مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بتجنب الأدوات المالية ذات الحساسية الشديدة لتذبذب أسعار الفائدة، وأن يصبوا تركيزهم على الأسهم التي تمثل شركات النمو- تلك التي تملك القدرة على النمو بشكل متسارع- والتي ترتبط بالنمو الديموغرافي (السكاني).

وقال التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إن من أهم هذه الشركات، تلك التي تنتج سلعا استهلاكية وتسد احتياجات أساسية مثل الغذاء وشركات التجزئة، والتي سجلت فيها المنطقة نموا كبيرا في الطلب على منتجاتها خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف التقرير أنه رغم البداية المتواضعة للسوق المالي المحلي والذي سجل في اليوم الأول من التداولات أقل مستوى في أكثر من ثماني سنوات من حيث القيمة، إلا أن السوق استدرك ذلك لاحقا مع عودة الاهتمام من قبل المؤسسات وعوامل أخرى عدة، تراوحت بين إنتهاء الاكتتاب بشركة العنقاء للطاقة وإعادة التداول على سهم جلفار للهندسة والمقاولات إضافة إلى التحركات البينية ما بين الأسواق الخليجية والاهتمام بعدد من الأسهم القيادية خاصة ذات الطابع الدفاعي.

أداء السوق

وأنهى سوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع السابق على ارتفاع نسبته 0.31 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 6,482.34 نقطة بدعم رئيسي من شركة عمانتل وشركة سيمبكورب صلالة وشركة صناعة الكابلات العُمانية وبنك اتش اس بي سي عُمان. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.07 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 998.21 نقطة.

وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 2.38 في المئة ليغلق عند مستوى 1,181.90. نقطة بقيمة تداولات بلغت 12.61 مليون ريال، كما سجل "مؤشر العربي خليجي 50" خلال الأسبوع نفسه انخفاضاً بنسبة 1.53 في المئة ليغلق عند مستوى 1,273.78 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 1.08 في المئة ليغلق إلى مستوى 1,169.36 نقطة.

وأوضح التقرير أن الأسبوع الجاري هو الأخير ما قبل شهر رمضان المبارك، والذي سيشهد إغلاقات الربع الثاني (النصف الأول) من العام الجاري، وبالتالي إعلان الشركات عن نتائجها، والتي ستكون قبل عيد الفطر السعيد، مما يعني بأن الشهر الفضيل لن يكون هادئا كما جرت العادة، وسيكون السوق المالي المحلي والأسواق الأخرى أيضا بوضعية نشطة مع ترقب المستثمرين لنتائج وإفصاحات وأخبار الشركات.

وتوقع التقرير أن يشهد الأسبوع الحالي والفترة الحالية بعدا جديدا أيضا، يتمثل في تخصيص أسهم شركة العنقاء للطاقة، وبالتالي إعادة الأموال الفائضة- إن وجدت- ومن ثم إستثمارها، مع تزامن ذلك مع عملية الإدارج في السوق، وهي أحداث عدة ستكون محور اهتمام المستثمرين أثناء إتخاذهم لقراراتهم.

وكما ذكرنا في تقاريرنا السابقة، نتوقع بأن يكون الاكتتاب في شركة العنقاء للطاقة قد استقطب اهتمام العديد من المستثمرين، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار غياب أية فرص استثمارية مهمة أخرى على المدى المنظور، علمًا بأن العديد من البنوك المحلية قامت ونجحت بإصدارات ناجحة في الأسواق المحلية والعالمية فيما يتعلق بتقوية رؤوس أموالها وأدوات الدين.

وبالعودة إلى أداء المؤشرات الفرعية، أظهر المؤشر الصناعي أداءً جيدا؛ حيث ارتفع بنسبة 1.22 في المئة إلى مستوى 8,431.91 نقطة بدعم من شركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة فولتامب للطاقة وشركة صناعة الكابلات العُمانية.

أخبار الشركات

وعلى صعيد أخبار الشركات، عقدت شركة جلفار للهندسة والمقاولات مؤتمرا صحفيا فيما يتعلق بعرض التسوية الذي استلمته من بلدية مسقط والمتعلق بمشروعي طريق مسقط السريع والطريق الوسَطِي؛ حيث أشارت إلى أن مطالباتها فيما يتعلق بالمشروعين فاقت مبلغ 100 مليون ريال كما في عام 2011. وأضافت الشركة أن مبالغ الذمم المدينة في دفاترها المحاسبية بلغت 4. 47 مليون ريال عماني كما في مارس 2015، (باستثناء مبلغ محتجز وقدره 7.1 مليون ريال عماني). وأضافت أن مبلغ 45 مليون ريال قد تم إعتباره (بتحفظ) على أنه عائد وذلك تماشيا مع سياسة الإقرار بالعائد للشركة، مضيفة أن عرض العميل (بلدية مسقط) المتعلق بالتسوية النهائية لهذين المشروعين قد بلغ 28.9 مليون ريال عماني- وفقا لأحدث أخبار الشركة على موقع السوق المالي- وهو أقل من الدخل المعتمد في دفاترها بمبلغ 16 مليون ريال عماني، كما اشار البيان الصحفي. وأكدت الشركة أنه بناء على الإستشارات الفنية والقانونية، قرر مجلس إدارتها عدم قبول العرض. وقد تم إعادة تداول السهم يوم الأربعاء وشكل نسبة 26.89 في المئة من إجمالي قيم التداولات في ذات اليوم.

وفيما يتعلق بمؤشر الخدمات، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 0.74 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 3,512.92 نقطة بدعم رئيسي من شركة سيمبكورب صلالة و شركة اس ام ان باور للطاقة وشركة عُمانتل. واستقر أداء المؤشر المالي على أساس أسبوعي عند مستوى 7,854.38 نقطة في ظل استقرار أداء أسهمه.

وفي القطاع، وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الوطني العُماني على إصدار أوراق مالية ثابتة من المستوى الأول لرأس المال بسعر فائدة يتم تحديده وقت الإصدار وفقاً لشروط السوق بهدف جمع ما يصل 300 مليون دولار أمريكي. كما تمت الموافقة على زيادة حدود برنامج البنك الحالي الخاص بسندات اليورو متوسطة الأجل من 600 مليون دولار أمريكي إلى 1.5 مليار دولار أمريكي (على أن يشمل ذلك أيضاً إمكانية إصدار أوراق مالية تابعة من المستوى الثاني) في السنوات الأربع القادمة وذلك طبعا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

تداول الجنسيات

وفيما يتعلق بالجنسيات المتداوِلة، فقد شهد الأسبوع الماضي دخولا مؤسسيا محليا واضحا بصافي شراء 4.37 مليون ريال، ممتصا الضغوط من معظم الفئات الأخرى خاصة المؤسسي الأجنبي والمحلي من الأفراد.

وعلى صعيد التداولات، سجل كل من عدد وقيم الأسهم المتداولة تراجعا بنسبة 15.83 في المئة و13.95 في المئة على أساس أسبوعي إلى 55.54 مليون سهم بمبلغ 16.788 مليون ريال.

محليا.. أشارت وكالة بلومبيرج العالمية إلى حصول شركة بتروفاك على عقد بمبلغ 900 مليون دولار أمريكي بمدة 4 سنوات ونصف من قبل شركة تنمية نفط عمان يتعلق بتقديم خدمات هندسة وتوريد بمشروع Yibal Khuff للنفط والغاز.

وفي سياق آخر وبإلقاء نظرة على البيانات الإحصائية المتعلقة بالسوق المالي المحلي خلال العام الحالي، يتضح أن العائد منذ بداية العام على المؤشر الرئيسي قد بلغ 2.19 في المئة. وبلغ المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداولات 5.57 مليون ريال و19.77 مليون سهم بانخفاض نسبته 46 في المئة و33 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. ولعل من أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع هو إدراج أسهم شركة عُمانتل (المرحلة الثانية) المتعلقة بجزء من حصة الحكومة في الشركة خلال ذات الفترة من العام الماضي.

أما عائد التوزيعات النقدية للمؤشر العام فسجل نسبة 4.05 في المئة طبقا لإغلاقات يوم الخميس ووكالة بلومبيرغ للأنباء. وفيما يتعلق بأداء المؤشرات الفرعية خلال العام الحالي وحتى لحظة إعداد التقرير فقد تصدرها المؤشر المالي بإرتفاع نسبته 1.87 في المئة تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 1.09 في المئة ومن ثم المؤشر الصناعي بنسبة 0.79 في المئة.

خليجياً.. لم تتغير كثيرا العوامل المؤثرة على الأسواق المالية والتي تراوحت ما بين الأزمة اليمنية (خاصة على صغار المستثمرين)، إضافة إلى تذبذبات أسعار النفط (بفضل عوامل عدة منها قرار منظمة أوبك بالإبقاء على المستويات ذاتها وانخفاض واردات الصين وهبوط المخزونات الأمريكية وتوقع ارتفاع الطلب على النفط)، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالإتحاد الدولي لكرة القدم وإستقطاب أسهم محددة لاهتمام المستثمرين مما أدى إلى موجة بيع على أسهم أخرى وأيضا الاكتتابات في المنطقة.

الأسواق الأجنبية

وفيما يتعلق بالسوق السعودي فقد قامت شركة ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بإطلاق عملية طويلة تهدف إلى الحصول على أراء المستثمرين بشأن سهولة الإستثمار في السوق المالي السعودي والوصول إليه بعد فتح السوق السعودي أمامهم وذلك قبل النظر فيما إذا كان ينبغي إضافة المؤشر السعودي إلى قائمة المراجعة لإدراج محتمل في مؤشر الأسواق الناشئة لها وفقا لبيان الشركة ووكالة رويترز للأنباء.

وفي السوق الكويتي تم إدراج شركة "ميزان القابضة" كأول إدراج خلال العام الحالي، وقد تمكن السهم من تحقيق مكاسب بنسبة 32.4 في المئة في يوم إدراجه.

وفيما يتعلق بأداء الأسواق المالية الخليجية، فقد كان أدائها متباينا في المجمل. وقد تصدر سوق دبي المالي الأسواق الرابحة بإرتفاع نسبته 1.01 في المئة وجاء ثانيا سوق مسقط للأوراق المالية (+0.31 في المئة) في حين تراجعت كل من السوق المالية السعودية وبورصة قطر وسوق الكويت للأوراق المالية إضافة إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

عالميا.. أثارت مجموعة من التقارير المشجعة عن الاقتصاد الأمريكي- مثل بيانات الوظائف الجديدة- موجة من التساؤلات عن إحتمالية رفع أسعار الفائدة من قبل الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي في شهر سبتمبر المقبل، وهو ما كان له تأثيرات متباينة على قرارات المستثمرين. وفي الولايات المتحدة أيضا، قامت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني بإعطاء AA+ كتصنيف إئتماني للولايات المتحدة الأمريكية مما يعكس مرونة وتنوع الاقتصاد الأمريكي إضافة إلى كون الدولار الأمريكي هو عملة الإحتياط في العالم.

وفيما يتعلق بالأزمة اليونانية، شهد الأسبوع تصريحات إيجابية من قبل ألمانيا تتعلق برغبتها في بقاء اليونان ضمن الإتحاد الأوروبي، مما أنعش الآمال باحتمالية قرب التوصل إلى تسوية تتعلق بديون الدولة المتوسطية.