بدر بن حمد: العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في تطور مستمر

- على القطاع الخاص في البلدين تحفيز الاستثمارات باعتبارها مفتاحا للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية

أمين عام وزارة الخارجية بإيطاليا: دور محوري للسلطنة في ترسيخ مبادئ السلام بالمنطقة

روما - العمانية

عقدت اللجنة العمانية الإيطالية المشتركة بالعاصمة الإيطالية روما أمس اجتماعها الخامس تمّ خلاله بحث مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي بين السلطنة وجمهورية إيطاليا الصديقة .

ترأس الجانب العماني في اللجنة معالي السيّد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية فيما يترأس الجانب الإيطالي معالي ميكليه فلانسيزه أمين عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا.

وأكّد معالي السيّد بدر بن حمد البوسعيدي أنّ العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في تطور ونمو مستمر وهناك الكثير من المشاورات والمباحثات التي تعقد بين الجانين بشكل مستمر من أجل تعزيز هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة .

وقال معاليه في كلمة له إنّ هناك تعاونا بين السلطنة وجمهورية إيطاليا في مجال التجارة والاستثمار وفي المجال الثقافي مؤكدا على أهمية أن يقوم القطاع الخاص في البلدين بتحفيز الاستثمارات باعتبارها مفتاحا للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.

من جانبه أوضح معالي ميكليه فلانسيزه أمين عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا رئيس الجانب الإيطالي في اللجنة المشتركة أنّ العلاقات العمانية مع إيطاليا تزداد تطورًا يومًا بعد يوم وفي مختلف القطاعات سواء في ما يتعلق بالتعاون الثقافي أو الاستثماري مؤكدًا حرص بلاده على تنمية هذه العلاقات وتعزيزها خلال الفترة المقبلة .

وقال معاليه إنّ السلطنة لها دور محوري في المنطقة وهي تعمل من أجل ترسيخ مبادئ السلام في المنطقة والعالم أجمع مثمنا جهود السلطنة التي تبذلها في هذا المضمار.

بعد ذلك بدأت فعاليات الاجتماع الخامس للجنة العمانية الإيطالية المشتركة باستعراض مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي؛ بما في ذلك إمكانية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإمكانيات الاستثمار في كلا البلدين والتعاون الثقافي والتراثي بما في ذلك الترميم، والتعاون في مجال الآثار والفنون الجميلة، والتعاون في مجال السياحة والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والتقنية وتسهيل تبادل الطلاب والأكاديميين والتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة ومصائد الأسماك.

وفي نهاية الاجتماع قام كلا من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية رئيس الجانب العماني باللجنة العمانية الإيطالية المشتركة ومعالي باولو جينتيلوني وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رئيس الجانب الإيطالي بالتوقيع على محضر الاجتماع الخامس للجنة العمانية الإيطاليّة المشتركة .

وأكد الجانبان على أهميّة تعزيز العلاقات الثنائية المتميّزة والحوار السياسي الحالي المُثمر بين البلدين الصديقين واتفق الطرفان على الحفاظ على الزيارات رفيعة المستوى ودعم المتبادل لمرشحي كل منهما في العديد من المنظمات والمحافل الدولية كما اتفقا على استطلاع إمكانية عقد مزيد من اتفاقات الدعم المتبادل بشأن المشاركة في المؤسسات متعددة الأطراف.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في تلك القطاعات ذات الاهتمام المشترك وتطوير شراكة استراتيجيّة واستغلال كامل الإمكانيات في علاقاتهما كما بحث الطرفان سبل تحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص الناتجة عن الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين وكذلك من الخطط الاقتصادية والصناعية الحالية وإشراك القطاع الخاص بهدف زيادة التعاون الصناعي وتبادل التكنولوجيا وتطوير التعاون أكثر تنظيمًا في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. ودعا الطرفان مؤسسات الائتمان المالي والتأمين والصناديق لاستطلاع الفرص لتطوير التعاون المشترك في كلا البلدين وخاصة جذب الشركات الإيطالية وصناعات التكنولوجيا العالية إلى السلطنة من خلال شراكات القطاعين العام والخاص .

وأكد الجانبان على التعاون الثقافي والأكاديمي بين السلطنة وجمهورية إيطاليا وخاصة التعاون الجاري حاليًا بين وزارة التراث والثقافة والمتحف البحري في جنوة بهدف التأسيس لصياغة خطة رئيسة وبرنامج للحماية لمتحف التاريخ البحري في صور. واتفق الطرفان على عقد الجولة القادمة من المشاورات السياسية والاجتماع السادس للجنة العمانية الإيطالية المشتركة خلال عام 2017 بمسقط .

وأكد سعادة السفير يحيى بن عبدالله العريمي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية أنّ التوجه الآن يتمثل في الدفع باللجان المشتركة حتى تكون أكثر فعالية باعتبارها أداة من الأدوات التي تُعنى بجذب المنافع الاقتصادية والاستثمارية للسلطنة.

وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إنّ اللجان المشتركة يقع عليها دور كبير في تنمية وتحقيق تعاون اقتصادي ملموس مع الدول الشقيقة والصديقة يعود بالفائدة على السلطنة إلى جانب تركيزها على تشجيع التبادل التجاري وجذب الاستثمارات إلى جانب الترويج السياحي للسلطنة والدخول في تعاون مع العالم بهدف توسيع التعاون الاقتصادي الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة فرص العمل بالسلطنة .

وأضاف سعادته أنّ اللجان المشتركة تتكون من شقين الأول يتعلق بالجانب الحكومي الذي يسعى إلى تحقيق التعاون بين أجهزة البلدين من أجل تحقيق التجارة والاستثمار والشق الثاني يعنى برجال الأعمال الذي يعني بالدخول في شراكات اقتصادية واستثمارية مع نظرائهم من تلك الدول.

وفي ما يتعلق بالتعاون مع إيطاليا أوضح سعادته أنّ إيطاليا تعد رابع اقتصاد في العالم حيث يصل الناتج القومي لها حوالي 5ر2 تريليون دولار أمريكي مشيرًا إلى أن الاقتصاد الإيطالي نما وتطور نتيجة اعتمادها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي إلا أنّ هذه المؤسسات تبحث الآن عن أسواق كي تقيم فيها صناعاتها نتيجة المنافسة وارتفاع تكلفة الإنتاج إضافة إلى البحث عن فرص الاستثمار في المجال السمكي .

يذكر أنّ الجانب العماني المشارك في اجتماع اللجنة العمانية الإيطالية ضمن في عضويته وسعادة السفير الدكتور أحمد بن سالم بن محمد باعمر سفير السلطنة المعتمد لدى إيطاليا وسعادة السفير يحيى بن عبدالله العريمي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية وسعادة السفير هلال بن مرهون المعمري رئيس دائرة غرب أوروبا بوزارة الخارجية والوزير المفوض عبدالعزيز بن موسى الخروصي نائب رئيس دائرة الأمين العام للبرامج والاتصالات وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

كما يضم في عضويته صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد الأمين العام المساعد للاتصالات بمجلس البحث العلمي والسيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي مساعد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للتدريب وخدمة المجتمع بجامعة السلطان قابوس وعدد من المسؤولين بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة والنقل والاتصالات والزراعة والثروة السمكية ومن الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات"إثراء" وهيئة المنطقة الاقتصادية للدقم وصندوق الاحتياطي للدولة والشركة العمانية لإدارة المطارات .