الأحد, 23 سبتمبر 2018

خبر : أهالي البريمي: التجمعات السكنية غير المرخصة للعمالة الوافدة بيئة خصبة لزيادة الجرائم وانتشار المخالفين

الإثنين 15 يونيو 2015 02:27 ص بتوقيت مسقط

 

 

العزاني: مناقشات في المجلس البلدي بشأن القضية للوصول إلى حل جذري للمشكلة

الزيدي: الفوضى وانتشار الأمراض من عواقب المساكن العمالية غير المرخصة

العلوي: تجمّعات الآسيويين مشكلة تؤرق مضاجع السكان

اليعقوبي: على الدولة أن تضع رؤية استراتيجيّة للقضية

ناصر البادي: المساكن غير المرخصة تزيد من معدل الجريمة وتوفر ملاذا آمنا للمخالفين

السعيدي: تجمّعات العمال المخالفة "بؤرة" للجرائم

أحمد البادي: مظاهر غير حضارية تنتج عن تجمعات الآسيويين

الجديدي: غياب التطوير والنظافة في التجمعات مسؤولية "البلدية"

 

 

 

البريمي- سيف المعمري

 

أكد عدد من مواطني ولاية البريمي أنّ التجمّعات السكنيّة للعمالة الآسيوية في الأحياء والحارات القديمة بالولاية؛ تمثل بيئة خصبة لزيادة الجرائم وانتشار العمالة المخالفة، إذ توفر هذه المواقع ملاذا آمنا لهؤلاء المخالفين.

ودعا المواطنون الجهات المعنية إلى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحد من تفاقم هذه المشكلة، لاسيما في البيوت القديمة في حارات الخضراء القديمة وصعراء القديمة وحماسة وحارة عبد العزيز وحارة القاضي وغيرها، إذ تشكل هذه التجمّعات العمالية خطرًا على أهالي الولاية، نظرًا لافتقارها إلى النظافة ووسائل السلامة.

وقال محمد بن سليمان العزاني نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة البريمي إنّ التجمّعات العمالية داخل الأحياء السكنية تعد من الظواهر الاجتماعية المقلقة التي تؤرق المجتمع العُماني ليس في محافظة البريمي فقط، بل في مختلف محافظات السلطنة. وأضاف أنّ المجلس البلدي بمحافظة البريمي أخذ على عاتقه منذ بداية عمله دراسة كل ما يتعلّق بالتجمّعات السكنية للعمالة الوافدة العازبة، وخاصة في الحارات القديمة بولاية البريمي، وتمّ طرح موضوع تجمعات العمالة بالأحياء السكنيّة على طاولة المجلس البلدي بمحافظة البريمي ومناقشته بشكل مستفيض.

 

 

 

وأضاف نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة البريمي أنّ المجلس البلدي سعى خلال تناوله لموضوع التجمّعات السكنية العمالية بولاية البريمي إلى طرح الحلول الملائمة والتي توفر البيئة السكنية الملائمة للعمالة الوافدة، والتي تضمن لهم وسائل السلامة الآمنة والبيئة الصحيّة والقريبة من مواقع عملهم، بالإضافة إلى عدم الإضرار بأصحاب المنازل المؤجرة، وذلك من خلال تخصيص المنازل داخل الأحياء السكنية لإقامة العوائل فقط، ونقل العمالة العازبة في مناطق سكنية يتم تخصيصها كمجمّعات سكنيّة عمالية خاصة بالعمالة الوافدة.

وأكد العزاني أنّ هناك تحديات كبيرة واجهة المجلس البلدي بمحافظة البريمي في إطار سعيه لحل ظاهرة التجمعات السكنية العمالية في الأحياء والحارات القديمة بولاية البريمي، ولعلّ من أهمها عدم وجود وسائل النقل الجماعي بالولاية تنقل العمال بأسعار مناسبة من وإلى موقع عملهم، وحاجة العمالة الذين يعملون في الأسواق إلى مجمعات سكنية بالقرب من مواقع عملهم.

وأقر العزاني بخطورة التجمعات العمالية في الأحياء السكنية في الحارات القديمة في حماسة وحارة عبدالعزيز وحارة القاضي وغيرها؛ حيث لا يأمن السكان القاطنون كالنساء والأطفال التجول بين الأحياء السكنية في تلك الحارات القديمة، كما أن تلك التجمعات تمثل مشكلة على صحة السكان نتيجة لكثرة العمالة الوافدة في كل منزل قديم.

واقترح نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة البريمي قيام الحكومة بوضع دراسة تفصيلية للمجمعات العمالية السكنية بجميع محافظات السلطنة، على أن تقوم الحكومة بتهيئتها بكل الوسائل والخدمات التي تضمن للعمالة أماكن سكنية نظيفة وصحية وتتوافر فيها وسائل السلامة الآمنة، وتوفر خدمات النقل بأسعار مناسبة، وبالتالي تسهم في حل الكثير من المشاكل والظواهر الاجتماعية، وتسهل على الجهات المعنيّة في الدولة متابعة وضع العمالة الوافدة وتحصر تحركاتهم وتحمي المجتمع من بعض السلوكيّات غير الحميدة.

فيما قال قيس بن سعيد بن بشير الزيدي من سكان البريمي إنّ من الجوانب السلبيّة لمساكن العمال الوافدين في الحارات القديمة، تقييد حرية الأسر العُمانية القاطنة واحتمالية وقوع جرائم سرقة بنسبة أكبر من الأحياء السكنية الأخرى، كما أنّ هناك سلبيات تتعلق بالبيئة وعدم تقيّدهم بنظافة السكن وما حوله من الخارج، مما يؤدي إلى انتشار الحشرات والقوارض، وبالتالي يضر بالمساكن الأخرى المجاورة. وأضاف أنّ من السلبيات الأخرى الإزعاج بشتى أنواعه بسبب تكدّس العمال داخل السكن الواحد بطريقة عشوائيّة، وفي الغالب يقوم العمال ببناء غرف خشبيّة إضافيّة داخل السكن بدون علم المؤجر، مما يؤدي إلى احتماليّة نشوب الحرائق بينها بسبب تمديدات الكهرباء الخاطئة غير المصرّح بها من قبل جهات الاختصاص. وتابع أنّ هناك حالات أخرى، تتمثل في قيام المستأجر (الوافد) بتأجير السكن بين أفراد آخرين دون الرجوع للمؤجر لتحقيق ربح مادي، الأمر الذي يفاقم السلبيّات المذكورة. ومضى الزيدي قائلا إنّ السبب الجوهري الذي يدفع العمالة الآسيوية للسكن داخل الحارات القديمة بالولاية، هو رخص إيجار المساكن القديمة مقارنة بمناطق أخرى، والبعض الآخر ينظر إليها من ناحية أنّها بعيدة عن الأعين ومكتظّة بالسكان.

وأشار الزيدي إلى أنّ العمالة الآسيويّة تستغل السكن في الحارات القديمة لأغراض أخرى مثل استخدامها كمخازن لتخزين البضاعة بمختلف أنواعها أو تكون مكانا لممارسة أنشطة تجارية بدون تصريح مثل خياطة الملابس وصناعة بعض المنتجات التي تتطلب موافقات جهات الاختصاص لممارستها.

ويرى الزيدي أنّ حل هذه المشكلة مسؤولية الجميع، بدءًا من المؤجر وانتهاء بالجهات الحكوميّة والأمنيّة، بالإضافة إلى بعض الأفراد الذين يتسترون على هؤلاء، إمّا للكسب المادي أو الجهل أو عدم الاهتمام بخطورة مثل هذه المواضيع وتأثيرها السلبي على المجتمع.

واقترح الزيدي أن يتم تنظيم مواقع السكن العماليّة مثل تحديد مناطق معينة مخصصة لسكن العمال بجميع محتوياتها، وتكثيف جهود المراقبة الدورية على هذه المساكن، وإصدار بعض الاشتراطات الأساسية مثل السلامة أو شرعيّة الإقامة بالسكن مع رصد غرامات مالية وقانونية للمخالفين بين المؤجر والمستأجر من قبل الجهات المعنيّة.

إقامة غير شرعية

وقال سليمان بن سعيد العلوي إنّ التجمّعات السكنية للعمالة الوافدة تمثل مشكلة تورق المجتمع، مشيرًا إلى أنّ التجمّعات الموجودة في ولاية البريمي وبالتحديد في المناطق السكنية في حماسة وصعراء القديمة تمثل خطورة على الأمن الاجتماعي هناك. وأضاف أنّ أغلب الوافدين لا يحملون تأشيرات إقامة بالسلطنة وربما يحملون ولكن بداعي الهرب اتخذوا من تلك البيوت والتجمعات ملاذا آمنا لهم لممارسة أعمال بدون تصاريح مثل مصانع حياكة الملابس وتطريزها وكذلك المفروشات بكافة أنواعها، علاوة على تجارة التبغ والخمور غير المشروعة.

وأضاف العلوي أنّ التجمّعات السكنية للعمالة الوافدة تخفي الكثير من الأمور لا يعلم عنها أحد، مشيرًا إلى أنّ عددا من البيوت القديمة التي تتخذها العمالة الوافدة سكنا لها تخفي وراءها أوكارا لممارسة الدعارة، رغم جهود الجهات المعنية لمواجهة هذه الآفات، داعيًا إلى تكاتف الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية للقضاء على هذه الظواهر.

وقال سالم بن ناصر بن سالم اليعقوبي إنّ السلطنة بأكملها تعاني من مشكلة سكن العمالة الوافدة العازبة بجوار الأسر العمانية وفي الأحياء، إذ أنّ بعض المواطنين من ملاك العقارات يسمحون بسكن العمالة الآسيوية داخل الحارات القديمة، التي تقطن في معظمها أسر عمانية، وقد يسكن العمال في نفس محل عملهم، ما يهدد بمخاطر متعددة.

وأضاف اليعقوبي أنّ لجوء العمالة الوافدة للسكن في الحارات القديمة ناتج عن أسباب عدة؛ منها رخص الإيجار وقربها من أماكن عملهم والأسواق والمطاعم، كما أنّه يوفر ملاذًا آمنا لهم لبيع السلع غير المرخص بها أو الممنوعة، أو إيواء عاملات المنازل اللائي يهربن من أماكن عملهن. وزاد أنّ بعض البيوت يستغلها العمال الآسيويين كورش أو مخازن أو للقيام بأنشطة تجارية مثل الخياطة وإعداد الأطعمة والأغذية غير المستوفية للشروط الصحية. ويرى اليعقوبي أن الجميع مسؤول عن تنظيم السكن الملائم لهذه العمالة، بدءا من الكفيل ومرورا بالبلدية والشرطة والإسكان، مقترحا بناء مدينة سكنية تحتوي على مجمعات سكنية وصحية وتسوق، ومكان لمزاولة الأنشطة الرياضية بعيدا عن تجمعات العائلات.

فيما قال ناصر بن محمد البادي إنّ من أهم الجوانب السلبيّة للسكنات العمالية هو نقص الجوانب الأمنية لسهولة الاتصال فيما بينهم بسبب القرب الأمر، الذي قد يؤدي لزيادة عدد الجرائم، وارتفاع التكاليف العلاجية بسبب قلة نظافة هذه المساكن، الأمر الذي قد يؤدي لزيادة حالات العدوى في حال حدوث الأمراض. وأضفا أن العمال الآسيويين يلجأون للسكن في البيوت بالحارات القديمة بسبب رخص الإيجار بهذه المناطق، وقد تستغلها هذه العمالة لإنجاز الأعمال مثل خياطة الملابس أو أعداد أطعمة يقومون ببيعها للمستهلكين بطرق مختلفة وغير صحية، وفي أغلب الأحيان يتم ضبط جرائم مخدرات ودعارة في مثل هذه التجمعات العمالية. ومضى البادي قائلا إنّ الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن تنظيم السكنات العمالية هي البلدية، لكن المسؤولية أيضًا تقع على الجميع وفي مقدمتهم صاحب المنزل والكفيل. واقترح البادي زيادة التنسيق بين مختلف الجهات لمنع حدوث مثل هذه التجمعات أو بناء مجمعات خاصه لمثل هذه العمالة تكون تحت إشراف الجهات الأمنيّة.

وتحدث سيف بن سعيد السعيدي عن الجرائم التي تنتشر بين التجمّعات العمالية في الأحياء السكانية القديمة، حيث تمثل هذه التجمعات بؤرة لجرائم متعددة، إذا يلجأ العمال إلى هذه الأحياء لرخص الإيجارات فيها، لاسيما مع تراجع الدوافع الدينية أو الاجتماعيّة التي تمنعهم من ارتكاب اعمال مخالفة، فضلا عن أنّ قلة الرواتب تدفعهم للقيام بأنشطة تجارية غير مرخص بها لزيادة الدخل.

وأضاف السعيدي أنّ من الحلول التي يمكن أن تساهم في تنظيم السكن العمالي قيام شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على هذه الأحياء، كما أنّ لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية دورا يتمثّل في تسيير حملات دعوية تثقفية على أماكن تجمعهم، بجانب دور المواطن في الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة. وحث السعيدي أصحاب الأعمال على متابعة عمالهم ومدى توفر المسكن الآمن والصحي لهم، علاوة على إلزام البلدية والقوى العاملة لأرباب العمل بتوفير مساكن للعمال وفق الشروط اللازمة، سواء صحيّة أم أمنية.

وتابع السعيدي: خلال زيارتي لدولة نامية، وجدت أنّ من يريد إنشاء مصنع عليه أنّ يؤسس لسكن العمال أولا وفق الشروط الصحيّة والسلامة الآمنة، ومن ثمّ يقوم باستقدام العمالة. وفي هذا الإطار، حث السعدي الدولة على تسهيل الإجراءات أمام صاحب العمل، من خلال توفير أراض بعقود انتفاع لسكن العمال والإشراف عليهم، داعيًا المجلس البلدي إلى مناقشة هذا الأمر.

وقال أحمد بن محمد البادي إنّ الجوانب السلبية للتجمعات السكنيّة العمالية تتمثل في انتشار بعض المناظر غير الحضارية مثل نشر الغسيل خارج السكن، وانتشار بعض العادات السيئة، وربما تصل للمجتمع العماني مثل تعاطي المسكرات، وأهمال النظافة العامة، علاوة على أنّ هذه المساكن تمثل أوكارًا لأغراض سيئة، ويلجأ إليها العمال لرخص ثمنها بسبب تجمع أعداد كبيرة من العمال.

واقترح البادي أن يتم تفعيل دور الرعاية العمالية التابعة لوزارة القوى العاملة، وسن قوانين لتنظيم سكن العمال من قبل البلدية، والمراقبة الدائمة لمواقع سكن العمال من قبل الشرطة، وإلزام أصحاب المنازل القديمة والمتهالكة بضرورة صيانتها وتجديدها.

فيما أشار سيف بن خليفة الجابري إلى الجوانب السلبية لوجود السكن العمالي في الأحياء السكنية القديمة، وقال إنّها تتمثل في اختلاط العمالة الآسيوية بأبناء المجتمع العماني وفرض ثقافتهم التي جاؤا بها من أوطانهم في الملابس وطريقة العيش، وترك الأبواب مفتوحة والجلوس في فناء المنزل وبأعداد كبيرة مما يصاحبها من صخب وأصوات مرتفعة، ما يسبب عدم ارتياح للمارة من أهل الحي، فضلا عن التعدي على حرمة المنازل المجاورة والقاطنين فيها.

وقال إنّ تكدس العمال في تلك المنازل والغرف بأعداد كبيرة يصاحبه انتشار الأمراض وتنامي السلوكيات غير الأخلاقية وانتشار المخدرات والمسكرات وتجمع العمالة الهاربة من الجنسين، وانتشار القوارض في تلك الأماكن لقلة النظافة، كما يستغل العمالة الآسيوية تلك الأماكن كورش من الباطن للخياطة بحكم قربها من السوق. ودعا الجهات المسؤولة إلى ضرورة تنظيم هذه المساكن، مشيرًا إلى أن البلدية هي المسؤولة عن إصدار عقود الإيجار لاستقدام العمال، إذ يجب أن يكون السكن بعيدًا عن تجمع الأسر، وتخصيص مناطق لسكن العمال مثل الشقق أعلى المحال الصناعية، كما هو الحال في دول أخرى؛ حيث يلزم رب العمال بإبراز ما يدل على قيامه باستئجار سكن خاص للعمال.

بيئة طاردة

وقال أحمد بن خميس الجديدي إنّ التجمعات العمالية داخل الأحياء السكنية تشكل بيئة طاردة للمواطن العماني أو الوافد العربي، وذلك بسبب تمركز العمالة الآسيوية العازبة في تلك الحارات، لافتًا إلى أنّ هناك إهمالا واضحا من الجهات المسؤولة عن الحارات التي تقطن فيها العمالة الوافدة، سواء من جانب النظافة أو التطوير، مما يشكل مظهرًا غير حضاري للولاية، كما أنّ الجرائم والسلوكيّات السيئة تنتشر في تلك التجمّعات السكنية.

وأضاف الجديدي أنّ العمالة الآسيوية تلجأ للسكن في البيوت القديمة بسبب رخص الإيجار وقرب الحارات القديمة من مركز المدينة ومراكز التسوّق، وتوافر الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف، وللأسف تستغل العمالة الآسيوية تلك البيوت القديمة كملجأ للمخالفين من قانون الإقامة سواء من الرجال أو حتى عاملات المنازل من النساء، بالإضافة إلى انتشار تجارة المخدرات والدعارة، وعلى الجهات المعنية الوقوف ضد ما يحدث خاصة في ولاية البريمي حيث تنتشر جرائم المخدرات بين أبناء الولاية.

وأشار الجديدي إلى أنّ البيوت القديمة تكتظ بالعشرات من العمالة الوافدة، التي تمارس أنشطة الخياطة والتطريز غير المرخصة، وبالتالي على الجهات المعنية التكاتف للقضاء على تلك الظواهر السيئة التي تمارس في البيوت القديمة من قبل العمالة الوافدة، مشددًا على أنّ المشكلة مسؤولية الجميع.

ويقترح الجديدي أن تقوم الجهات المعنية بوضع تصور مناسب للمساكن العمالية تتوافر فيه معايير الأمن والسلامة وجميع المرافق ومكتب للشرطة ومكتب للقوى العاملة، على أن يتم طرحه للاستثمار أمام القطاع الخاص، أو أن تتبنى كل مؤسسة أو شركة إنشاء مجمع سكني لموظفيها وعمالها، مع توفير مرشد للسكن وتعزيز الدور الرقابي للمؤسسات المعنية.