التقرير الذي أصدرته إسرائيل أمس بشأن عدوانها الغاشم على غزة العام الماضي، جاء طافحًا بالادعاءات ومليئا بالمزاعم التي لاتسندها الوقائع ولا تدعمها الحجج..

فالاحتلال يدعي زورًا وبهتانا أنّ حربه على غزة عام 2014 كانت مشروعة، رغم أنّ كل المنصفين والعقلاء في العالم شهدوا بأنها عدوان صارخ استمر لنحو خمسين يوما واستخدم فيه الاحتلال كل ترسانته من أسلحة القصف والدمار ليلحق أضرارًا مهولة، ودمارًا كبيرًا بالقطاع من خلال قصف عنيف وضربات جوية وتوغل بري في غزة، وقد أسفر العدوان عن استشهاد أكثر من 2250 فلسطينيًا معظمهم من المدنيين، ويشكل الأطفال نسبة عالية من بينهم.

والتقرير الإسرائيلي عديم القيمة ويفتقر إلى أبسط قواعد المصداقية بإيراده مزاعم من نسج الخيال، وهي ادعاءات يصعب تمريرها على الرأي العام العالمي الذي تابع القتل العشوائي للفلسطينيين في جريمة حرب مكشوفة ارتكبت أمام الكاميرات التلفزيونية.

إنّ التقرير الإسرائيلي للتنصّل من مسؤولية العدوان على قطاع غزة يأتي استباقًا لنتائج تحقيق تجريه الأمم المتحدة في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال إبّان العدوان على غزة. وتأمل إسرائيل أن يسهم تقريرها في تبديد الانتقادات المتوقع أن ترد في تحقيق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي يرجح على نطاق واسع أن يحمل اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزّة.

وكعادة الاحتلال، بدأ في إثارة الشكوك حول التقرير الأممي بحجة أنّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منحاز، كما يثير الاحتلال الشكوك في أرقام الأمم المتحدة لعدد الشهداء خلال العدوان على غزة، وكل هذا بغيّة نفي تهمة ثابتة عليه وهي ارتكاب جرائم حرب خلال عدوانه على القطاع والذي راح ضحيّته المئات من أبناء غزة الصمود.