جاء بيانُ معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، أمام مجلس الشورى أمس، زاخرا بالعديد من الإحصائيات المتعلقة بمختلف قطاعات الوزارة من التجارة والصناعة والتعدين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى جهود الوزارة لتعظيم دور القطاع الخاص للإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للمواطنين.
ولقد سلَّط البيانُ أضواء كاشفة على خطط الوزارة لدعم قدرات هذه القطاعات وتطويرها؛ من خلال إعداد السياسات العامة، ووضع الدراسات والتشريعات اللازمة والعمل على تبني الوسائل الكفيلة بتنفيذها بصورة فعالة لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتتعاظم مسؤولية وزارة التجارة والصناعة لتعدد القطاعات الحيوية التي تنضوي تحت لوائها؛ ومن ذلك: النهوض بمهمة تنظيم أعمال التجارة الداخلية، وتطوير التجارة الخارجية، وما يرتبط بذلك من تحديات؛ منها: ظاهرة التجارة المستترة والمتمثلة في وجود مؤسسات تجارية مسجلة بأسماء مواطنين في أكثر من قطاع، بينما هي في الحقيقة مملوكة لأجانب، وتدار من قبلهم وتعود فوائدها عليهم، وهم يستفيدون من مُجمل الدعم والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين. وثمَّة تحدٍّ آخر في هذا الصدد؛ يتمثَّل في: تعدُّد السجلات التجارية.. وهذه الظاهرة لها العديد من الإسقاطات السلبية.
وقد حَوَى بيان وزير التجارة والصناعة المعالجات التي تعزمُ الوزارة تبنيها بهدف الحد من ظاهرة تعدُّد السجلات التجارية وما يترتب عليها من انتشار للتجارة المستترة. ومن هذه المعالجات: شروع الوزارة في التحقق من أنشطة أصحاب السجلات المتعددة، وللتأكد من أنهم الملاك الحقيقيون لهذه المؤسسات، ويديرون أنشطتها لصالحهم وليست مكرَّسة لفائدة من يُمارسون التجارة المستترة من الوافدين. ومن الإجراءات الناجعة بهذا الصدد -والتي أعلن وزير التجارة والصناعة أنه سيتم تطبيقها اعتبارا من العام المقبل: طلب الوزارة بيانات من كلِّ مؤسسة ونظام تحويل حسابات الرواتب في مؤسسات القطاع الخاص؛ الأمر الذي يُسهم في معالجة ظاهرة تعدُّد السجلات التجارية، وفي الوقت ذاته يحد من انتشار التجارة المستترة.
