة بموضوع الكسارات، كما أكد على أهمية قيام الجهات المختصة باتخاذ اللازم لتوفير احتياجات الأسواق المحلية من مادة الأسمنت.

- وزراء الحالة المدارية التي تعرضت لها السلطنة وما صاحبها من منخفض جوي؛ فقد استعرض المجلس الجهود المبذولة لإعادة الأمور إلى طبيعتها، ووجه بقيام عدد من الوزراء بزيارة ميدانية لتفقد أحوال المواطنين المتضررين، والوقوف عن كثب على ما يتم تقديمه لهم من خدمات وإزالة أية معوقات في هذا الصدد، كما شكر المجلس اللجنة الوطنية للدفاع المدني وشرطة عمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية والمدنية والجمعيات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص والمواطنين على تكاتفهم وتقديمهم للعون والمساندة مما كان له الأثر الطيب في التخفيف عن الأهالي في المناطق المتأثرة بالمنخفض. وعلى صعيد متصل، وجَّه مجلس الوزراء الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تشييد المباني في مجاري الأودية، وكذلك الردم العشوائي الذي يعوق تصريف مياه الأودية، إلى جانب مراعاة ذلك في المخططات العمرانية مستقبلا. وضمانا لتكامل الجهود والقدرات الوطنية وتحقيق الاستجابة الفورية والفعالة، والحد من المخاطر وتقليل آثارها؛ فقد أقر مجلس الوزراء المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، تحقيقا للجاهزية التامة في كافة المجالات الخدمية والمعيشية.

- في إطار استعراض المجلس للدراسات والمقترحات الواردة اليه من مجلس عمان، فقد أشاد مجلس الوزراء بتلك الدراسات الرامية إلى التعاون البناء بين مؤسسات الدولة.. شاكرا لمجلس عمان ما يبذله من دور يساهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.

- في إطار تعاون السلطنة مع المنظمات الاقليمية والدولية، فقد أقرَّ مجلس الوزراء انضمام الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي الى عضوية مجلس الحبوب العالمي (igc) وانضمام وزارة التربية والتعليم الى عضوية مجلس إدارة المركز الاقليمي لتعليم الكبار، إضافة إلى انضمام مجلس البحث العلمي لعضوية منتدى العلوم والتقانة في المجتمع (sts) كما أقر المجلس انضمام النادي الثقافي إلى أندية اليونسكو وإنشاء ناد لليونسكو للكشافة والمرشدات يتبع وزارة التربية والتعليم.

- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يتشرَّف مجلس الوزراء برفع أصدق آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أبقاه الله- ضارعين إلى المولى -عزَّ وجلَّ- أن يُعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالته -أعزَّه الله- بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، وعلى عمان الغالية وشعبها الوفي وهى تنعم بتواصل التقدم والازدهار في هذا العهد الميمون، وعلى الأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات.